ولایت عدول مؤمنان
خبرگزاری فارس: اگر فقیهی حکومت را جزء امور حسبی دانست،در این صورت با تعذر فقیه و از آنجا که امور حسبی تعطیلبردار نیست، نوبت به مؤمنان عادل میرسد که زمام حکومت را بهدست گیرند و چنین امری برای آنان مشروع خواهد بود.
قلمرو صلاحیت مؤمنان عادل
پس از اثبات ولایت برای مؤمنان عادل، بحثی که مطرح میشود، این است که صلاحیت اعمال اختیارات آنها در امور حسبی چه اندازه است؟ آیا آنان صلاحیت سرپرستی کلیة امور حسبیه را دارند یا اینکه صلاحیت آنان به موارد خاص محدود میگردد؟ در میان فقهای امامیه در این خصوص نظراتی وجود دارد که به مواردی اشاره میشود.
از نظر شیخ انصاری، اموری که فقیه، متصدی آن میشود چند دسته است؛
نخست: اموری که وجود آن مطلوب شارع مقدس است و قائم به شخصی نیست، در صورت تعذر فقیه، تصدی آن بر هر فردی از مؤمنان جایز است.
دوم: اموری که مطلقاً (در هر صورت) منوط و مشروط به فقیه است؛ مانند برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر که در صورت فقدان فقیه، تکلیف ساقط میشود (شیخ انصاری، 1415، ج3: 561).
بر اساس دیدگاه آخوند خراسانی، جایی که ما مطلقاً عملی را مطلوب خداوند متعال دانستیم، با نبود فقیه، نیازی به استدلال به عمومات روایی و قرآنی نداریم. در نتیجه تصدی این امور، بیتردید برای مؤمنان جایز است. وی مینویسد: در صورتی که ما در عالم خارج دانستیم که فعلی مطلقاً مطلوب خداوند متعال است، هیچ اشکالی در تصدی عادل در صورت تعذر فقیه نیست و از سوی دیگر، بیتردید اشکالی در تصدی فاسق امین در صورت تعذر فقیه و عادل نیست و حتی اشکالی در تصدی خائن و مخالف در صورت تعذر امین وجود ندارد؛ زیرا مفروض این است که مطلوبیت مطلق عملی را میدانیم (آخوند خراسانی، 1406: 97).
بنابراین، در اندیشة شیخ انصاری و آخوند خراسانی، گسترة صلاحیت مؤمنان عادل در امور حسبی، مواردی است که بهطور مطلق، مطلوب خداوند متعال باشد و شرط خاصی در آن ذکر نشده باشد و مؤمن عادل بر اساس حکم اولویت، بدان اقدام مینماید.بر اساس این نظریه، تصدی آن دسته از امور حسبی برای عنوان مؤمنان عادل رواست که مطلقاً مطلوب خداوند متعال باشد و هیچگونه شرط خاصی در آن، وجود نداشته باشد؛
مثلاً حفظ نظم و امنیت که بیتردید، مطلقاً مطلوب خداوند متعال است. در نتیجه اقداماتی همچون حفظ امنیت شهرها و روستاها، مرزداری و دفاع از سرزمین اسلامی و دفاع از جان و ناموس و اموال مردم، همه، اموری است که بهطور مطلق، مطلوب ذات پاک احدیت است و بر اساس این نظریه، مؤمنان عادل میتوانند عهدهدار آنها گردند.
به اعتقاد میرزای نائینی، بر اساس حکم عقل، اموری که حفظ نظام، متوقف بر آن است، در صورت تعذر فقیه بر عهدة مؤمنان عادل است: «اگر ولایت مطلقة فقیه ثابت شود، تردیدی نیست که در صورت تعذر رجوع به فقیه در اموری که حفظ نظام متوقف بر آن است، مباشرت فقیه و اذن او ساقط میشود. در اینجا، حکم عقلی مستقلی وجود دارد مبنی بر لزوم آنچه حفظ نظام به آن بستگی دارد. نهایت امر، این است تا زمانی که عادل به آن مبادرت میورزد[تصدی] او متیقن است و در غیر این صورت هر کس که توانایی داشته باشد. اما اموری که حفظ نظام به آن بستگی ندارد، لکن از مصادیق نیکی است، اگر مانند رفع اختلاف یا افتا است که اجتهاد، در آن معتبر است. در این صورت، عامی(غیر مجتهد) نقشی در آن ندارد. اما اموری که اجتهاد در آن دخلی ندارد، در صورت نبود فقیه، مؤمن عادل، فرد یقینی [برای تصدی این امور] است یا فرد موثق و در صورت تعذر، بقیة مؤمنان به آن مبادرت میورزند.
[بهطور] خلاصه، اموری که مطلوبیت آن برای شارع در هر زمان دانسته میشود و در دلیل آن، شخص خاصی ذکر نشده است، با وجود فقیه، وی بدان مبادرت میورزد یا بر اساس ادلة عام فقیه یا بهخاطر اینکه او فرد متیقن است تا هرج و مرج رخ ندهد و در صورت وجود فقیه، قیام یا اذن او معتبر است و در صورت تعذر فقیه، سایر مسلمانان به آن مبادرت میورزند و از آنجایی که با وجود عادل، وی به حفظ و اصلاح، اولویت دارد، او متعین است و در صورت نبود عادل، هر فرد ثقه بدان مبادرت میورزد و در صورت نبود ثقه، هر فردی که صلاحیت تصدی این امور را داشته باشد، به آن مبادرت میورزد» (نائینی، 1418، ج1: 330)
.
محقق اصفهانی میان وظایف سلطان(حاکم) جامعة اسلامی و سایر افراد، تفکیک قائل شده و نگاشته است:
«مواردی که قیام به آن در اختیار رئیس مسلمانان است، وظیفة افراد نیست؛ مانند: جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، قبول سرپرستی اراضی خراجیه و جبایة الاموال و صرف هزینه برای حفظ مرزها و مصالح مسلمانان و امثال اینها. در این امور، نوبت به فرد فرد مؤمنان نمیرسد؛ حتی نوبت به فقیهی که مبسوطالید نیست، نمیرسد. اما اموری که افراد میتوانند به آن مبادرت ورزند، مانند: نماز میت و بیع مال یتیم [اذن فقیه در آن شرط نیست]. این امور اختصاص به امام ندارد تا اذن فقیه در آن، شرط باشد (الاصفهانی، 1383، ج2: 402).
از این کلام میتوان نتیجه گرفت که شرط اساسی ولایت مؤمنان دراختیارداشتن قدرت و بهتعبیری مبسوطالیدبودن است. اگر مؤمنان مبسوطالید بودند و زمام حکومت را در اختیار گرفتند، اموری که وظیفة حاکم جامعة اسلامی است را بر عهده خواهند داشت. اما اگر مبسوطالید نبودند، وظیفة آنها اقدام به این امور نیست؛ حتی فقیه نیز اگر دارای قدرت اجرایی نباشد، وظیفهای در تصدی این امور ندارد. اما اموری که حکومتی نیست، تصدی این امور توسط مؤمنان بلااشکال است.
«صاحب عناوین» تصدی آنچه را که وظیفة حاکم است - مانند هزینهکردن مال یتیم برای مخارجش با رعایت مصلحت - نه تنها برای مؤمنان عادل، جایز، بلکه واجب میداند (حسینی المراغی، 1418، ج2: 581).
امام خمینی(ره) در مورد تقسیمبندی امور حسبه نگاشته است:«مواردی از امور حسبه را که میدانیم متصدی خاص دارد، همان سرپرست، تصدی را بر عهده میگیرد. اما مواردی که میدانیم متوقف بر اذن امام است، این امور با ادلة ولایت فقیه، برای فقیه ثابت میشود. دستهای از امور حسبی که اجازة شخص خاصی مانند فقیه در آن معتبر است و بهطور مطلق مورد نظر شارع نیست، اگر بدانیم این نظر، بهطور مطلق شرط است، در صورت نبود فقیه، آن تکلیف ساقط است و اگر بدانیم نبود فقیه، مطلوبیت آن را از بین نمیبرد، این تکلیف ساقط نشده و بر عهدة دیگران قرار میگیرد» (امام خمینی، 1418، ج2: 497).
با این توضیح، اجازة فقیه در اموری شرط است. این شرطیت یا بهنحو مطلق است که در صورت تعذر، تکلیف ساقط میشود یا اینکه بهنحو مطلق نیست؛ یعنی در مرحلة اول، این شرط معتبر است و در مرحلة بعدی - یعنی تعذر - این شرط ساقط میشود و تکلیف بهقوت خود باقی است؛ مانند قضاوت و فتوا که بهطور مطلق، مشروط به فقاهت است و در صورت نبود فقیه، تکلیف ساقط میشود و بنا بر نظر کسانی که امور حسبه را در درجة نخست برای فقیه میدانند، در صورت نبود فقیه، تکلیف ساقط نمیشود، بلکه تکلیف بر عهدة مؤمنان عادل قرار میگیرد.
ایشان در ادامه نگاشتهاند:«اموری که چارهای از اجرای آن نیست و لازم است فردی آن را بر عهده بگیرد، این فرد از سه فرض خارج نیست؛ فقیه، عادل یا ثقه و قدر متقین، فقیه عادل ثقه است. اموری که بهطور مطلق، مطلوب شارع مقدس است و مطلوبیت آن بهواسطة عقل یا ادلة شرعی احراز میگردد، این امور، واجب کفایی است و حتی از ناحیة کافر، باید تحقق یابد و اگر تحقق یافت از بقیه ساقط میشود؛ مانند نجات غریق» (همان: 502).
در اندیشة امام خمینی، گسترة صلاحیت مؤمنان در تصدی حسبه شامل چند امر است؛ نخست: مواردی از امور حسبی که بهطور مطلق، مطلوب شارع مقدس است و شرط خاصی ندارد و دوم: اموری که مطلوب شارع مقدس بوده و در درجة نخست، شرط خاصی مانند فقاهت دارد و در رتبة بعدی؛ یعنی صورت تعذر، این شرط ساقط شده و تصدی این امور نیز برای مؤمنان عادل جایز میگردد.
تصدی امور مربوط به نظم و امنیت در جامعه را میتوان از دستة دوم دانست؛ یعنی این امور اگر چه مطلوب مطلق خداوند متعال است و باری تعالی خواستار تحقق آن به هر نحو ممکن است، اما برقراری نظم و امنیت که تجلی حکومت است، بنا به دلایل ولایت فقیه، در درجة نخست با فقیه است و در صورت تعذر فقیه، بر اساس اولویت به مؤمنان عادل میرسد؛ چرا که این امور تعطیلبردار نیست.
مرحوم آیةالله گلپایگانی، امور را به چند دسته تقسیم میکند؛ اول: اموری که اذن کسی در آن معتبر نیست؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر. دوم: اموری که بهطور مطلق مطلوب شارع مقدس است و سوم: اموری که شک داریم مشروط به اذن میباشند یا خیر. در قسم اخیر، تکلیف ساقط است (گلپایگانی، 1383: 29-30).
همچنین ایشان آوردهاند: «مؤمنین در اموری که حسن آن و مشروعیتش در خارج، معلوم است، ولایت دارند؛ مثل تعمیر مساجد، حفظ اوقاف و اموال غایبان، حفظ نظام و دفع ظلم. مؤمنین در این امور ولایت دارند؛ مگر اموری که فساد آن بیشتر از نفعش باشد» (همان: 53).بنابراین، در این اندیشه، حوزة ولایت مؤمنان، مشروط به اموری است؛
نخست: آنکه مشروط به اذن کسی دیگر نباشد.دوم: آنکه بهطور مطلق، مطلوب شارع باشد.
سوم: اینکه پسندیدهبودن و مشروعیت آن معلوم باشد
و چهارم: این ولایت در جایی است که نفع دخالت، بیش از ضرر آن باشد و در نتیجه اگر ضرر آن بیشتر باشد. این دخالت مشروعیت ندارد.
بر مبنای این نظریه، در خصوص بحث کنونی میتوان گفت: دخالت مؤمنان عادل در تصدی اموری رواست که مطلوبیت آن نزد عرف و عقلا معلوم باشد و اموری که مشروعیت و پسندیدهبودنش مورد تردید باشد، خارج از حوزة دخالت مؤمنان عادل است. نکتة دیگر اینکه از آنجایی که برقراری حکومت در عصر غیبت به فقیه اختصاص دارد، ورود به این مقوله در مرتبة نخست، نیازمند اذن فقیه است؛ مگر در صورت تعذر فقیه که مؤمنان بر اساس اولویت به این امور اقدام مینمایند. نکتة سوم آنکه دخالت مؤمن عادل در اموری رواست که نفع ورود در آن بیش از ضررش باشد. بنابراین، در مواردی که بهلحاظ مصادیق خارجی روشن شود که دخالت در آن، آسیبهایی بیشتر از نفع آن دارد، این امور از حوزة اختیارات مؤمنان عادل، خارج میگردد.
یکی از فقیهان معاصر در این زمینه مینگارد: «اموری که تعطیل [شدن] آن در هیچ شرایطی روا نیست و رهاکردن آن سزاوار نیست؛ مانند حفظ اموال یتیمان، غایبان و قاصران و همچنین مانند اجرای حدود، هنگامی که ترک آن سبب فساد و ترویج فحشا شود (که میشود) و احقاق حقوق و قصاص که حیات اجتماع است و از همه مهمتر، برپایی حکومت برای دفع اضطراب و حفظ نظام اجتماعی، این امور واجب میباشند و اشکالی نسبت به ولایت مؤمنان عادل در این امور نیست» (مکارم شیرازی، 1386: 572).
در پایان میتوان گفت اموری که شرط خاصی مانند فقاهت در آن وجود دارد و این شرطیت، گاه به نحو مطلق است؛ مانند قضاوت و فتوا که در این صورت، بنا بر عقیدة مشهور فقها در هیچ شرایطی تصدی آن برای غیر فقیه، جایز نیست. بر همین اساس، محقق کرکی بهعنوان قاضیالقضات و متصدی تمام امور شرعی در حکومت شاهطهماسب صفوی فعالیت میکرد (حسینیزاده، 1380: 70).
اما گاه شرط ذکرشده در دلیل، مطلق نیست که در صورت تعذر فقیه، نوبت به غیر فقیه میرسد. در نتیجه مؤمنان عادل، به این امور مبادرت میورزند. اما اموری که بهطور مطلق، مطلوب شارع مقدس میباشد و در هر شرایطی، وجود آن ضرورت دارد؛ مانند حفظ نظام اجتماعی و دفع ظلم، با توجه به نظریة مشهور فقها، تصدی این امور در درجة نخست در صلاحیت فقیه است و تا زمانی که فقیه در دسترس است و بدان اقدام مینماید، نوبت به کس دیگری، همچون مؤمنان عادل نمیرسد. اما چنانچه فقیه در دسترس نباشد یا بر اساس مصالح دیگری در این حوزه وارد نشود، نوبت به مؤمنان عادل میرسد که تصدی این امور را بر دوش گیرند.
شرایط تصدی امور حسبه
همانگونه که قبلاً ذکر شد، برخی از امور حسبی، اموری هستند که شارع، خواستار تحقق آن به هر نحو ممکن است. بنابراین، شرایط ویژهای در این امور معتبر نمیباشد. اما مشهور فقها در این امور نیز مراتبی را در نظر گرفتهاند. در درجة نخست، این مسؤولیت بر عهدة فقیه است و پس از آن، مؤمن عادل و در مرحلة سوم، مؤمن فاسق و در نهایت، کافر، تصدی این امور را بر عهده میگیرد. اما در تصدی سایر امور حسبی، شرایطی معتبر است؛ بهگونهای که تنها فردِ دارای شرایط میتواند تصدی آن را به عهده بگیرد؛ جز آنچه از دلیل دیگر خلافش بهدست آید.
در فقه امامیه، بحثی مستقل با عنوان شرایط تصدی حسبه دیده نمیشود. اما تصدی برخی از امور حسبی، مانند نصب قیم، مورد بحث قرار گرفته است. همانگونه که برخی از فقها نگاشتهاند با الغای خصوصیت از این امور، این شرایط به کلیة امور حسبی سرایت داده میشود، مگر مواردی که احراز گردد که چنین شرایطی در آن معتبر نیست (صدر، 1417، ج10: 55).از آنجایی که تصدی امور حسبه یک تکلیف است، شرایطی در آن لحاظ میگردد. این شرایط را میتوان به دو دستة شرایط عمومی تکلیف و شرایط اختصاصی تقسیم نمود:
الف - شرایط عمومی تکلیف
در مکتب حقوقی اسلام، برخی شرایط در هر تکلیفی مراعات میشود؛ از قبیل عقل و بلوغ که نبود این شرایط در واقع بهمنزلة لغوبودن تکلیف است. قدرت از جمله شرایط عمومی تکلیف است که در تصدی امور حسبی مورد توجه قرار میگیرد. این شرط را میتوان یک شرط عقلی دانست؛ زیرا این عقل است که حکم میکند: کسی که توانایی انجام کاری را ندارد، نباید عهدهدار آن شود و باید آن را بر عهدة دیگران قرار دهد؛ مثلاً کسی که توانایی لازم برای ادارة حکومت را ندارد، نباید به آن مبادرت ورزد و آن را بر عهده بگیرد؛ بلکه آن را به دیگرانی که توانایی لازم را دارند واگذار نماید.
ب- شرایط اختصاصی
همانگونه که گذشت در خصوص تصدی امور حسبه، شرایطی بهطور خاص مطرح میباشد که عبارتند از:
1- رشد
رشد، مرحلة بالاتری نسبت به بلوغ است. صاحب شرایع در تعریف غیر رشید آورده است:«کسی که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف کند» (محقق حلی، 1403، ج2: 86). اغلب فقیهان، غیر رشید را با سفیه مترادف دانستهاند. از این گفتار، تعریف رشید نیز بهدست میآید. ازاینرو، میتوان گفت: رشید، کسی است که تصرفات مالی او بهشیوة متعارف و عقلایی انجام شود.
از آنجایی که تصدی امور حسبه، مستلزم تصرفاتی است، شرایطی بیشتر از شرایط عمومی تکلیف را اقتضا میکند؛ زیرا این تصرفات، مرحلهای خاص از کمال عقل را میطلبد که از آن، تعبیر به رشد میشود. بهحکم سیرة عقلا در تصدی امور حسبه، افزون بر عقل و بلوغ، رشد نیز معتبر است؛ زیرا بنای عقلای عالم چنین است که کارهای خود، بهویژه کارهای مهم را به غیر رشید نمیسپارند و نیز مقتضای اصل عدم ولایت، این است که در موارد مشکوک، این ولایت ثابت نشود؛ زیرا در موارد شک در ولایت، اصل عدم ولایت جاری میگردد.
در بحث کنونی؛ یعنی در ولایت غیر رشید نیز تردید وجود دارد؛ چرا که با وجود تردید، ولایتش زیر سؤال میرود. البته این شرط از روایات این باب نیز دانسته میشود؛ مانند روایتی که در آن، امام(ع) در تصدی قیمومیت میفرماید: هنگامی که قیم، مانند و و عبدالحمید باشد، اشکالی نیست (کلینی، 1418ق، ج5: 209). تردیدی نیست که راوی و عبدالحمید رشید بودهاند.
2- اسلام
این شرط، پیشفرض بسیاری از تکالیف میباشد. برای اثبات این شرط برای متصدی امور حسبی میتوان به قاعدة نفی سبیل، استناد جست. مفاد قاعدة نفی سبیل این است که در شریعت اسلام، خداوند متعال، حکمی قرار نداده است که از ناحیة آن، برتری و سبیل کافر بر مؤمن بهوجود آید (موسوی بجنوردی، 141ق، ج1: 193).
بنابراین، از آنجایی که تصدی امور حسبی در موارد بسیاری، تسلط بر جان، مال، عرض و ناموس مسلمین را بهدنبال دارد و خداوند متعال، سلطة غیر مسلمان را بر مسلمان روا نمیداند، بهحکم قاعدة نفی سبیل، چنین تسلطی مشروعیت ندارد و در نتیجه، تصدی امور حسبی برای غیر مسلمان، جایز نیست.البته برخی از فقها، میان موارد حسبه فرق گذاشتهاند و در تصدی برخی از امور حسبی، شرط اسلام را بیان نکرده و گفتهاند اموری که شارع اقدس در هر حال، خواستار تحقق مطلق آن است، شرط خاصی در آن وجود ندارد؛ بلکه این امور باید در هر حال محقق شود؛ هر چند از ناحیة کافر (امام خمینی، 1418، ج2: 671).
در غیر این فرض، مشهور فقها، اسلام را در تمام امور حسبی شرط میدانند (حسینی المراغی، 1418، ج2: 581). حتی کسانی که چنین شرطی را ذکر نکردهاند، اولویت مسلمان بر کافر را نادیده نگرفتهاند و گفتهاند تا زمانی که عادل، این امور را بر عهده میگیرد، نوبت به غیر عادل - یعنی فاسق نمیرسد - و تا زمانی که فاسق میتواند این امور را بر عهده گیرد، نوبت به کافر نمیرسد و اگر کسی یافت نشد، نوبت به کافر میرسد.
اما تصدی پارهای از امور حسبی که بیتردید مستلزم نوعی سلطه است و شارع به تصدی آن توسط کافر راضی نیست؛ مانند حکومت و قضاوت، در هیچ شرایطی تصدی آن برای کافر روا نیست.بنابراین، اسلام یکی از شرایط تصدی حسبه است و این شرط باید در تمام امور حسبی لحاظ گردد؛ جز در اموری که شارع مقدس خواستار تحقق مطلق آن است که در صورت نبود مسلمان، کافر نیز میتواند تصدی آن را بر عهده گیرد.
3- ایمان
مقصود از ایمان، معنای فقهی آن؛ یعنی تشیع است. شرط ایمان از روایت محمد بن اسماعیل استفاده شده است. در این روایت امام7 عبارت «اذا کان القیم مثلک و مثل عبدالحمید» را بهکار برده است. این عبارت به صورت جملة شرطیه بیان شده است و دلالت میکند بر اینکه اگر این مفهوم وجود نداشته باشد، حکم نیز منتفی خواهد بود. چند احتمال در مورد مماثلت مذکور مطرح شده است (خوئی، بیتا، ج5: 58).
ممکن است مراد از آن، مماثلت در تشیع باشد و در این صورت یکی از شرایط اساسی قیّم و بهتبع آن، سایر امور حسبی، تشیع خواهد بود. اما اگر مقصود از مماثلت، امر دیگری باشد، باز تردیدی نیست که تشیع، پیشفرض پرسش بوده است که در نتیجه، اعتبار آن بهدست میآید. بنابراین، در تصدی امور حسبه، شرط تشیع معتبر است؛ مگر اینکه بر اساس گفتار کسانی که اسلام را در برخی امور حسبه شرط نمیدانند، تشیع را نیز در همان امور، معتبر ندانیم.
آن امور، اموری است که در هر حال، شارع مقدس خواستار تحقق آن است. در این دسته از امور نیز ترجیح شیعه بر مخالف، امری عقلایی است. اما اگر تشیع بهطور کلی شرط باشد تا زمانی که شیعه هست، نوبت به غیر شیعه نمیرسد.افزون بر آن، اصل عدم ولایت نیز در این موارد ما را یاری میکند و بر اساس آن، ولایت مخالف در امور حسبی، مورد اشکال قرار میگیرد.
4 و 5- وثاقت و عدالت
در تصدی امور حسبه ذکر شده است که متصدی حسبه باید مورد اعتماد و اطمینان و بهتعبیر فقهی، ثقه باشد. لفظ ثقه در متن حدیث سماعه آمده است: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس» (شیخ صدوق، 1404، ج4: 218). این جمله نیز بهصورت مفهوم شرط ذکر شده است که دلالت بر نفی ولایت از غیر ثقه میکند. بر اساس این روایت، ولایت غیر ثقه از اعتبار ساقط میشود. افزون بر آن، مقتضای اصل عدم ولایت نیز عدم ولایت غیر ثقه میباشد.
اگر در این روایت، وثاقت ذکر نمیشد از دلیل دیگری مانند سیرة عقلا، اعتبار چنین شرطی بهدست میآمد؛ زیرا عقلای عالم، تصدی امور مهم و حتی غیر مهم را به غیر ثقه نمیسپارند. بنابراین، سپردن کارها به افراد مورد وثوق، یک امر عقلایی است و آنچه در این روایت ذکر شده، ارشاد به حکم عقل یا سیرة عقلا میباشد.
افزون بر آن، این اطمینان وجود دارد که شارع مقدس، راضی به تسلط غیر امین بر اموال قاصر و غیر قاصر نیست.تعبیر عدالت نیز در متن روایت صحیحة اشعری آمده است: «اذا رضی الورثة بالبیع و قام عدل فی ذلک»، این تعبیر، نص بر این است که قیّم باید عادل باشد. با مفهوم شرطی که در روایت ذکر شده است از غیر عادل، نفی ولایت میشود. در نتیجه تصدی امور حسبه برای غیر عادل جایز نیست.
فقها در تفسیر این روایات و جمع میان این دو روایت اختلاف نظر دارند؛ زیرا در برخی از روایات، تعبیر به ثقه و در برخی دیگر تعبیر به عدالت شده است. مشهور فقها (سبزواری، 1383، ج16: 381) مانند شیخ انصاری (شیخ انصاری، 1415، ج3: 568) با استدلال به روایت گذشته، وثاقت را کافی میداند و با شرط عدالت مخالف است و برخی نیز با استدلال به روایت اخیر عدالت را لازم میدانند (نائینی، 1418، ج1: 330).
در جمعبندی این روایات میتوان گفت: مقتضی احتیاط این است که تا زمانی که عادل وجود داشته باشد، تصدی امور حسبیه را غیر عادل و ثقه بر عهده نگیرد و در صورت نبود عادل، از آنجایی که این امور تعطیلبردار نیست، نوبت به ثقه میرسد؛ بلکه باید گفت: از آنجایی که امور حسبی دارای اقسام متعدد و متنوعی است، مواردی که شرط خاصی در آن وجود ندارد؛ مانند نجات فرد در حال غرق، این امور را ثقه بر عهده میگیرد. اما مواردی که احتمال شرط عدالت در آن وجود دارد، از آنجایی که قدر متیقن از روایات، عدالت است، عدالت در آن لازم میباشد.
6- علم و آگاهی
کسی که متصدی امور حسبه میشود، باید به حدود شرعی وظایف و اختیارات خود، آگاهی کامل داشته باشد و بر اساس دستورات دینی به تکالیف خود عمل کند. ازاینرو، کسی که مسائل فقهی اسلام در امور حسبه را نمیداند، صلاحیت تصدی این امور را ندارد. البته تا حدی این مشکل با آموزش حل میشود.
7- نبود ولیّ خاص و متصدی خاص
تصدی امور حسبی توسط مؤمنان عادل در صورتی است که سرپرست خاص نداشته باشد. لذا در مواردی که متصدی خاصی وجود دارد، نوبت به مؤمنان عادل نمیرسد. در تعریف امور حسبه آمده بود: اموری که مطلوب شارع بوده و متصدی خاص برای آن مقرر نشده باشد. بنابراین، اگر متصدی ویژهای داشته باشد، در این صورت از دایرة حسبه خارج میگردد. در نتیجه، نبود ولی خاص شرعی بهعنوان پیشفرضِ این بحث میباشد. این شرط از روایات نصب قیّم، قابل استفاده است.
همانگونه که گذشت، بنا به اولویت یا ترتیبی که مشهور فقها بیان کردهاند، تصدی امور حسبی در درجة نخست با فقیه جامع شرایط و بهتعبیری حاکم شرع است و در صورت نبود فقیه از آنجایی که این امور تعطیلبردار نیست، نوبت به مؤمنان عادل میرسد تا به این امور مبادرت ورزند. بنابراین، صلاحیت ورود مؤمنان در این امور در صورتی است که فقیه بدان اقدام ننماید (عراقی، 1414ق، ج4: 330).
8- داشتن اذن از سوی حاکم شرع یا نبود حاکم شرع
در میان فقها اختلاف نظر است که آیا ولایت عدول مؤمنین در عرض ولایت فقیه است یا در طول آن. با این توضیح که اگر ولایت عدول مؤمنین در طول ولایت فقیه باشد، تا زمانی که فقیه هست، نوبت به غیر فقیه نمیرسد. البته در این فرض در صورت نبود فقیه یا در دسترسنبودن، تصدی آن با عدول مؤمنین خواهد بود.
اگر گفته شد که ولایت مؤمن عادل در عرض ولایت فقیه است، به این بیان که ولایت فقیه بر امور حسبی از باب ولایت عدول دانسته شود، در این صورت، فقیه بهعنوان مصداق روشن و قدر متیقن آنان مطرح میگردد و چنین شرطی وجود نخواهد داشت و مؤمن عادل حتی با وجود فقیه، میتواند متولی امور حسبه شود. از کلمات کسانی مانند مراغی (حسینی المراغی، 1418، ج2: 580)، استفاده میشود که ایشان ولایت عدول در امور حسبه را بهطور مطلق میپذیرند و آن را منوط به اذن حاکم نمیکنند.
مشهور فقیهان امامی مذهب، ولایت طولی را پذیرفتهاند. گفته شده است تا زمانی که فقیه، متصدی این امور است، نوبت به غیر فقیه نمیرسد؛ همانگونه که تا امام معصوم هست، نوبت به تصدی فقیه نمیرسد؛ یعنی ولایت عادل در صورتی است که فقیه متعذر باشد (خوئی، بیتا، ج5: 55).
در هنگامی که فقیه، تصدی امور حسبی را بر عهده دارد یا ولیّ خاص دیگری وجود دارد، برای مبادرت مؤمنان به امور حسبی، نیاز به اذن فقیه یا ولیّ خاص میباشد.از سوی دیگر، میتوان میان موارد امور حسبه تفصیل داد؛ چنانکه بحث آن در قلمرو ولایت عدول ذکر شد و بر اساس آن، دستهای از امور حسبه در صلاحیت انحصاری فقیه قرار میگیرد و دستهای را غیر فقیه نیز میتواند بر عهده گیرد.
9- مصلحتداشتن
اینکه ولیّ - اعم از فقیه، مؤمن عادل یا ولیّ خاص - بر اساس چه ضابطهای میتواند اعمال ولایت کند، چند احتمال و قول مطرح است (شهید اول، بیتا، ج1: 353 و شیخ انصاری، 1415، ج3: 573). احتمال نخست، ولایت بیقید و شرط است. ولایت بیقید و شرط ولیّ، بدین معناست که ولیّ در هر صورت ولایت دارد، خواه اعمال ولایت و تصرفات وی، مصلحت داشته باشد، خواه مصلحت نداشته باشد و خواه مفسدهای بر تصرفات وی مترتب شود یا نشود. بر این اساس، گفته میشود که ولایت ولیّ در هر صورت، نافذ است؛ حتی در صورتی که مفسدهای برای مولّیعلیهم داشته باشد.
احتمال دوم، نداشتن مفسده است. بر این مبنا، اعمال ولایت ولیّ نباید مفسدهای برای مولّیعلیهم داشته باشد؛ خواه مصلحتی را در پی داشته باشد یا مصلحتی را در پی نداشته باشد. در نتیجه ولایت وی در صورتی نافذ است که مفسدهای برای مولیّعلیهم نداشته باشد؛ اما اگر مصلحتی نداشته باشد، خللی به ولایتش وارد نمیآید.
احتمال سوم، داشتن مصلحت است. بر این اساس، وجود مصلحت شرط لازم برای صحت تصرفات ولیّ است و تا زمانی که مصلحتی وجود نداشته باشد، ولیّ مجاز به تصرف نخواهد بود (حسینی عاملی، بیتا، ج4: 217).
طرفداران این قول نیز دو دسته میباشند؛ برخی صرف وجود مصلحت را کافی میدانند و برخی دیگر، افزون بر عدم مفسده، وجود مصلحت را ضروری میدانند. نظر مشهور فقها این است که ضابطة ولایت به متولی و ولیّ بستگی دارد و با توجه به وضعیت ولیّ، ضابطة آن نیز تغییر میکند (صدر، 1417، ج10: 61).
ولایت متولیان خاص و اولیاء خاص، مانند پدر و جد پدری بر اموال یتیم، فقط مشروط به نداشتن مفسده است؛ در نتیجه نیاز به وجود مصلحت نیست.ولایت مؤمنان عادل، مشروط به وجود مصلحت است. در نتیجه مؤمنان در صورتی ولایت دارند که مصلحتی در میان باشد و اگر مصلحتی در میان نباشد، مجاز به تصرف نخواهند بود.
البته مصلحتی که در ولایت مؤمنان معتبر است، مصلحت عام و کلی است، نه مصلحت جزئی و شخصی؛ به این معنا که اگر ولایت آنان دارای مصلحت کلی و عام برای مولّیعلیهم باشد، اما مفسدهای جزئی هم داشته باشد در این صورت، ولایت آنان نافذ است.ولایت حاکم شرع، مطلق است؛ بدین معنا که حتی در صورت وجود مفسده، ولایت وی نافذ است.
مقصود این است که اگر چه دارای مفسده جزئی باشد، ولایت وی نافذ است و این بدان معنا نیست که ولایت ولی فقیه، ضوابط خاصی ندارد؛ بلکه با توجه به مبانی مطرحشده در بحث ولایت فقیه، ضوابط مختلفی مطرح میشود. اما آنچه بهطور کلی در این خصوص میتوان گفت، این است که ولی فقیه نیز نمیتواند بیضابطه و بدون رعایت مصلحت کلی، اعمال ولایت نماید (شهید ثانی، 1418، ج4: 43).
نتیجهگیری
با توجه به دلایل عقلی و نقلی ذکر شده، تصدی امور حسبی برای مؤمنان عادل، مورد اتفاق علمای امامیمذهب است و کمتر فقیهی در آن تردید روا داشته است. اگر فقیهی حکومت را جزء امور حسبی دانست - چنانچه میرزای نائینی و امام خمینی بر این باورند - در این صورت با تعذر فقیه و از آنجا که امور حسبی تعطیلبردار نیست، نوبت به مؤمنان عادل میرسد که زمام حکومت را بهدست گیرند و چنین امری برای آنان مشروع خواهد بود. البته در این صورت باید از اموری مانند قضاوت که اختصاص به فقیه دارد، پرهیز کنند و این امور را به فقیه واجد شرایط بسپارند.
منابع1. قرآن کریم.2. نهج البلاغه.
3. آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، وزارت ارشاد اسلامی، چ1، 1406.
4. ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ2، 1410، ج2.
5. الاصفهانی، محمدحسین، الاجارة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1409.
6. ----------------، حاشیة کتاب المکاسب، پایه دانش، 1383، ج2.
7. امام خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ1، 1418، ج2.
8. حسینی المراغی، العناوین الفقهیه، مؤسسة نشر اسلامی، چ1، 1418، ج2.
9. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح القواعد العلامه، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، چاپ سنگی، بیتا.
10. حسینیزاده، سیدمحمدعلی، اندیشة سیاسی محقق کرکی، قم، بوستان کتاب، چ1، 1380.
11. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، چاپخانه العلمیه، بیتا.
12. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، فجر ایمان، 1383.
13. شهید اول، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، چ1، بیتا.
14. شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1404ق.
15. شیخ انصاری، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، 1415.
16. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، چ2، 1404.
17. صدر، سیدمحمدباقر، ماوراء الفقه، بیروت، دار الاضواء، 1417ق، ج10.
18. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، بیتا.
19. عراقی، آقا ضیاء، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1414ق.
20. کلینی، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، چ3، 1388ق.
21. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، قم، چاپخانة علمیه، 1383ق.
22. محقق حلی، شرائع الاسلام، بیروت، دار الاضواء، 1403.
23. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1386.
24. موسوی بجنوردی، حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، چ1، 1419.
25. نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، مؤسسه نشر اسلامی، ج2.
26. -------------، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، مؤسسه نشر اسلامی، چ1، 1418.
سیدمحمدامین هاشمی، محقق حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی 54انتهای متن/
08:00 - 14 بهمن 1391
47 بازدید
1 پاسخ