10 اردیبهشت 1405

درخواست اصلاح قانون کار در مناطق آزاد

مطالبه

درخواست اصلاح قانون کار در مناطق آزاد

شاید برایتان عجیب باشد، اما یک کارگر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، قوانین کاری متفاوتی با هموطن خود در سایر استان‌ها دارد. این تفاوت‌ها که ریشه در مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۳ هیأت وزیران دارد، زندگی شغلی صدها هزار نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از این تفاوت ها شامل: - مرخصی کمتر: بر اساس ماده ۲۴ مقررات مذکور، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران در این مناطق با احتساب روزهای جمعه، جمعاً بیست روز است (حدود ۱.۶ روز در ماه). این در حالی است که مطابق ماده ۶۴ قانون کار، این مرخصی برای سایر کارگران ایران، یک ماه (۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه معادل ۲۶ روز کاری) یعنی حدود ۲.۵ روز در ماه تعیین شده است. نکته قابل تأمل این است که خودِ کارکنان اداری سازمان‌های مناطق آزاد، مشمول قانون کار بوده و از همان ۳۰ روز مرخصی برخوردارند. - امنیت شغلی کمتر: قوانین مناطق آزاد، مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) را که در قانون کار پیش‌بینی شده، در این مناطق به رسمیت نمی‌شناسند. همین خلأ قانونی موجب شده کارگران این مناطق در برابر اخراج، حمایت کمتری داشته باشند. - قوانین بیمه و بازنشستگی متفاوت: بر اساس ماده ۴۶ همین مقررات، سازمان منطقه آزاد موظف است "رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه" نسبت به تأمین خدمات درمانی و بازنشستگی کارگران تحت پوشش خود اقدام کند. این در حالی است که در عمل، برخی از کارگران این مناطق با مشکلاتی در دریافت خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی روبرو هستند. باتوجه به ماهیت این مناطق، هزینه‌های زندگی در این مناطق معمولاً بالاتر از میانگین کشوری است، با این حال قوانین کار در آن‌ها حمایت کمتری از نیروی کار به عمل می‌آورد. بازنگری در آیین‌نامه‌ای که بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد، خواسته کارگران زحمتکش این مناطق است. این پویش خواستار اجرای یکسان قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای تمام کارگران سراسر کشور، بدون استثنا است.

وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور

تصویر نمایه‌ی ‌حسین ساعی‌
حسین ساعی

@hosseinsaei  •  11 اردیبهشت 1405

حذف فوری قیمت گذاری برنامه دیوار در خودرو
مطالبه

درخواست توقف قیمت‌گذاری خودرو در دیوار برای مهار التهاب بازار

در شرایط اقتصادی فعلی ایران، قیمت‌های نجومی خودروهای دست‌دوم چینی مانند هایما که گاهی به ۴ میلیارد تومان می‌رسد، فشار سنگینی بر اقشار متوسط وجوانان و قشر کارگری وارد می‌کند. با حقوق ماهانه متوسط حدود ۱۰-۱۵ میلیون تومان، خرید چنین خودرویی معادل ۲۰-۳۰ سال پس‌انداز کامل (بدون هزینه زندگی) است. این وضعیت، دسترسی به حمل‌ونقل را برای بسیاری فلج کرده و بازارهایی مانند دیوار را به چالش کشیده است. پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران برای تنظیم قیمت‌ها و حمایت از خریداران اقدام کنند. و فورا جلوی قیمت گذاری اپلیکیشن دیوار و غیره گرفته شود .

سازمان تعزیرانت حکومتی، مجلس و قوه قضائیه، سخنگوي دولت

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
23:53 - 16 اردیبهشت 1405

1 واکنش
391 بازدید