رویکرد مسئولانه به قیمت انرژی در دکترین اقتصاد مقاومتی
نگاه صرف به قیمتهای جهانی، بدون توجه به اقتضائات درونی اقتصاد ملی، نمیتواند مبنای مناسبی برای سیاستگذاری باشد.جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، این منابع را نه صرفاً یک کالای تجاری، بلکه سرمایهای ملی و بیننسلی میداند که باید در خدمت اقتدار اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قرار گیرد. از منظر اقتصاد مقاومتی و گفتمان انقلاب اسلامی، اتکا به منطق بازار جهانی در تعیین قیمت حاملهای انرژی، بهویژه در شرایطی که سطح دستمزدها، ساختار هزینه خانوار و توان خرید مردم بر مبنای همان بازار جهانی تنظیم نشده است، میتواند به افزایش فشار معیشتی، تشدید نابرابری و تضعیف تولید ملی منجر شود. از اینرو، سیاستگذاری انرژی باید بر اساس منافع ملی، #عدالت توزیعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تقویت بنیانهای تولید داخلی سامان یابد.اقتصاد مقاومتی، برخلاف الگوهای وابسته و وارداتی، بر درونزایی، برونگرایی هوشمند، مردمیسازی اقتصاد، دانشبنیان شدن تولید، و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای بیرونی تأکید دارد. در چنین چارچوبی، منابع نفتی و هزینههای مرتبط با استخراج، پالایش و مصرف آنها، باید با نگاهی جامع و مسئولانه مدیریت شود؛ نگاهی که هم پیامدهای زیستمحیطی و انسانی را در نظر بگیرد و هم از تبدیل شدن این منابع به ابزار فشار بر معیشت مردم جلوگیری کند.
در شرایطی که استخراج نفت با آلودگیهای زیستمحیطی، فرسایش منابع طبیعی و هزینههای بلندمدت همراه است، منطقی نیست که منافع حاصل از آن صرفاً بر اساس سازوکارهای قیمتگذاری بینالمللی تعریف شود، بیآنکه سهم واقعی مردم از این ثروت ملی دیده شود. آنچه در گفتمان انقلاب اسلامی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته، تبدیل ثروتهای زیرزمینی به ثروتهای ماندگار، توسعه زیرساختها، حمایت از تولید، و تأمین عدالت اقتصادی است، نه صرفاً تطبیق کامل با منطق نوسانپذیر و بی رحم ، بازار جهانی.از این منظر، گرانسازی بیضابطه حاملهای انرژی، بدون اصلاح ساختار مصرف، بدون مهار اسراف و بدون جبران مؤثر برای دهکهای پایین، نهتنها به بهبود کارایی منجر نمیشود، بلکه میتواند چرخهای از تورم، کاهش قدرت خرید، تضعیف تولید و تعمیق شکاف طبقاتی ایجاد کند. راه درست، اصلاح تدریجی، هوشمند و عادلانه همراه با حمایت هدفمند از مردم، ارتقای بهرهوری، و هدایت درآمدهای نفتی به سمت سرمایهگذاری مولد است.بنابراین، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، منطق حاکم بر سیاست انرژی باید از #گرانسازیِ_صرف فاصله بگیرد و به سمت عدالت، کارآمدی، خوداتکایی و صیانت از منافع ملی حرکت کند. زیرا ثبات اقتصادی و رفاه پایدار، زمانی محقق میشود که منابع ملی در خدمت مردم، تولید و اقتدار کشور قرار گیرد، نه آنکه تابعی بیچون و چرا از قیمتهای جهانی و الگوهای تحمیلی بیرونی و بیگانه باشد.