ظریف و روحانی درباره مکانیزم ماشه دروغ گفتند.برخلاف ادعای ظریف و روحانی که درباره وجود چنین سازِکاری دروغ گفته و وعده لغو همه تحریمها را داده بودند، نه تنها هیچ تحریمی برداشته نشد بلکه صدها تحریم جدید علیه ایران اعمال شد. این افراد باید پاسخگو باشند زیرا ضربه مهلکی به منافع ملی زدند.
برجام از ابتدای امر نه یک توافق، بلکه مانند یک پروژه بود که دولت وقت، یعنی دولت آقای روحانی و تیم مذاکرهکنندهاش، مجری این پروژه با غرب بودند.
آقای روحانی و تیم او در آن مقطع باید پاسخگو باشند و باید از سوی دستگاه قضایی مورد بازخواست قرار گیرند، زیرا ضربه مهلکی به منافع ملی و مسائل امنیتی کشور زدند. امروز نیز شاهد هستیم که مسئله اسنپبک در واقع ترفندی بود که طراحی شد تا ایران همچنان در انقیاد طرف غربی باقی بماند؛
این در حالی است که هم برجام نقض شد، یعنی آمریکا با خروج ترامپ از آن و هم حملات به سایتهای هستهای ما که سرمایه ملی کشور بود و تخریب آنها، اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
مسئولان وقت بابت این لطمه امنیتی اقتصادی مجازات شوند
مسئولان وقت یا نادان بودند که خود این نادانی جرم است، زیرا مسئولیت ملی را به عهده گرفتند اما بدون درک درست عمل کردند، یا اینکه دانسته این کار را انجام دادند که در آن صورت خیانت ملی است.
در هر حال این جریان سیاسی که در کشور حضور دارد باید پاسخگو باشد و پیامدهای این ماجرا از سال ۲۰۱۵ تا امروز را بر عهده گیرد و بابت این ضربه و لطمه امنیتی و اقتصادی که به ایران وارد کردند، مجازات شود.
ظریف و روحانی درباره مکانیزم ماشه دروغ گفتند. ادعای ظریف وزیر امورخارجه وقت مبنی بر نبود چیزی به اسم مکانیزم ماشه در برجام، دروغی بیش نبوده است؛ مگر آقای روحانی نگفت تمام تحریمها بالمره لغو خواهد شد؟ در حالی که هیچ تحریمی لغو نشد.
ما کماکان چه در دوره اوباما، ترامپ و چه بایدن، صدها تحریم جدید را متحمل شدیم. این تحریمها ضربات اقتصادی بزرگی وارد کردند و ایران بیجهت تضعیف شد و فرصتهای طلایی از دست رفت. این مسئولان، به خاطر هدر دادن فرصتهای طلایی ملت، باید در یک محاکمه ملی پاسخگو باشند.
از قوه قضائیه خواستار بازخواست و محاکمه روحانی و ظریف هستیم.
پویشی شخصی در فارسمن هست با عنوان «جلوی فعالسازی مکانیسم ماشه را بگیرید» که گفته :«فعال شدن مکانیسم ماشه یعنی فلج شدن تمامی عرصههای ایران، از ورزش گرفته تا اقتصاد». باید گفت که #مکانیسمماشه مصداق «اندازه یک شی و سایه آن» است. نباید سایه را دید و همان را منعکس کرد. سلاح تحریم اکثر گلولههایش را ش…
در حال حاضر، حراستها باید هم به رئیس سازمان، هم به حراست کل سازمان، هم به حراست کل استانی یا کشوری، هم به ادارات موضوعی و هم به نماینده واجا در حراست مرکزی همان سازمان پاسخگو باشند. هرگاه یکی از این اجزا نظری مخالف با دیگری داشته باشد، مشکل بر سر مدیر بیپناه حراست خراب میشود و این امر باعث کاهش رغبت او به انجام امور محوله خواهد شد.
علاوه بر این، اکنون حراستها ضابط نیستند؛ بنابراین بسیاری از مدیران عالی اجازه نظارت بر دیتای سازمان، از هر نوعی را نمیدهند و در صورت اصرار مدیر حراست، یکی از اجزای پیشگفته او را عزل میکند.
در حوزه حفاظت فیزیکی نیز چون حراست ضابط نیست، اگر مثلاً دزدی یا اراذلی وارد محوطه بزرگ سازمان شوند، نگهبانان حراست بهطور قانونی حق دستگیری ندارند و باید منتظر پلیس بمانند.
همچنین در حین کار، معمولاً بین اجرای مسئولیتهای حراست با نظر رئیس سازمان، نماینده واجا در حراست مرکزی یا برخی از عناصر بالادستی اختلاف پیش میآید؛ چرا که هرکدام نظر خاص خود را دارند. در این موارد نیز فشار سنگین و بیانگیزهکنندهای بر سر مدیر حراست وارد میشود.
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور
سلام علیکم!
متأسفانه قوانین فعلی نظام مهندسی ارزشافزودهٔ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) را در ارکان کلیدی حرفه از جمله «ظرفیت پایه»، «ارتقای پایه» و «صلاحیتهای تخصصی» بهصورت معنادار منعکس نمیکند. این پیشنویس پیشنهاد میکند: ۱) کوتاهسازی زمان ارتقای پایه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۲) افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۳) ایجاد صلاحیتهای تخصصی سطحبالا که تنها با تحصیلات تکمیلی قابل اخذ باشند، ۴) بهرسمیت شناختن تجربههای پژوهشی/پروژهای دانشگاهی مستند بهعنوان بخشی از سابقهٔ حرفهای. این اصلاحات، بدون تضعیف معیار تجربهٔ میدانی، مشوق ارتقای دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات مهندسی خواهد بود.
تشریح مسئله
فلسفهٔ فعلی آییننامه، تجربهٔ حرفهای را اصل میداند اما دانش تخصصی حاصل از تحصیلات تکمیلی را در ارتقای پایه و ظرفیت بیاثر تلقی میکند. پیامدهای این قانون، کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل، تأخیر در ورود نخبگان علمی به بازار خدمات حرفهای، و عدم همسویی با پیچیدگی روزافزون فناوریهای ساخت را به همراه دارد.
اهداف اصلاح
ارتقای کیفیت و ایمنی ساختوساز با تقویت نقش دانش تخصصی در کنار تجربهٔ میدانی.
همراستاسازی مسیر حرفهای با مسیر آموزشی تا سرمایهگذاری آموزشیِ مهندس، مزیت حرفهای ملموس ایجاد کند.
حفظ عدالت حرفهای از طریق ایجاد مسیرهای دوگانهٔ «دانشمحور» و «تجربهمحور» که هر دو به خروجی صلاحیت حرفهایِ اثباتشده ختم میشوند.
پیشنهادهای اصلاحی
۱. کاهش زمان ارتقای پایه بر اساس مدرک تحصیلی
وضعیت فعلی (نمونه): ارتقای پایه از ۳ به ۲: ۴ سال؛ از ۲ به ۱: ۵ سال؛ از ۱ به ارشد: ۶ سال (صرفاً مبتنی بر سابقهٔ حرفهای).
پیشنهاد اصلاح:
- دارندگان کارشناسی ارشد: کاهش ۳۳٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال و ۸ ماه؛ از ۵ سال به ۳ سال و ۴ ماه؛ و از ۶ سال به ۴ سال).
- دارندگان دکتری: کاهش ۵۰٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال؛ از ۵ سال به ۲ سال و ۶ ماه؛ و از ۶ سال به ۳ سال).
۲. افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه
وضعیت فعلی: متأسفانه ظرفیت پایه ۳ برای همه فارغالتحصیلان یکسان است.
پیشنهاد اصلاح:
- کارشناسی ارشد: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۲۵ برابر ظرفیت فعلی.
- دکتری: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۵ برابر ظرفیت فعلی.
آثار و منافع مورد انتظار
کیفیت بالاتر طراحی و نظارت در پروژههای پیچیده.
افزایش بهرهوری و کاهش خطاهای پرهزینه از رهگذر بهکارگیری دانش بهروز.
تقویت انگیزه برای تحصیلات تکمیلی هدفمند و آموزشهای حرفهای مداوم.
همسویی با تجارب بینالمللی (نظامهای ترکیبی تجربه+دانش در اعطای پروانههای حرفهای).
تمامی مهندسینی که در مقاطع ارشد و دکتری تحصیلات خود را گذرانیدهاند درخواست دارند با عنایت به موارد فوق، کارگروه تخصصی برای بررسی و تدوین اصلاحات، تشکیل و موارد پیشنهادی جهت اصلاح قانون نظام مهندسی اجرا شود. از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور خواهشمندیم در صورت امکان این مورد را پیگیری نمایند.
https://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس💪تا به حال نزدیک به ۱۰۰۰ نفر حمایت کردند❤️
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
در نماز جمعه که محل روشنگری مردم است نباید حقایق وارونه جلوه داده شود !مگر نماز عبادی سیاسی جمعه جای روشنگری برای مردم نیست پس نباید در نماز جمعه حقایق وارونه جلوه داده شود! از این بابت تصمیم گرفتیم به این مقوله بپردازیم که شاهد بودیم که در گزارشی که رسانه صبح میمه از نماز جمعه میمه مورخ ۹۴/۴/۱۹ ارایه می دهد اشاره دارد که پایان بخش خطبه های نماز جمعه ی مورخ ۹۴/۴/۱۹ شهرمیمه بیان این نکته توسط امام جمعه وقت بخش میمه و امام جمعه کنونی شهرستان کیار(شلمزار) بود که پیروز واقعی در مذاکرات بین ایران و ۵+۱ ملت ایران بوده است چرا که کارشکنی ها و عهد شکنی های دولت های غربی و ۵+۱ در مذاکرات جز نشان دادن خوی استعمارگری و شخصیت واقعی و باطن پلید آن ها هیچ سود دیگری برای آن ها ندارد.
مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان اظهار داشتند: آیا آمریکا به آن تعهّدات عمل کرد؟ آیا آمریکا تحریم را برداشت؟ آیا آمریکا ثروتهای مسدودشدهی ما را به ما پس داد؟ نه، آمریکا به تعهّد عمل نمیکند؛ خیلی خب، این هم مذاکره و نشستن با آمریکا.
در ضمن رهبر معظم انقلاب اسلامی از برجام به خسارت محض تعبیر کردند و ما می بینیم که تعبیر امام جمعه وقت بخش میمه و امام جمعه کنونی شهرستان کیار(شلمزار)این است که پیروز واقعی در مذاکرات بین ایران و ۵+۱ ملت ایران بوده است پس اگر پیروز برجام ملت ایران بوده چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی از برجام به خسارت محض تعبیر کردند و اینجاست که باید پرسید که آیا پیروز واقعی در مذاکرات بین ایران و ۵+۱ ؛ملت ایران بوده است ؟! مگر نماز عبادی سیاسی نماز جمعه محل روشنگری برای مردم نیست؟
به امید برپایی نماز جمعه هایی که محل روشنگری برای مردم باشد.
لینک:
https://www.sobhemeymeh.ir/?p=52568
پیشنهاد راهاندازی شبکه امنیت و سواد سایبری در صدا و سیما
شایسته است صداوسیما در کنار شبکه سلامت، شبکه امنیت را پایهگذاری کند تا مردم از این نعمت بیشتر آگاه شوند. شبکهای برای رونمایی از دستاوردهای امنیتی و اخبار امنیتی نیروهای مسلح اعم از ستاد کل، ارتش، سپاه یا فراجا.
همچنین ترفندهای امنیتی و سواد رسانهای امنیتی و سایبری در آن آموزش داده شود.
آشنایی مردم با نقاط حساس و ژئوپلیتیک ایران و منطقه و جهان همچنین پیشرفت علوم امنیتی در دنیا و نیز عبرت از پیشینیان ایران و جهان میتواند کنداکتور این شبکه را غنی کند.
سزاوار است این پیشنهاد را با دقت بررسی نمایید و به آن رای دهید.
صداوسیمای جمهوری اسلامیایران، معاون محترم سیاسی سازمان صداوسیما
با سلام و احترام به همکاران محترم رسانهای و مردم عزیز ایران،
اینجانب به نمایندگی از جمع کثیری از ثبتنامکنندگان خودروی “سایپا اطلس” که ماههاست در انتظار تحویل خودروی خود هستند، این پیام مطالبهگرانه را منتشر میکنم. متاسفانه، علیرغم وعدهها و دستورات صریح مسئولین، شرکت سایپا همچنان از تحویل به موقع و مسئولانه این خودروها خودداری میکند و این وضعیت، مشکلات عدیدهای را برای مردم به وجود آورده است.
همانطور که مستحضر هستید، دادستان محترم کل کشور صراحتاً اعلام فرمودند که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه، کلیه خودروها باید از پارکینگهای شرکت خارج و به مشتریان تحویل داده شوند. اما متاسفانه، این مهلت به پایان رسید و هیچگونه اقدام جدی و ملموسی در جهت اجرای این دستور مشاهده نشد. این خلف وعده آشکار، نه تنها بیاحترامی به مردم است، بلکه زیر سوال بردن اعتبار نهادهای نظارتی کشور را نیز در پی دارد.
جناب آقای رئیسجمهور محترم بارها تاکید فرمودهاند که “تنها دغدغه دولت، معیشت مردم است.” اما سوال اینجاست: آیا بیتوجهی به حقوق مصرفکنندگان، اتلاف سرمایه و وقت مردم، و عدم پیگیری جدی مشکلات ناشی از خلف وعدههای شرکتهای خودروساز، در راستای دغدغه معیشت مردم است؟ زمانی که سرمایه و امید مردم در گرو وعدههای بیسرانجام میماند، چگونه میتوانیم از معیشت سخن بگوییم؟
ما از مسئولین محترم، خصوصاً ریاست محترم جمهوری و دستگاه قضایی، تقاضا داریم با جدیت و قاطعیت تمام به این موضوع ورود کرده و ریشههای این بینظمی و بیمسئولیتی را برطرف سازند. مردم ایران لایق احترام و پاسخگویی هستند، نه وعدههای توخالی و تأخیرهای بیپایان.
تا کی باید شاهد این باشیم که شرکتهای خودروساز با سرمایه مردم بازی میکنند و هیچ نهادی به طور مؤثر پاسخگو نیست؟
انتظار ما، اقدامی عاجل، قاطع و شفاف است.
لذا، از ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم قوه قضائیه (به ویژه دادستان محترم کل کشور)، وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مصرانه تقاضا داریم که به این موضوع به صورت جدی و قاطع ورود کرده و ضمن نظارت بر اجرای کامل دستورات صادره، از تضییع حقوق ملت جلوگیری نمایند.”
#معاون اول رئیس جمهور، دستگاه قضایی دادستان کل کشور، شرکت خودروسازی سایپا، وزارت صمت و شورای رقابت+ شرکت سایپا + دادستان کل کشور، رئیس جمهور، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب، صنعت معدن تجارت سایپا
شرکت آب و فاضلاب در قبض آب، هزینه ای تحت عنوان خدمات دفع فاضلاب از مشترکین دریافت می کند که باعث افزایش هزینه آب ساختمان ها به میلیون ...شده، با توجه به پرداخت هزینه اگو و اتصال فاضلاب ساختمان، تحمیل دریافت مجدد این هزینه به ملت، دور از انصاف است.
✍🏻 درخواست رسمی محاکمه علنی بانیان و همدستان برجام🔹با استناد به: ۱) اصل ۲۲ قانون اساسی (حفظ حیثیت، جان، مال و حقوق ملت)۲) اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)۳) اصل ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات اسلامی ( تعرض به مصالح و منافع ملی…نمایش بیشتر
✍🏻 درخواست رسمی محاکمه علنی بانیان و همدستان برجام🔹با استناد به: ۱) اصل ۲۲ قانون اساسی (حفظ حیثیت، جان، مال و حقوق ملت)۲) اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)۳) اصل ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات اسلامی ( تعرض به مصالح و منافع ملی…نمایش بیشتر
پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
پیشنهادها
پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد میباشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده میشده، به مرد داده شود.
چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفهای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده میشود؟
ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت میکند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست.
دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمیدارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع میتواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!
انقلاب کردیم که حق یه حق دار برسه ولی متاسفانه خان و خانزاده جمع شد آقا آقازاده مد شد.اینا با اینکاراشون ماهارو از دین هم زده کردن اگه اون دنیایی وجود داره پس اینا چرا خون مردم میمکن.مملکت کردین حزب حزب بازی اصولگرا میاد رو کار اصلاح طلب نمیزاره کارکنه یا بالعکس این مملکت این همه خون داد تا اینا گرد…نمایش بیشتر
چرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟
چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟
مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است .
پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟
پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟
در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟!
پی نوشت:
در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود