پيشينه ولايت فقيه (قسمت سوم)
خبرگزاري فارس: سخنان فقيهان, در جاى جاى نوشتارهاى فقهى آنان, به روشنى نشان مى دهد كه بحث ولايت فقيه, گزاره و مسأله اى نوپيدا نبوده و در دوره هاى گذشته تاريخ اسلام و تشيّع, در كانون دقت و بررسى عالمان و فقيهان اسلامى قرار گرفته است.آنان اين مسأله را در بابهاى گوناگون فقهى ـ كلامى در بوته بررسى نهاده اند.
شيخ محمد تقى آملى در كتاب: المكاسب والبيع كه تقريرات دروس علامه نائينى است, نظر استاد خود را در پذيرش ولايت عامه و مطلقه فقيه اين گونه گزارش مى دهد:
(اختلاف در ولايت عامه براى فقيه, به اختلاف در اين مسأله بر مى گردد كه آيا آنچه براى فقيه جعل شده است, مقام داورى و قضاست يا مقام والى. گروهى بر اين باورند كه فقيهان مقام واليان را دارند. اينان به اخبار استناد جسته اند. روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتى است كه مى توان براى ثابت كردن ولايت عامه براى فقيه به آن تمسك جست… حكومت در قول امام(ع) (فانى جعلته حاكما) مطلق است و هر دو وظيفه قاضى و والى را در بر مى گيرد, بلكه دور نيست واژه (حاكم) ظهور در واليان داشته باشد و اين امر با اين مسأله كه مورد روايات, مسأله قضاوت است, ناسازگارى ندارد; زيرا ويژگى مورد, سبب تخصيص و ويژه ساختن عموم, در پاسخ نمى شود.)119 خلاصه و نتيجه:
از كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله, ميرزاى نائينى, كه ديدگاه هاى كارشناسى وى درباره ولايت فقيه در آن بيان شده و ديدگاه پسين او در مورد ولايت فقيه است, جُستارها و نكته هاى زير استفاده مى شود:
1. اداره امور مملكت و تدبير امور اجتماعى, به رهبرى فقيه را اگر چه از باب نيابت ولايت نپذيريم, از باب امور حسبى از ناگزيرها و بايسته هاى مذهب است.
2. دايره امور حسبى گسترده است; به گونه اى كه حفظ نظم, جلوگيرى از گسستگى نظام و دفاع از كيان اسلام را در بر مى گيرد.
3. نقش آفرينى در اين امور از رسالتها و وظيفه هاى نايبان ويژه امام عصر(عج) است.
4. از آن جا كه در روزگار نائينى دست فقيهان از اداره جامعه, به ستم كوتاه شده بود و ممكن نبود كه آنان, زمام امور را در دست بگيرند, ولى ممكن بود كه سلطنت را از مطلقه به در آورند و آن را مشروطه كنند و فقيهان سلطنت مشروطه را زير نظر داشته باشند, نائينى, تمام تكاپوى خود را در همين مسير, به كار گرفت.
5. زمام امور اداره مملكت را بايد برگزيده ملت بر عهده بگيرد; امّا به كار بستن حاكميت او بايد با اجازه مجتهد عادل و آگاه و با تقوا باشد و دستورهاى صادره از طرف حاكم بايد با نظارت هيأت برگزيده مجتهدان باشد كه مركب از مجتهدان آگاه به امور سياسى و بين المللى است اين گروه حق نظارت استصوابى دارند, تا كار حاكم, مشروعيت بيابد.
همان گونه كه ميرزاى نائينى مى نويسد:
(با صدور اذن, عمن له الاذن [فقيه جامع شرايط] مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت, و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.)120
حكومت مورد نظر علامه نائينى در تنبيه الامه و تنزيه الملّه, حكومتى است كه داراى اين سه مؤلفه باشد:
الف: قانون اساسى اسلامى.121
ب. وجود هيأت عالى نظارت كه مجتهدان عادل يا نمايندگان آنان, در آن حضور داشته باشند.
ج. مجلس شوراى ملى كه در آن نمايندگان مردم حضور داشته باشند.122
نظريه ولايت فقيه در آثار ميرزاى نائينى با نوعى اضطراب همراه است و به نظر مى رسد اين امر, به خاطر شرايط سياسى و اجتماعى دوران مشروطيت و گرايشهاى سياسى و اجتماعى در آن زمان است كه عالمان نيز از آن اثر پذيرفته اند. 2. شيخ عبدالله مامقانى (1290 ـ 1351هـ.ق.):
وى با ثابت كردن ولايت فقيه از آن به عنوان: نيابة المطلقه, ياد كرده و نوشته است:
(بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتأمل أن للامام سلطنة مطلق على الرعيّة ماض مطلقا وهذه المرتبة يمكن القول بثبوتها للفقيه العدل ايضا بحق النيابة والقيام مقامه وكونه حجة عن الامام كحجية الامام عن الله تعالي… وبالجمله فجعل الامام, عليه السلام, الفقيه حجة عن نفسه ككونه حجة عن ربه تعالى والامر بالرجوع فى جميع الحوادث اليه دليل على النيابة المطلقه فى كافةالامور المتوقف عليها نظم العالم و انفاذ احكام الله تعالى.)123
به طور خلاصه, آنچه پس از بررسى و درنگ از دليلهاى چهارگانه: [كتاب, سنت, اجماع و عقل] استفاده مى شود اين است كه امام معصوم بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و ممكن است كه اين مرتبه از ولايت براى فقيه عادل هم ثابت باشد; زيرا او نايب امام و قائم مقام و حجت اوست, همان گونه كه امام(ع) حجت از طرف خداوند است….
خلاصه امام فقيه را حجت از طرف خداوند قرار داده است و فرمان داده تا مردم در تمام رويدادها به او مراجعه كنند. اين قوى ترين دليل است بر اين كه فقيه در تمام امورى كه نظم عالم (نظم اجتماعى) بستگى به آن دارد و نيز در اجراى احكام الهى نايب مطلق امام است. 3. سيد محمد حسين بروجردى (1292 ـ 1380هـ.ق.):
وى با بيان مقدمه هايى, بايستگى عقلى حكومت وولايت فقيه را ثابت كرده است.
به نظر وى, گرچه دلالت روايات را بر ولايت فقيه ناتمام بدانيم, از راه دليل آورى و استدلال عقلى مى توان ولايت را استوار ساخت و ثابت كرد. استدلال عقلى آقاى بروجردى, تنها ولايت فقيه را ثابت مى كند, امّا با توجه به سيره عملى وى مى توان ايشان را از باورمندان به ولايت عامه دانست.
استدلال عقلى آقاى بروجردى بر ولايت فقيه:124
اول. انسان نيازهاى اجتماعى دارد.
دوم. دين اسلام به اين نيازها اهتمام ورزيده و اجراى آن را به مسلمانان واگذارده است.
سوم. رهبر مسلمانان در آغاز كسى جز پيامبر و جانشينان آن حضرت نبوده است.
چهارم. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضاى قاضيان دستگاه ستم بازداشته اند به طور يقين فردى را به عنوان مرجع در فرونشاندن دعواها و درگيريها, تصرف در اموال غايبان و قاصران, دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمى كه شارع راضى به ترك آنها نيست گمارده اند.
پنجم. گماردن مرجع از سوى آنان ويژه است در فقيه جامع شرايط, زيرا هيچ كس به گماردن غير فقيه نظر نداده است. بنابراين, امر دائر بين گماردن و نگماردن فقيه عادل است و چون باطل بودن انگاره نخست, روشن است, گماردن فقيه قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله, جزء شواهد و يارى كننده خواهد بود. سيره عملى بروجردى
1. آقاى فاضل لنكرانى, از شاگردان ايشان, مى گويد:
(آيت اللّه بروجردى گرچه در قم بحث ولايت مطلقه را, مستقلا مطرح نكردند, ولى ايشان همانند امام قائل بر ولايت مطلقه براى فقيه بود.
شاهدم اين است كه: ايشان به هنگام تأسيس مسجد اعظم, ناچار شدند, حياطى را كه وضوخانه آستانه و در كنار آن, بقعه هايى بود و در اين بقعه ها, قبرهايى وجود داشت, خراب كنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ايشان وضوخانه و بقعه ها را خراب كردند, (البته بدون اين كه اصل قبرها را از بين ببرند) وجزء مسجد اعظم قرار دادند.
كسى به ايشان اعتراض مى كند كه: حياط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به ديگران, شما به چه مجوزى, آنها را تصرف كرديد؟
ايشان لبخندى مى زنند مى فرمايند:
(معلوم مى شود اين آقا هنوز ولايت فقيه درست برايش جا نيفتاده است)
معناى سخن ايشان اين است كه فقيه, ولايت مطلقه دارد, كارى را كه مصلحت ببيند, به حكم اين ولايت, انجام مى دهد.)125
2. استاد مطهرى در اين باره مى گويد:
(… به هر حال باب تزاحم, يعنى جنگ مصلحتهاى جامعه, دراين جا يك فقيه مى تواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر, عملاً, دست بردارند و اين نسخ نيست. زمانى مى خواستند اين خيابانى را كه در قم از كنار ابن بابويه مى گذرد و تا پائين شهر و مسجد جمعه مى رود, احداث كنند, از مرحوم آقاى بروجردى سؤال كردند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ چون آن زمان, بدون اجازه ايشان اين جور كارها صورت نمى گرفت.
ايشان گفتند: اگر مسجد خراب نمى شود, مانعى ندارد آن كار را انجام دهيد و پول مالكها را هم بدهيد.
بديهى است كه اين تصرف است و حال آن كه اصل اسلام مى گويد ـ و آقاى بروجردى از هر كس بهتر مى دانست ـ كه: وقتى كسى مالك خانه اى هست بدون رضاى او نمى شود آن را تصرف كرد و وقتى دولت يا غير دولت, به او گفتند: خانه ات را به ما مى فروشى يا نه كه مى خواهم خرابش كنم؟ و او گفت: من نمى خواهم خانه پدريم را بفروشم, كسى حق ندارد به او زور بگويد, اگر چه بخواهند صد برابر بخرند, ولى وقتى مصلحت يك شهر ايجاب مى كند كه خيابانى احداث شود, ديگر رضايت او شرط نيست.)126
آنچه از سيره عملى آقاى بروجردى استفاده مى شود, اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است. 4. ملاحبيب اللّه شريف كاشانى:
وى در كتاب (مستقصى مدارك القواعد و منتهى ضوابط القوائد) قواعد فقهى را به ترتيب بابهاى كتابهاى فقهى, از كتاب طهارت تا آخر كتاب امر به معروف و نهى از منكر, آورده و در مورد هر قاعده, رواياتى نيز ذكر كرده است.
ملاحبيب الله در كتاب امر به معروف و نهى از منكر, عبارتى دارد كه به روشنى بيان گر ولايت مطلقه فقيه است:
(كل ما كان للنبى و الامام فيه الولايه فللفقيه الجامع ايضا كذلك.)127 5. محمد حسين كاشف الغطاء (م:1368هـ.ق.):
وى در پاسخ پرسشى در مورد عموم نيابت فقيه, آن را براى فقيه پذيرفته است. در اين جا متن پرسش و پاسخ را از كتاب فردوس الاعلى, نقل مى كنيم:
(السؤال السادس: عموم الولاية للفقيه فى زمن الغيبة ثابت ام لا؟ أيدونا ما هو المحقق عندكم فى ذلك.
الجواب: الولاية على الغير نفسا او مالاً اواى شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب بل اربعه (الاولى) ولاية الله, جل شأنه, على عباده و هو المالك لهم و لما يملكون بالملك الحقيقى الذاتى لاجعلى العرضى (هنالك الولاية لله) وهذه الولاية بدرجتها الثانية جعلا لرسول الله والائمة سلام اللّه عليهم: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) اى فضلا عن الكافرين وهذه الولاية واسعة مطلق بتمام السعة و الاطلاق بحيث لو أن النبى او الامام طلق زوجة رجل طلقت رغما عليه, فضلا عن المال و غيره (المرتبه الثالثه) ولاية الفقيه المجتهد النايب عن الامام و هى طبعا اضيق من الاولى والمستفاد من مجموع الدالة ان له الولاية على الشؤون العامة و ما يحتاج اليه نظام الاجتماعية المشار اليه بقولهم, عليهم السلام: (مجارى الامور بايدى العلماء و العلماء ورثة الانبياء وامثالها). بالجمله فالعقل والنقل يدلّ على ولاية الفقيه الجامع الشرايط على مثل هذه الشؤون فانها للامام المعصوم اولا, ثم للفقيه المجتهد ثانياً بالنيابة المجعولة بقوله, عليه السلام: (وهو حجتى عليكم وانا حجة اللّه….)128
پرسش ششم: آيا عموم ولايت در زمان غيبت براى فقيه ثابت است, يا نه؟
پاسخ: ولايت بر ديگرى داراى سه, بلكه چهار مرتبه است… مرتبه سوم آن, ولايت مجتهدى است كه نايب امام(ع) است. از مجموعه دليلها استفاده مى شود كه فقيه نسبت به امور عمومى و آنچه كه سازمان اجتماع بسته بر آن است, ولايت دارد….
خلاصه, عقل و نقل دلالت مى كنند بر ولايت فقيه جامع شرايط در اداره عمومى. اين ولايت در مرحله اول براى امام معصوم(ع) است و در مرحله بعد براى فقيه مجتهد به نيابت از جانب امام كه اين نيابت مفاد روايت: او حجت من است بر شما و من حجت خدا. 6. شيخ محمد رضا مظفر (م:1381هـ.ق.):
وى عقيده خود را در باب ولايت فقيه چنين بيان مى كند:
(وعقيدتنا فى المجتهد الجامع للشرايط نايب الامام, عليه السلام, فى حال غيبة و هو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام فى الفصل فى القضايا و الحكومة بين الناس والرادّ عليه, رادّ على الامام والرّاد على الامام رادّ على اللّه تعالى وهو على حد الشرك باللّه كما جاء فى الحديث عن صادق آل البيت, عليه السلام, فليس المجتهد الجامع للشرايط مرجعاً فى الفتيا فقط, بل له الولاية العامة فيرجع الله فى الحكم والفصل والقضاء وذلك من مختصاته لايجوز لاحدان يتولاها دونه الاّ باذنه كما لاتجوز اقامة الحدود والتعزيرات الا بامره و حكمه و يرجع اليه ايضا فى الاموال التى هى من حقوق الامام, عليه السلام, ومختصاته وهذه المنزله او الرياسة العامة اعطاها الامام, عليه السلام, للمجتهد الجامع الشرايط ليكون نائبا عنه فى حال الغيبة ولذلك يسمى نايب الامام.)129
ما بر اين باوريم مجتهد جامع شرايط, نايب امام در زمان غيبت و حاكم و رئيس مطلق است. براى اوست در زمينه قضاوت بين مردم, همان اختيار كه براى امام(ع) است.
و در حديث از امام صادق(ع) آمده است: كسى كه حكم او را نپذيرد حكم امام و در واقع حكم خدا را نپذيرفته است.
مجتهد جامع شرايط, تنها مرجع در فتوا نيست, بلكه براى او ولايت عامه است….
اقامه حدود و تعزيرات جايز نيست مگر به فرمان او. رسيدگى و دخالت در اموال امام(ع) نيز از ويژگيهاى فقيه جامع شرايط است و اين جايگاه و اين رياست عامه اى كه او از آن برخوردار است, از جانب امام به او بخشيده شده است و به همين دليل به او نايب امام(ع) مى گويند. 7. مرتضى حائرى (م:1334 ـ 1406هـ.ق.):
ايشان توقيع شريف را از دليلهاى ولايت عامه فقيه مى داند و مى نويسد:
(تقريب الاستدلال: انّ الحجية من قبله, روحى فداه و هبنى لقاه, ظاهره عرفا فى رجوع جميع ما كان يرجع اليه, عليه السلام, الى الفقيه… والحاصل: ان الجمعة واجبة تعيينا فى زمان الغيبة بمقتضى ما وصل إلينا من الدليل ويكفى فى ثبوت الاذن للفقيه لاقامة صلوة الجمعة بعض الادلة ولاية الفقيه كتوقيع اسحاق بن يعقوب… ولاسيما اذا كان المقيم لها هو الفقيه.)130
تقريب استدلال به اين روايت [اما الحوادث الواقعه…] چنين است: فقيه از سوى امام حجت است و معناى حجت بودن او از سوى امام در عرف, اين است كه در همه موردهايى كه بايد به امام مراجعه شود, فقيه نيز مرجعيت و حجيت دارد…. نتيجه:
نماز جمعه در عصر غيبت واجب تعيينى است, برابر دليلهاى ولايت فقيه كه به ما رسيده است, مانند توقيع شريف در ثابت كردن اجازه براى فقيه در اقامه نماز جمعه كفايت مى كند…. بويژه كه اقامه كننده نماز جمعه, فقيه باشد. 8. امام خمينى (م:1409هـ.ق.):
وى, با آغاز خيزش بزرگ سياسى خود, انديشه بلند ولايت مطلقه فقيه را كه به آن, همه سويه باور داشت, با استدلالهاى ژرف, با زبانى رسا و شيوا, بيان داشت تا به پيروزى انقلاب اسلامى ايران انجاميد.
وى, پيش و پس از پيروزى انقلاب به تفسير و روشن گرى ديدگاه خويش درباره ولايت مطلقه فقيه پرداخت و زواياى نظريه خود را روشن و ساز و كارهاى لازم را براى حل دشواريها و گشودن گره هاى كور جامعه اسلامى براساس ديدگاه ولايى بيان كرد.
آراى امام را درباره ولايت فقيه, در آثار بلند او, همچون كشف الاسرار, ولايت فقيه, كتاب بيع و در صحيفه نور, مى توان يافت.
در ديدگاه امام خمينى, ولايت فقيه, از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصديق مى شود.131
امام تمام اختيارهاى حكومتى پيامبر و ائمه(ع) را براى فقيه ثابت مى داند و مى نويسد:
(براى فقيه عادل, همه اختيارات پيامبر و ائمه كه به حكومت و سياست بر مى گردد ثابت است.)
وى, حكومت را از احكام الهى مى داند و به باور ايشان, احكام حكومتى بر همه احكام فرعيه الهيه مقدم است.132
امام مى نويسد:
(حكومت… به معناى ولايت مطلقه اى كه از جانب خدا به نبى اكرم(ص) واگذار شده, از مهم ترين احكام الهى است و بر همه احكام فرعيه الهى, حتى نماز, روزه و حج, پيشى دارد و… ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوليه است….)133 9. آقاى خوئى (م:1317 ـ 1413هـ.ق.):
آقاى معرفت در شرح اين فراز از سخن آقاى خوئى:
(ان هناك امور لابد أن تتحقق خارجا المعبر عنها بالامور الحسبيه والقدر المتيقن هو قيام الفقيه بها.)
قدر متيقن از مكلفان به امورى كه اهمال و فروگذارى آن در هر زمان, از نظر شرع و عقل, جايز نيست و بايد در خارج به حقيقت بپيوندد, كه از آنها به امور حسبيه تعبير مى كنند, فقهاى عادل جامع شرايط هستند.
مى نويسد:
(مسأله حاكميت نظام اسلامى و سياستمدارى در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانى اسلامى و برقرارى نظم در جامعه, از مهم ترين واجباتى است كه شرع و عقل تن به اهمال آن نمى دهد و نمى توان در مورد آن بى تفاوت بود.)134
در ديدگاه آقاى خوئى, در باب ولايت فقيه, كه در آثار گوناگون ايشان بازتاب يافته, گونه اى دگرگونى و تكامل ديده مى شود كه فرازهايى از آنها را فرا روى مى نهيم: 1. مصباح الفقهاء:
پس از آن كه مى پذيرد ولايت فقيه در افتاء و قضا, ثابت است درباره مقام و پايه ولايت بر مالها و نفسها به بحث مى پردازد و در پايان چنين نتيجه گيرى مى كند:
(فتحصل انه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين على اموال الناس وانفسهم… نعم له الولاية فى بعض الموارد لا بدليل لفظى, بل بمقتضى الاصل العملى كما عرفت.)135
خلاصه مطلب اين است كه فقيه در هيچ يك از آن دو جهت [ولايت استقلالى و غير استقلالى] بر مالها و نفسهاى مردم ولايت ندارد. پاره اى از موردها, فقيه ولايت دارد ولى ثابت كردن آن بادليل لفظى ممكن نيست, بلكه به مقتضاى اصل عملى ممكن است.
ايشان آن اصل را (اصالة الاشتغال) مى داند. در مَثَلْ در سهم امام در دست گرفتن امور حسبيه و در دست گرفتن اوقاف عامه از اين گونه است كه بايد با اجازه فقيه صورت گيرد. 2. التنقيح:
وى, در اين اثر, زير عنوان: (الولاية المطلقة للفقيه) ابتدا دليلهاى ولايت فقيه را به بوته نقد و بررسى گذارده, و به گونه فشرده زير عنوان: (فذلكه الكلام) نظر خود را اين گونه جمع بندى كرده است:
(ولايت فقيه در عصر غيبت, با هيچ دليلى ثابت نمى شود; زيرا اين ولايت ويژه پيامبر و ائمه است. ولى آنچه از روايات براى فقيه ثابت مى شود, نافذ بودن قضاء و حجت بودن فتواى اوست و اما حق در اختيار گرفتن مال كودكان, ناتوانان و ناشايستگان را ندارد, مگر در حدود امور حسبيه, زيرا فقيه در اين امور ولايت دارد, اما نه به معناى ادعا شده, بلكه به معناى نافذ بودن در اختيار گيريهاى خود فقيه يا وكيل او و بر كنار شدن وكيل وى به مجرد مرگ او. پس, تنها روا بودن در اختيارگيرى براى فقيه ثابت مى شود, نه ولايت.)136
وى در ادامه مى نويسد:
(و از آنچه بيان كرديم ظاهر مى شود كه موارد نياز به اجازه فقيه, همان امور حسبيه است, جاهايى كه اصل جارى در آنها اصل أصالة الاشتغال مى باشد.) 3. فقه الشيعه:
(لااشكال فى ثبوت ولاية الفقيه على النصب فى الجملة اجماعا و نصاً والقدر المتيقن على القضاء, اما اثبات ساير الولايات له كولاية الحكم فى غير مورد التخاصم كما فى الهلال والولاية على القصد… ففى غاية الصعوبه…)137
در اين كه ولايت فقيه بنابر نصب, در پاره اى موردها ثابت است, هيچ گمانى وجود ندارد, و اين ولايت هم از راه اجماع و هم از راه نص ثابت است. وقدر متيقن آن همان ولايت بر قضاء است…. 4. صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات:
(اما ولايت بر امور حسبيه, مانند: نگهدارى داراييهاى غايب و يتيم در صورتى كه شخصى مانند ولى (شرعى) براى نگهدارى از آنها نباشد, از آن فقيه جامع شرايط است و نيز موقوفه هايى كه از سوى وقف كننده براى آنها سرپرستى گمارده نشده و همين گونه است نزاعها; چرا كه پايان دادن به دشمنيها در كشمكشها و مانند آن, در دست فقيه است. اما افزودن بر آنها, مشهور بين فقيهان, ثابت نشدن آنهاست.)138 5. مبانى تكملة المنهاج:
آقاى خوئى در اين اثر, در بحث جايز بودن اقامه حدود شرعى از سوى حاكم اسلامى چنين استدلال كرده است:
(نخست آن كه اجراى حدود در برنامه انتظامى اسلام, و در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشريع شده است. براى جلوگيرى از فساد و گسترش بديها و سركشى بين مردم و اين مطلب هميشگى است و به زمان حضور امام(ع) ويژگى ندارد.
دو ديگر دليلهايى كه در كتاب و سنت آمده و بيان گر بايستگى اجراى احكام انتظامى اسلام هستند, اطلاق دارند و زمان ويژه اى را در بر نمى گيرند.)
در ادامه, در اين كه اجرا كننده احكام چه كسى باشد, مى نويسد:
(در اين مورد بيان روشنى از شارع نرسيد است و از ديدگاه عقل ضرورى مى نمايد كه مسؤول اجراى اين گونه امور, تك تك مردم نباشند; زيرا اين خود, از هم گسستگى نظام است.)
ايشان در ادامه, روايت (واما الحوادث الواقعه…) و روايت حفص بن غياث (من اليه الحكم…) را به يارى مى آورد تا ثابت كند: اجراى حدود در اختيار فقيهان است.139 6. منهاج الصالحين:
در اين اثر, جهاد ابتدايى در عصر غيبت را جايز مى داند و بر اين باور است كه رهبرى و فرماندهى آن در اختيار فقيه عادل و پروا پيشه و دارنده تمامى ويژگيهاى لازم است.
(از آ نجا كه انجام اين مهم و به حقيقت پيوستن آن در خارج, نيازمند رهبر و فرماندهى است كه مسلمانان فرمانها و دستورهاى او را برخود , نافذ و روان بدانند, پس چاره اى جز ويژه گردانيدن آن در فقيه جامع شرايط نيست, زيرا فقيه سرپرست اجراى اين امر مهم از باب امور حسبيه است….)140 10. آقاى گلپايگانى (م: 1414هـ.ق.):
ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه در كتاب (الهداية الى من له الولايه) كه تقريرات درس ايشان است, بازتاب يافته است.
ايشان در اين كتاب, به بررسى ولايتها پرداخته و در بحث ولايت فقيه, به اين نتيجه مى رسد كه فقيه بر امور سياسى و اجتماعى جامعه, حاكميت دارد.
خلاصه ديدگاه ايشان در باب ولايت فقيه از اين قرار است:
1. (قد تقدم ان ما يقتضيه الاصل الاولى ان لا يكون لاحد الولاية على غيره خرج منه النبى والائمة بالدليل.)141
اصل اين است كه هيچ فردى بر ديگرى ولايت ندارد, پيامبر و ائمه با دليل از اين اصل خارج شده اند.
2. هر امرى كه از شؤون رياست و حكومت باشد, بدون اجازه معصومان مشروعيت ندارد.142
3. پاره اى از مسائل اجتماعى, مانند حقوق مردم, نظم دادن به امور آنان و… از امورى است كه خداوند بر ترك آنها خشنود نيست.
4. با در نگريستن به روايات و درنگ روى آنها اين نكته بر ما ثابت مى شود كه ائمه(ع) فقيهان را به گونه اى از ولايت و حكومت در جامعه گمارده و اداره امور سياسى جامعه را به آنان واگذار ده اند.143
5. دايره اختيارهاى فقيهان در زمينه حكومت گسترده است و همه موردها را در بر مى گيرد, كه دليل آنها را از ويژگيهاى امامان دانسته است:
(… فهم اللائقون بالوراثة منهم والنيابة عنهم فيما يتعلق بهم من الزعامة و الرياسة والولاية… فيجوز لهم التصدى فى كل ما كان لهم الا ما صد عنه الدليل….)144
فقيهان شايستگى به ارث بردن و جانشينى از امامان را در آن چيزى كه بسته به زعامت و رياست است, دارند… پس بر عهده فقيهان است اداره هر آن چيزى كه در اداره امور اجتماعى, انبياء سرپرستى آن را بر عهده دارند, مگر آن موردى كه دليل آن را منع كند و از اختيارهاى ويژه ايشان بداند.
6. از امور و گزاره هاى روشن است كه فقيه, ولايت تامه مطلقه ندارد به گونه اى كه بتواند در حوزه زندگى شخصى و در داراييهاى مردم, چتر ولايت خود را بگستراند و بر مردم واجب نيست در امور شخصى, از بايد و نبايدهاى او پيروى كنند.145 11. سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى (م:1418):
ديدگاه وى در باب ولايت فقيه, برابر آنچه كه در كتاب مهذب الاحكام, بازتاب يافته عبارت است از:
1.ولايت, معناى چيره و سزاوارتر را در خود دارد.146
2.ولايت ذاتى, تكوينى و تشريعى ويژه خداوند متعال است و ولايت غير ذاتى به كسانى ويژه است كه خداوند به آنان ولايت داده است, چه ولايت تكوينى و چه ولايت تشريعى, و اين اختصاص به پيامبر و ائمه(ع) دارد.147
3. برابر اصول عمليه و دليلهاى اجتهادى هيچ كس بر مال و جان و آبروى ديگرى ولايت ندارد, مگر اين كه دليل قطعى و روشنى بر آن وجود داشته باشد و دليلهاى چهارگانه دلالت براين دارد كه پيامبر وائمه(ع) براى اختيار داشتن در مال و جان مردم سزاوارترند.148
4. ساماندهى امور مردم و نظم اجتماعى كه مورد نظر در ولايت عامه است, تا روز قيامت مورد رضاى خداوند است.
5. پس از اين كه نپذيرفتيم حاكم ستم پيشه ولايت داشته باشد, پس اگر ولايت فقيه عادل, پرواپيشه و آگاه را نيز نپذيريم, اين عمل, بدترين نوع تباه كردن حقوق شيعه است.149
6. اطلاق دليلها نشان مى دهد كه فقيه جامع شرايط, نازل منزله امام است, مگر آنچه از ويژگيهاى ائمه(ع) و با دليل از عهده فقيهان خارج باشد.150
7. پس وظيفه, فقيه تنها بيان احكام و پايان دادن به درگيريها نيست, بلكه تمامى امورى كه به نظم جامع بشرى از مسائل فردى و اجتماعى مربوط مى شود, در رديف كارها, وظيفه ها و رسالتهاى فقيهان به شمار مى آيد.151 پى نوشتها: 1. حكمت و حكومت, مهدى حائرى178/, 192, 219.
2. تحليل ولايت فقيه, نهضت آزادى ايران22/ ـ 24.
3. حكومت ولايى, محسن كديور105/, نشر نى.
4. مجمع الفائدة والبرهان, محقق اردبيلى, ج11/12, 28 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
5. رسائل المحقق الكركى, تحقيق محمد حسون, ج142/1.
6. عوائد الايام, مولى احمد نراقى536/ ـ 538, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم.
7. العناوين, ميرفتاح مراغى, ج563/2, مؤسسة النشر الاسلامى.
8. جواهر الكلام, محمد حسن نجفى, ج178/16.
9. العناوين, ميرفتاح مراغى, ج563/2.
10. جواهر الكلام, ج178/16.
11. جامع الشتات, ميرزاى قمى, ج465/2, مؤسسة كيهان.
12. احكام السلطانيه, ماوردى (م:450هـ.ق.) ابويعلى (م:458هـ.ق.)
13. مقدمه ابن خلدون, عبدالرحمان ابن خلدون.
14. الفصل فى الملل والاهواء, ابن حزم اندلسى, ج166/4.
15. شرح المواقف, قاضى عضدالدين ايجى و شريف جرجانى349/.
16. شرح مقاصد, تفتازانى, ج263/5.
17. اصول الدين, ابومنصور بغدادى271/.
18. جواهر الكلام, ج397/21.
19. مهذب الاحكام, سيد عبداللّه سبزوارى, ج406/16.
20. الفردوس الاعلى, محمد حسين كاشف الغطاء53/.
21. ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام, احمد آذرى قمى, ج222/2.
22. المقنعه, شيخ مفيد810/, 812.
23. همان810/.
24. همان616/.
25. همان675/.
26. همان811/.
27. النهايه, شيخ طوسى300/, 301, بيروت.
28. همان300/.
29. جواهرالكلام, ج393/21 ـ 394.
30. سلسلة الينابيع.
31. فقه القرآن, قطب راوندى, ج359/1, انتشارات كتابخانه مرعشى نجفى.
32. من لايحضره الفقيه, شيخ صدوق, ج302/4, ح95915.
33. كتاب السرائر, ابن ادريس, ج25/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
34. همان, ج193/3 ـ 194.
35. همان, كتاب متاجر.
36. همان, ج537/3.
37. همان538/ ـ 539.
38. همان546/.
39. همان, ج26/2.
40. شرايع الاسلام, محقق حلى, ج184/1, استقلال, تهران.
41. مدارك الاحكام, سيد محمد موسوى عاملى, ج427/5.
42. جواهرالكلام, ج177/16; مسالك الافهام, زين الدين بن على العاملى, ج476/1, مؤسسة المعارف الاسلاميه.
43. جواهر الكلام, ج177/16.
44. شرايع الاسلام, ج68/4.
45. همان, ج164/1.
46. تذكرة الفقها, علاّمه حلّى, ج41/5, مؤسسه آل البيت لاحياء التراث, قم.
47. مختلف الشيعه, علامه حلّى, ج225/3, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
48. همان, ج253/3.
49. همان239/.
50. قواعد الاحكام, علامه حلّى ج525/1, 526, انتشارات اسلامى, قم.
51. مختلف الشيعه, ج463/4, 464.
52. تبصرة المتعلمين84/.
53. قواعدالاحكام, ج267/9.
54. تذكرة الفقهاء, علامه حلّى, ج452/1.
55. الدروس الشرعيه, شهيد اول, ج226/1, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
56. همان, ج47/2 ـ 48.
57. اللمعه, شهيد اول, ج127/1 (دو جلدى).
58. الدروس, ج67/2; اللمعه, ج127/1 (دو جلدى).
59. الدروس, ج286/1.
60. شرايع الاسلام.
61. التنقيح الرائع فى مختصر الشرايع, فاضل مقداد, ج595/1 ـ 596.
62. همان596/ ـ 597.
63. همان, كتاب وصايا.
64. همان, ج239/4.
65. مهذب البارع, احمد بن فهد حلّى, ج414, انتشارات اسلامى, قم.
66. همان.
67. همان, ج328/2.
68. همان.
69. رسائل المحقق الكركى, ج142/1.
70. لؤلؤ البحرين, يوسف بحرانى153/.
71. براى آگاهى از شرح حال ايشان, ر.ك: معجم الرجال, سيد ابوالقاسم خوئى, ج327/7.
72. مسالك الافهام, شهيد ثانى, ج9/3.
73. همان, ج328/13.
74. همان, ج107/3.
75.همان55/.
76. همان, ج427/1.
77. مجمع الفائدة والبرهان, ج28/12.
78. همان.
79. همان11/.
80. مفاتيح الشرايع, فيض كاشانى, ج50/2.
81. كشف الغطاء, جعفر كاشف الغطاء328/, ناشر: مهدوى, اصفهان (دو جلدى).
82. ولايت فقيه, امام خمينى114/, مؤسسة تنظيم و نشر آثار.
83. كشف الغطاء, ج404/2.
84. همان, ج420/2.
85. جواهرالكلام, ج156/22.
86. جامع الشتات, ج465/2, مؤسسة كيهان.
87. همان, ج404/1.
88. عوائدالايام, 536/, 538.
89. عناوين, ج556/2.
90. همان563/.
91. جواهرالكلام, ج18/40.
92. همان.
93. همان, ج397/21.
94. همان.
95. همان.
96. همان.
97. همان399/.
98. مكاسب, شيخ انصارى155/.
99. القضاء والشهادات, شيخ انصارى48/, كنگره شيخ انصارى الهادى, قم.
100. همان49/.
101. همان.
102. همان.
103. همان.
104. همان.
105. همان154/.
106. بلغة الفقيه, سيد محمد آل بحرالعلوم ج230/3, مكتبة الصادق, تهران.
107. مكاسب, شيخ انصارى154/.
108. همان.
109. همان.
110. همان.
111. بلغة الفقيه, ج210/3.
112. همان234/.
113. همان233/.
114. همان233/.
115. مصباح الفقيه, حاج آقا رضا همدانى160/ ـ 161.
116. تنبيه الامة و تنزيه الملّة, محمد حسين نائينى41/ ـ 42.
117. همان46/.
118. همان.
119. المكاسب والبيع, محمد تقى آملى (تقريرات درس ميرزاى نائينى), ج335/2 ـ 336.
120. تنبيه الامه و تنزيه الملّه47/, 72.
121. همان41/.
122. همان15/, 52, 53, 56, 86.
123. رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام, عبداللّه مامقانى143/ ـ 147.
124. دراسات فى ولاية الفقيه, حسينعلى منتظرى, ج465/1 ـ 460.
125. چشم و چراغ مرجعيت (ويژه نامه مجله حوزه درباره آيت اللّه بروجردى) دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
126. اسلام و مقتضيات زمان و مكان, شهيد مطهرى, ج84/2 ـ 85, صدرا.
127. مستقصى مدارك القواعد, ملاحبيب اللّه شريف كاشانى274/.
128. الفردوس الاعلى, محمد حسن كاشف الغطاء, با تعليقات محمد على قاضى طباطبائى54/, رضائى, تبريز.
129. عقايد الاماميه, محمد رضا مظفر34/ ـ 35.
130. صلوة الجمعه, مرتضى حائرى154/ ـ 155, انتشارات اسلامى قم.
131. ولايت فقيه, امام خمينى5/.
132. صحيفه نور, ج170/20, 174.
133. كتاب البيع, امام خمينى, ج467/2.
134. مجلّه انديشه حوزه, شماره اول سال 1378.
135. مصباح الفقاهه, سيد ابوالقاسم خوئى, ج52/5.
136. الاجتهاد والتقليد, ميرزا على غروى تبريزى (تقريرات درس آقاى خوئى) 419/, 425.
137. فقه الشيعه, سيد مهدى خلخالى (تقريرات درس آقاى خوئى) ج258/1.
138. صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات, سيد ابوالقاسم خوئى, ج10/1.
139. مبانى تكملة المنهاج الصالحين, سيد ابوالقاسم خوئى, ج224/1 ـ 226, دارالهادى, قم.
140. منهاج الصالحين, سيد ابوالقاسم خوئى, ج366/1, مدينة العلم.
141. الهداية الى من الولاية, محمد رضا گلپايگانى, تقرير احمد صابرى همدانى20/ ـ 21, 25.
142. همان29/, 46, 48.
143. همان31/.
144. همان.
145. همان.
146. مهذب الاحكام, سيد عبدالاعلى سبزوارى, ج397/1.
147. همان397/ ـ 398.
148. همان398/ ـ 399.
149. همان402/.
150. همان 404/ ـ 405 .
151. همان, ج278/11.
.............................................................................................
منبع:فصلنامه فقه ،شماره 29
09:48 - 27 آبان 1385
0 بازدید
1 پاسخ