حسین

@hosseinnnnn  •  2 روز پیش

مطالبه

ضرورت بازنگری در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه

در دادگاه های کشور عنوانی وجود دارد به عنوان خسارت تاخیر در تادیه. که یعنی بدهکار خسارت مدت زمانی که تاخیر کرده در ادای بدهی را هم باید پرداخت کند. اما متاسفانه در دادگاه های کشور این خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود. این نحوه محاسبه موجب شده است تا بدهکاران از تاخیر در ادای دین به علت اینکه هرروز ارزش پولی ملی افت میکند سوء استفاده کرده و بدهی را مگر در مواقع الزام پرداخت نکنند. عملا این قانون کمک بسیاری به کلاهبرداران میکند. برای مثال در پایان جنگ 12 روزه قیمت دلار در بازار آزاد به 78 هزار تومان رسید و شاخص تورم در تیرماه 1404 عبارت است از 1742. اگر شخصی یک میلیارد تومان در آن زمان طلب داشته معادل 12800 دلار بوده. الان با قیمت روز دلار برابر است با دو میلیارد و سیصد میلیون تومان. اما اگر همان شخص در آن زمان شکایت تنظیم کرده باشد و محاسبه تاخیر تادیه بر اساس شخص تورم صورت گیرد معادل می شود با حدودا یک میلیارد و ششصد میلیون تومان معادل 8800 دلار یعنی بدهکار کلاهبردار 4000 دلار از این قانون سود می برد.

رئیس قوه قضائیه جناب آقای اژه ای، نمایندگان مجلس شورای اسلامی

40حمایت

0

100

گزارش از مطالبه

نمایش گزارش