قاچاق مواد سوختي در آذربايجان غربي كاهش يافت
خبرگزاري فارس: مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي گفت: در سال جاري به خاطر نظارت كامل در مرزها ميزان قاچاق مواد سوختي به كمترين ميزان رسيده است.
ميراحد يوزباشي امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اروميه با اشاره به موفقيت مسئولان در انسداد مرزها براي مبارزه با قاچاق مواد سوختي، اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون فقط 399 فقره گزارش در ارتباط با قاچاق مواد سوختي به اين دستگاه ارجاع شده است كه نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيري دارد.
وي در ادامه با اشاره به بالا بودن آمار تخلف گرانفروشي در آذربايجان غربي تصريح كرد: با وجودي كه بازرسان دستگاههاي ذيربط به صورت مستمر بر شيوه ارائه خدمات اصناف و كسبه در بازار نظارت ميكنند ولي ميزان وقوع تخلف به ويژه گرانفروشي زياد است.
اين مقام مسئول اضافه كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 2 هزار و 742 مورد گزارش پرونده گرانفروشي تشكيل شده كه اين موارد به تفكيك توسط مسئولان مورد بررسي قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر گران فروشي گزارش تخلفهايي نظير عدم درج قيمت بر روي كالا به ميزان يك هزار و 112 فقره و تخلف فروش كالاي قاچاق توسط اصناف نيز به ميزان 458 فقره به دست مسئولان رسيده كه بعد از تشكيل پرونده نسبت به رسيدگي و صدور حكم اقدام شده است.
وي متوسط زمان رسيدگي به پروندههاي عادي را كمتر از 13 روز اعلام كرد و گفت: مسئولان پس از رسيدن گزارش تخلف نسبت به تشكيل پرونده و رسيدگي به موضوع در كمترين فاصله زماني اقدام ميكنند ولي در مورد اصناف در كمترين زمان اجرا ميشود.
اين مقام مسئول به آمادگي روساي دو شعبه براي رسيدگي به شكايتهاي مردمي در روزهاي مبارك رمضان اشاره كرد و اظهار داشت: در ماه رمضان بدون فوت وقت به محض تماس گرفتن مردم روساي شعب با حضور در محل به موضوع شكايت رسيدگي ميكنند تا حقي از مردم ولو ناچيز ضايع نشود.
وي با اشاره به چگونگي نظارت بر اقلام پر مصرف در ماه مبارك رمضان به ويژه مرغ اظهار داشت: در چند روز آينده جلسه كميسيون تنظيم بازار با حضور اعضاي موثر در تصميمگيري براي تعيين قيمت تمام شده مرغ تشكيل ميشود.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: قيمت تعيين شده توسط اين كميسيون ملاك ناظران تعزيرات حكومتي قرار ميگيرد و چنانچه كسبهاي از اين قيمت حتي به اندازه ناچيزي تخطي كند با قانون و مجريان آن رودر رو ميشود.
مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي رسالت اصلي دستگاههاي نظارتي به ويژه اداره كل تعزيرات حكومتي را حمايت از حقوق مصرفكنندهها عنوان كرد و اظهار داشت: اين دستگاه با استفاده از منابع انساني توانا و جاري كردن تمام مواد قانوني در جامعه، پشتيباني از حقوق مصرفكنندهها را سرلوحه امور خود قرار داده است.
انتهاي پيام/س20/ح
12:27 - 27 مرداد 1389