پیشنهاد صنعتگران درباره احکام دائمی برنامه ششم/ تغییر ترکیب شورای گفت‌وگو و ایجاد مراکز مستقل آماری
یک کارشناس صنعت با تشریح پیشنهاد تولیدکنندگان در مورد احکام دائمی برنامه ششم،گفت: حضور تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو، مشخص شدن ارتباط شورای پول و اعتبار با شورای عالی اقتصاد و تشکیل مراکز مستقل آماری از جمله این پیشنهادات است.
آرمان خالقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه هم‌اکنون احکام دائمی برنامه ششم در مجلس در حال پیگیری است، اظهار داشت: بر این اساس مواردی از احکام برنامه که قابلیت دائمی‌شدن دارند، در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده که توسط نمایندگان در حال بررسی است و تولیدکنندگان نیز پیشنهادات خود را در این خصوص به مجلس ارائه کرده‌اند.به گفته وی، در لایحه پیشنهادی دولت موضوع یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مطرح شده و مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور معرفی شده است.خالقی تصریح کرد: پیشنهاد تولیدکنندگان این است که مراکز مستقل آماری تحت نظارت مرکز آمار تشکیل شود تا امکان تهیه آمارهای خرد و مورد نیاز صنعتگران را داشته باشد.* جایگزینی تشکل‌ها به جای مدیران عامل شرکت‌ها در شورای گفت‌وگووی با بیان اینکه در لایحه تنظیم برخی احکام توسعه‌ای کشور، موضوع دائمی‌شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده است، گفت: بر اساس پیشنهاد دولت، در ترکیب اعضای این شورا 8 نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی گنجانده خواهد شد که پیشنهاد خانه صنعت این است که این 8 نفر به جای اینکه از بین مدیران شرکت‌ها انتخاب شوند، از بین تشکل‌های تولیدی معرفی شوند تا نماینده تشکل‌های صنعتی باشند.
این کارشناس بخش صنعت دائمی‌شدن موضوع صندوق توسعه ملی را از دیگر پیشنهادات دولت در لایحه احکام دائمی برنامه ششم عنوان کرد و گفت: پیشنهاد تولیدکنندگان این است که این مسئله از درون برنامه بیرون بیاید و به یک قانون خاص تبدیل شود* ارتباط شورای پول و اعتبار با شورای عالی اقتصاد مشخص شودوی، دائمی‌شدن ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از جمله پیشنهادات دولت در لایحه دائمی‌شدن برخی احکام برنامه ششم عنوان کرد و افزود: پیشنهاد ما به عنوان خانه صنعت این است که باید ارتباط شورای پول و اعتبار با شورای عالی اقتصاد مشخص شود، زیرا در حال حاضر چند شورا در بخش اقتصاد فعال هستند که باید در یک جا متمرکز شوند و هماهنگی لازم بین این شوراها ایجاد شود، نه اینکه به صورت جزیره‌ای تصمیم‌گیری کنند.خالقی، به رسمیت شناختن تشکیل گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک توسط افراد حقیقی و حقوقی را از دیگر موارد پیشنهاد شده در لایحه دولت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، موضوع ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی خطوط تولید پیش از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دولت پیشنهاد شده تا بعد از واردات این تجهیزات نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام شود که از نظر ما پیشنهاد مناسبی برای بخش صنعت است.
* حضور سازمان استاندارد، محیط زیست و وزارت کشاورزی در شورای عالی سلامتوی ادامه داد: یکی از موارد پیشنهادی دولت، عملیاتی‌شدن و کاربردی‌شدن دانشگاه‌ها است، به طوری که خروجی دانشگاه‌ها قابلیت عملیاتی شدن در بخش صنعت را دارا باشند و از این طریق، علاوه بر ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه‌ها شاهد حل برخی مشکلات صنعت توسط تحقیقات دانشجویی خواهیم بودوی، پیشنهاد گنجاندن نمایندگانی از سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست در شورای عالی سلامت را از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در لایحه پیشنهادی دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت امنیت محصولات غذایی در برنامه ششم، پیشنهاد شده که دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در شورای عالی سلامت حضور داشته باشند تا از موازی‌کاری این دستگاه‌ها جلوگیری شود.انتهای پیام/م.
12:55 - 30 دی 1394
2 بازنشر
12 بازدید
1 پاسخ