فعالیت‌های زیرزمینی و حساب‌های اجاره‌ای زیر ذره‌بین نظارتی
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: فعالیت‌های زیرزمینی فعالان اقتصادی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های اجاره‌ای زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و امور مالیاتی قرار دارند.
شاکررضا مریدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار داشت: با توجه به سامانه‌های نظارتی سازمان امور مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی، کسانی که فعالیت‌های زیرزمینی از طریق مبادی غیرقانونی دارند و یا با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های اجاره‌ای کار می‌کنند، شکی نکنند فعالیت‌های‌شان رصد می‌شود و شناسایی شده و برخوردهای قانونی با آنها صورت می‌گیرد. وی اظهار داشت: براساس ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۵سال اطلاعات مؤدیان قابل بررسی بوده و از آنها مالیات مطالبه می‌شود. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۰درصد مالیات متعلقه بابت جرایم عدم تسلیم اظهارنامه از مؤدیان اخذ می‌گردد. مریدی ابراز داشت: مؤدیانی که مشمول تهیه دفاتر می‌باشند (مانند کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند)، نیز معادل ۲۰ درصد مالیات جریمه عدم ارائه دفاتر و ۲۰درصد هم بابت عدم تسلیم ترازنامه و سود وزیان اخذ می‌شود. وی تاکید کرد: همچنین در راستای اجرای ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت، ماهی دوونیم درصد از سررسیدش اخذ می‌شود. مریدی گفت: در راستای ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اگر مؤدیان مالیاتی سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی محروم خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت: از اول سال۹۵ مکلفیم از طریق دادستان انتظامی مالیاتی با توجه به جرم‌انگاری بودن فعالیت اینگونه مؤدیان، از طریق مراجع قضایی بر علیه آنها اقامه دعوی کنیم اخذ مالیات از سودهای اتفاقی وی گفت: از سودهای اتفاقی، مالیات اخذ می‌شود و براساس فصل ششم قانون مالیات‌های مستقیم که به موضوع مالیات درآمد اتفاقی اختصاص دارد، به صراحت ذکر شده که به درآمدهای اتفاقی هم مالیات تعلق می‌گیرد. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشان کرد: در مواد ۱۱۹تا ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم جزئیات دریافت مالیات از سودهای اتفاقی راتشریح نموده است. وی ابراز داشت: براساس ماده ۱۱۹ این قانون، درآمدی نقدی یاغیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض ویااز طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. مریدی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۲۰قانون مالیات‌های مستقیم هم آمده است: درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. به گفته مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در ماده ۱۲۷ این قانون هم مواردی که مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد را هم مشخص نموده است.
وی تصریح نمود: براساس این ماده، کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب‌اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است، مشمول مالیات اتفاقی نیست مریدی تاکید کرد: همچنین وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت‌دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی ویا حوادث غیرمترقبه دیگر و جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نمایند نیز از شمول درآمدهای اتفاقی خارج هستند. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در خصوص چرایی نیاز به تسلیم اظهارنامه توسط بخش‌های که معاف از مالیات هستند، خاطرنشان کرد: فقط هدف مالیات‌ستانی نیست و بایستی میزان گردش‌های مالی را هم در جامعه داشته باشیم. جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی بایستی اظهارنامه توسط تمام فعالان تسلیم شود. گاهی در زنجیره قبل وبعد از یک صنفی که معاف از پرداخت مالیات می‌باشد، با تسلیم اظهارنامه مشخص می‌شود که چه کسانی در این زنجیره مشمول پرداخت مالیات و چه کسانی معاف از مالیات می‌شوند. سود در جیب دلالان وی گفت: سود تولیدکننده‌ها در جیب دلال‌ها و واسطه‌گرها می‌رود و آنها بیشترین فرار مالیاتی را هم دارند. مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان افزود: دلال‌هایی که بیشترین نقش را در گرانی‌ها دارند، از پرداخت مالیات هم خودداری می‌کنند که بایستی زیرساخت‌های این بخش اصلاح شود.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد و زمانی که شفافیت در فعالیت‌ها وجود نداشته باشد، افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد و دلال‌ها از این وضعیت سود می‌برند وی تاکید نمود: مابه‌التفاوت قیمت تولید و مصرف در جیب دلال‌هایی می‌رود که ردپایی هم ندارند و از پرداخت مالیات و عوارض هم خودداری می‌کنند. مریدی با اشاره به لزوم نهادینه‌شدن فرهنگ اخذ فاکتور توسط شهروندان اظهار داشت: در همین راستا طرح صندوق مکانیزه فروش برای حدود 35 صنف در حال اجراست که این موضوع باعث می‌شود فروشندگان فاکتور صادر کنند و از سوء‌استفاده‌های احتمالی در قیمت‌ها و... کاسته شود. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح کرد: به همین دلیل هرکالایی که بدون فاکتور یا بارنامه باشد، قاچاق محسوب می‌شود. وی فعالیت‌های زیرزمینی و خارج از عرف را آفت هر جامعه‌ای خواند که باعث تضییع حقوق شهروندان نیز می‌شود و فرارهای مالیاتی را نیز به همراه دارد. مریدی تاکید نمود: سیستم اقتصادی مملکت را فعالیت‌های زیرزمینی زیرسؤال می‌برد که بایستی در این بخش شهروندان و ماموران مالیاتی نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق اقدام نمایند. مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: اخذ مالیات فقط از «درآمد» اشخاص صورت می‌گیرد و از سهم‌آورده فعالان اقتصادی، مالیات اخذ نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا آورده‌های اشخاص در فعالیت اقتصادی مشمول پرداخت مالیات قرار می‌گیرد، اظهار داشت: فعالان اقتصادی که در قالب شخصیت حقوقی فعالیت می‌کنند؛ در معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی مشخص شده است که بایستی مدنظر قرارگیرد مریدی اظهار داشت: در بخش سهم‌آورده‌ها هم تکالیفی مشخص شده است که بایستی فعالان اقتصادی تکالیف خود را به‌خوبی انجام دهند. مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خاطرنشان نمود: برای تشویق سرمایه‌گذاران در واحد‌های تولیدی علاوه بر معافیت‌های پایه ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در مناطق کم‌برخوردار و برخوردار اعلام شده است، مالیات‌های سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات که اگر معافیت پایه را استفاده کرده‌اند؛ در مناطق توسعه‌یافته پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته ده سال می‌باشد، نیز می‌توان بهره‌مند شد. به گفته وی دربند یک ماده ۱۳۲قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت ذکر شده است که مالیات‌های سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات بانرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانیکه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، بانرخ صفر محاسبه می‌شود وبعد از آن، مالیات متعلقه بانرخ‌های مقرر در ماده ۱۰۵ این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. سامانه ۱۵۲۶ مریدی گفت: مردم می‌توانند فرارهای مالیاتی را از طریق سامانه ۱۵۲۶ امورمالیاتی اطلاع دهند تا نسبت به بررسی آن اقدام شود.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با اشاره به اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش در۳۵رسته صنفی و الزام آنها به صدور فاکتور، افزود: شهروندان درصورت مشاهده خرید و فروش عمده بدون صدور فاکتور و بارنامه هم می‌توانند از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی نمایند وی بابیان اینکه شناسایی فراریان مالیاتی به عنوان یکی از سیاست‌های مهم و راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد؛ اظهار داشت: از اول سال۹۵ هم فرارهای مالیاتی به عنوان جرم‌مالیاتی محسوب می‌شود و براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برخورد می‌شود. مریدی اظهار داشت: گزارش‌های مردمی در مورد فرارهای مالیاتی که از طریق سامانه ۱۵۲۶ یا گزارشات مکتوب مردمی دریافت می‌شوند را مورد بررسی قرار می‌دهیم، همچنین با اجرای طرح جامع مالیاتی نیز فرارهای مالیاتی شناسایی می‌شوند. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید کرد: فعالان اقتصادی که کتمان درآمد دارند نیز با اجرای طرح جامع مالیاتی و ارتباط سیستمی ادارات و بانک‌ها، گمرکات و... با سامانه طرح جامع مالیاتی، تمامی فعالیت‌های اقتصادی رصد می‌شوند و فرارهای مالیاتی قابل شناسایی هستند. وی گفت: اگر نتوانیم مالیات را از صاحب‌درآمد اخذ نماییم، درنتیجه ایجاد فاحش اختلاف طبقاتی رانیز به همراه خواهد داشت. مریدی در خصوص عواقب فرارهای مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: فرارهای مالیاتی، عدم تحقق مالیات متعلقه، ترغیب مردم به فعالیت‌های زیرزمینی، عدم شفافیت مبادلات اقتصادی و عدم دسترسی دقیق به گردش‌های مالی را به همراه دارد.
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان افزود: مالیات را بایستی براساس تولید ناخالص ملی سنجید که درصد همخوانی مالیات در کشورمان با این حجم گردش‌مالی و تولیدات، در مقایسه با سایر کشورها تناسب ندارد کارت‌بازرگانی غیرفعال وی گفت: کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند و کارت‌شان غیرفعال است، به امور مالیاتی بصورت مکتوب اعلام نمایند. مریدی افزود: البته بصورت تحقیقات میدانی نیز دارندگان کارت‌های بازرگانی رصد می‌شوند. مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان اظهار داشت: از طریق سیستم قبض بانکی و صادرات و واردات و با توجه به آدرسی که اعلام کرده‌اند، این فعالان اقتصادی نیز مورد رصد قرار می‌گیرند. وی با اشاره به جدیت سازمان امور مالیاتی کشور و اداره‌کل امورمالیاتی هرمزگان در بخش شناسایی فعالیت‌های اقتصادی با کارت‌های بازرگانی؛ اظهار داشت: براساس دستورالعمل‌های سازمان هم جلسات هفتگی در این خصوص در اداره‌کل امورمالیاتی استان با حضور مدیرکل، معاونان، حراست، دادستان انتظامی مالیاتی، رؤسای امور مربوطه و... در استان تشکیل می‌شود و تمامی فعالیت‌های این بخش رصد می‌شود که تاکنون نیز به اطلاعات خوبی در این حوزه دست یافته‌ایم.
مریدی با بیان اینکه فهرست تمام بازرگانانی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند، احصاء شده است؛ ابراز داشت: 68 بازرگان در بندرعباس، 5بازرگان در قشم، 8 بازرگان در کیش و یک بازرگان هم در جناح شناسایی شده‌اند که دارای کارت بازرگانی می‌باشند؛ اما نسبت به تسلیم اظهارنامه از سال 91 تا 95 اقدام نکرده‌اند و تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند که در حال بررسی هستیم تا مشخص شود آیا در این مدت فعالیت اقتصادی با این کارت‌ها صورت گرفته است یا هیچگونه فعالیتی نداشته‌اند مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح نمود: فعالان اقتصادی دارای کارت‌بازرگانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کرده‌اند نیز عملکردشان تا پایان سال 95، مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی تاکید کرد: براساس برنامه زمانبندی شده تا پایان شهریورماه پرونده‌های فعالیت‌های اقتصادی با کارت‌های بازرگانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و تعیین تکلیف می‌شوند. مریدی خاطرنشان کرد: در صورتی که فعالان اقتصادی با کارت‌های بازرگانی فعالیت داشته باشند و فعالیت خود را کتمان نمایند، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه براساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم به آنها تعلق می‌گیرد که این جریمه غیرقابل بخشودگی است. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح داشت: همچنین در راستای اجرای ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مؤدی سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید، از هیچگونه تسهیلات بخشودگی جرایم و تقسیط نمی‌تواند بهره‌مند شود.
وی افزود: از اول سال ۹۵ وبراساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند و دارندگان کارت‌های بازرگانی که نسبت به کتمان درآمد اقدام کنند، مشمول جرم مالیاتی می‌شوند مریدی گفت: براساس بند۳ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و۱۶۹مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام جرم‌مالیاتی محسوب می‌شود. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: همچنین براساس بند۴ ماده ۲۷۴قانون مالیات‌های مستقیم، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش‌افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر وایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده نیز جرم مالیاتی محسوب می‌شود. انتهای پیام/88030/.
08:30 - 1 سپتامبر 2018
1 بازنشر
0 بازدید
1 پاسخ