با توجه به اینکه سایتهای فروش خودرو محدودیت فروش دارند و به هر کد ملی یک خودرو فروخته می شود، دلالان خودرو و حتی نمایندگیهای خودروسازان، با کد ملی های اجاره ای و با ترفندهای خاص اقدام به ثبت نام خودرو می کنند و مانع از دسترسی مصرف کنندگان واقعی به خودروهای مورد نیاز می شوند و این خودروها را با اختلاف قیمتی تا 40 میلیون تومان به فروش می رسانند. از آنجا که این خودروها تا مدتی غیر قابل واگذاری به غیر هستند از طریق وکالتنامه و سایر راههای حقوقی اقدام به دور زدن این محدودیت ها میکنند لذا از قوه محترم قضائیه تقاضا می شود این روشهای نقل و انتقال خودرو را غیرقانونی اعلام نماید. مخاطب دیگری نوشت: با اینکه نیروی انتظامی بارها اعلام کرده برگه سبز خودرو نشان مالکیت آن است و دارنده آن، مالک خودرو محسوب می شود، اما همچنان دفترخانه های ثبت اسناد رسمی بر این اصرار دارند که نقل و انتقال هر خودرویی باید در دفترخانه ثبت شود. این کار هیچ توجیهی ندارد، جز اینکه مبلغی از روی زور، به جیب دفترداران واریز می کند!! لازم است رئیس محترم قوه قضائیه یک بار برای همیشه، با یک اقدام انقلابی و مردمی، تکلیف این موضوع را مشخص کنند.