بودجه تولید محور
لایحه #بودجه سال ۱۴۰۵، به‌جای آنکه آغازگر اصلاحات ساختاری و بازآفرینی اعتماد عمومی باشد، تداوم همان الگوی سیاست‌گذاری معیوبی‌ست که طی سال‌های گذشته به کوچک شدن سفره مردم، فرسایش سرمایه اجتماعی، و تضعیف بنیان‌های تولید و اشتغال انجامیده است. حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، کاهش یا حذف مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، و فقدان هرگونه مشوق برای سرمایه‌گذاری مولد، نشان می‌دهد که به‌جای اصلاح ساختار، تنها صورت مسئله تغییر یافته است.سیاست‌های موسوم به #شوک_درمانی(یعنی حذف ناگهانی حمایت‌های قیمتی و یارانه‌ای بدون اصلاحات نهادی، زیرساختی و اجتماعی)نه‌تنها با اصول حکمرانی اقتصادی پایدار در تضاد است،بلکه با اصول قانون اساسی نیز ناسازگارند:- اصل ۴۳: تأمین نیازهای اساسی مردم؛ - اصل ۴۴: حمایت از تولید و مقابله با انحصار.- اصل ۴۸: توزیع عادلانه منابع.در غیاب این اصول، هر شوک جدید، زخمی تازه بر پیکر جامعه خواهد زد. حتی با نگاه نسخه نویسان دلاری،هدقمند کردن یارانه ها با پیش از ۴۰دلار شروع و در دولت شهید رئیسی به تقریبا ۴.۵دلار رسید و دولت دکتر پزشکیان نیز با اعلام ۷ دلار قصد جراحی اقتصادی دارند.
۳ MB
مالیات هدفمند:در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر صادرات مواد خام، خودروهای لوکس و خانه‌های خالی یا حذف شده یا به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی‌ست که هیچ ابزار تشویقی برای سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال‌زا یا نوآورانه پیش‌بینی نشده است. این سیاست‌ها در تعارض با اصول عدالت مالیاتی، کارایی اقتصادی و حتی با روح قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارند که بر اخذ مالیات از درآمدهای غیرمولد و بادآورده تأکید دارد.در غیاب سیاست‌های حمایتی از تولید، این جهت‌گیری مالیاتی عملاً سرمایه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی، سوداگری ارزی و خروج سرمایه سوق می‌دهد. نتیجه آن، تعمیق رکود، تشدید نابرابری، و وابستگی بیشتر دولت به منابع ناپایدار و تورم‌زا خواهد بود.تولید و اشتغال:برخلاف رویکردهای کوتاه‌مدت مبتنی بر کنترل نقدینگی یا سرکوب قیمت، مهار پایدار تورم تنها از مسیر افزایش ظرفیت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، و تقویت زنجیره‌های ارزش داخلی ممکن است. سرمایه‌گذاری در تولید، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، آثار چندگانه دارد:- افزایش عرضه و کاهش فشار تقاضا؛ - ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری؛ - کاهش تقاضای ارز و تقویت ثبات ارزی؛ - افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی بدون فشار بر اقشار ضعیف.اما تحقق این اهداف، نیازمند اصلاحات نهادی، امنیت حقوق مالکیت، ثبات مقررات، دسترسی به تأمین مالی، و حذف انحصارهای رانتی است. بدون این پیش‌شرط‌ها، هیچ سرمایه‌گذاری مولدی شکل نخواهد گرفت و اقتصاد همچنان در چرخه معیوب رکود-تورم گرفتار خواهد ماند.
راهکارهای پیشنهادی:۱. حذف دلار از مبنای قیمت‌گذاری داخلی و بازگشت به ریال واقعی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری مستقل.۲. افزایش مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های لوکس به‌منظور تحقق عدالت مالیاتی و مهار سوداگری. ۳. کاهش مالیات بر تولید، اشتغال و نوآوری برای تقویت سرمایه‌گذاری مولد.۴. تخصیص یارانه‌های هدفمند، شفاف و قابل رصد به مصرف‌کننده نهایی، نه زنجیره‌های رانتی.۵. تثبیت نرخ ارز با سیاست ارزی مستقل و شفاف، نه از طریق دستکاری تالارها و نرخ‌های چندگانه.۶. تسهیل سرمایه‌گذاری مولد با کاهش ریسک حقوقی، بانکی و مقرراتی و تضمین امنیت سرمایه.۷. انحصارزدایی از زنجیره‌های واردات، توزیع و قیمت‌گذاری با ابزارهای رقابتی، نظارتی و ضدرانت.۸.درآمد و هزینه های شرکتهای دولتی و خصولتی شفاف و کلیه درآمدها به خزانه داری کل واریز گردد و از گروگان گرفتن ارز های بیت المال به بهانه های مختلف جلوگیری قاطع شود.اقتصاد را نمی‌توان با شعار اداره کرد و نمی‌توان نقش نظارتی و حاکمیتی را بر دوش جامعه تحمیل نمود.اصلاح واقعی، یعنی بازگشت به اصول حکمرانی اقتصادی، کاهش ریسک تولید، افزایش شفافیت، و بازسازی اعتماد عمومی است.در غیر این صورت، هر شوک جدید، زخمهای تازه بر پیکر #جامعه خواهد زد.🖌حمدان مقدم#لبیک_یا_خامنه_ای#ویروس_اندلس#حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است @hamdan110
14:56 - 15 دی 1404