وقتی کلان سرمایه داران در تصمیم گیری نقش و تأثیر دارند همواره در جهت منافع خود اقدام می کنند!! نه منافع ملت....
ارزپاشی در شرایط جنگی!
در حالی که کشور در شرایط جنگی است؛ بانک مرکزی همچنان اصرار دارد بازار ارز را براساس نسخههای ناکارآمد اداره کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، کیهان نوشت: در حالی که کشور در شرایط جنگی است؛ بانک مرکزی به همه بانکها اجازه خرید و فروش ارز تا سقف یکهزار یورو داده است؛ اقدامی که در وضعیت تنگنای ارزی، تقاضای عمومی را تحریک میکند!بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (هزار یورو به ازای هر شخص در ۳۶۵ روز) با هدف پوشش برخی نیازهای خرد مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینههای سفارت و ویزا، ثبتنام در آزمونهای بینالمللی، خرید اشتراک نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و مواردی نظیر آن که ارقام لازم برای پاسخ به این نیازها عموماً کمتر از یکهزار دلار است، را تدوین و ابلاغ کرد.به نظر میرسد در حالی که کشور در شرایط جنگی است؛ بانک مرکزی همچنان اصرار دارد بازار ارز را براساس نسخههای ناکارآمد اداره کند و بر این مبنا همه بانکها مجاز به خرید و فروش ارز تا سقف یکهزار یورو شدند؛ اقدامی که تقاضای عمومی را تحریک میکند، آنهم در وضعیت تنگنای ارزی!همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه عرضه ارز خارج از ساختار رسمی، قاچاق محسوب شده و باید به عنوان اخلال در نظام اقتصادی شناخته شود؛ چراکه هر نوع عرضه آزاد، موجب تحریک تقاضای دلالی و افزایش قیمت ارز آزاد (قاچاق) میشود.اصرار بر ادامه فاجعهحذف ارز 28هزار و 500 تومانی که زمینهساز تورم سنگین و بروز حوادث 18 و 19 دیماه و تبعات پس از آن تا امروز شد؛ به بهانه کمبود منابع ارزی بود.
همچنین یکی از بهانههای فشار بر سفره مردم و تولید، کمبود منابع ارزی است. بهعنوان مثال ساختار جدید تأمین ارز کالاهای اساسی بهتدریج وابستگی بیشتری به نرخهای نزدیک به بازار آزاد پیدا کرده که مهمترین عامل رشد قیمتها در ماههای اخیر است.بررسی سازوکار فعلی تأمین ارز کالاهای اساسی نشان میدهد اکنون کالاهای اساسی اعم از نهادههای دامی از دو مسیر ارزی متفاوت تأمین میشوند؛ اما هر دو مسیر بهنوعی در معرض افزایش نرخ ارز قرار گرفتهاند.نخستین مسیر، تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است؛ بازاری که نرخ ارز آن توسط بانک مرکزی مدیریت میشود. نرخ ارز در این بازار طی هفتههای اخیر روندی افزایشی داشته و اکنون به محدوده حدود 148هزار تومان رسیده است. نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی تا پایان زمستان سال قبل 112هزار تومان بوده، یعنی در همین یکی دو ماه اخیر نرخ تأمین ارز رسمی قسمت عمده کالاهای اساسی حدود 30درصد رشد کرده است.مسیر دوم، مربوط به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق استانهای مرزی و براساس مصوبه دولت است. این مصوبه که اخیراً تا پایان شهریورماه تمدید شده، امکان واردات بدون انتقال ارز را فراهم کرده است.در عمل، واردات بدون انتقال ارز بهمعنای تأمین ارز از محل منابع خارج از شبکه رسمی و با نرخهایی نزدیک به بازار آزاد است؛ نرخی که اکنون در محدوده حدود 180هزار تومان قرار دارد. به این ترتیب، بخش دیگری از کالاهای اساسی نیز عملاً با ارز نزدیک به نرخ آزاد وارد کشور میشوند.برآیند این دو روند نشان میدهد هر دو کانال تأمین نهادههای دامی و کالاهای پایهای موردنیاز مردم، بهتدریج به نرخهای آزاد ارز وابسته شدهاند؛ مسئلهای که فشار مستقیم بر قیمت مصرفکننده وارد میکند.
با این حال، افزایش نرخ ارز رسمی و قاچاق بهصورت مستقیم در قیمت تمامشده کالاهای اساسی اثرگذار است؛ چراکه بخش مهمی از نهادههای دامی، مواد اولیه تولید و اقلام واسطهای مورد نیاز صنایع غذایی از همین مسیر تأمین میشود!ضرورت بازگشت شوکدرمانی به سیاست تثبیتاز دیماه 1404 بهصورت دفعی سیاست نزدیکسازی نرخ ارز رسمی به نرخ بازار آزاد با شدت بیشتری دنبال شد؛ روندی که در قالب افزایش نرخ ارز مرکز مبادله و توسعه واردات بدون انتقال ارز خود را نشان داد. اگرچه هدف اعلامی این سیاست، کاهش رانت و کوچککردن فاصله نرخهای ارزی بود، اما در عمل موجب انتقال تدریجی هزینههای ارزی به قیمت کالاهای اساسی شد. حالا در شرایط پس از جنگ تحمیلی 40روزه آثار نامطلوب سیاست قبلی آشکار شده و باید این مسیر کنار گذاشته شود؛ در غیر این صورت روند رشد قیمت کالاهای اساسی براساس هیجانات بازار ارز قاچاق ادامه دارد.بر همین اساس، بازگشت به سیاست تثبیت ارزی و فاصلهگرفتن از روند آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی، تنها راهکار کنترل بازار است نه اینکه با ارزپاشی، زمینه کمبود و گرانی دوباره ارز فراهم شود.
رانت برای بانکهایی که یار کشور نیستندبانک مرکزی در حالی رانت دلارفروشی به بانکها داده که بانکها بزرگترین دارندگان پول و دارایی در ایران هستند اما عملکرد سلیقهای در تخصیص منابع و استفاده برای خرید ملک و تامین مالی شرکتهای زیرمجموعه خود، بسیاری از مردم را شاکی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حتی بانکها برای بازسازی خسارات جنگ نیز ورود جدی نخواهند داشت. یک مقام در وزارت صمت گفت که «امیدی به بانکها برای تأمین مالی بازسازیها نداریم.» پیشتر بانک آینده به عنوان نماد انحراف منابع به سمت تأمین مالی پروژههای صاحبان بانک، به خاطر ضرر و عدمالنفع چند صد هزار میلیارد تومانی به کل اقتصاد، منحل شده است.بانکها در شرایط جنگی هیچ وامی حتی وامهای خرد ازدواج و فرزندآوری را پرداخت نمیکردند، با این حال در همان زمان برای عدم بازپرداخت اقساط جریمه هم گرفته بودند که با پیگیری نهادهای بالادستی قرار است، به حساب مشتریان بازگردانند. بنابراین، ضعف نظارت بانک مرکزی و غلبه نگاه بنگاهداری در بانکها منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده است.
01:23 - 24 اردیبهشت 1405
5 پاسخ
@Yamahdi313853 دقیقه پیشدر پاسخ بهخالی کردن خزانه بانک مرکزی ، از ارز و طلا یعنی تورم افسار گسیخته ، کاری که در اواخر دولت روحانی هم اتفاق افتاد نتیجه تورم زیاد و خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور بود ، دوباره سلطان دلار و سکه را میگیرند اما آنهایی که این تصمیم را گرفتند در امان می مانند ،
@user170910136596054388345 دقیقه پیشدر پاسخ بهاین خانه از ریشه خراب استعلم اقتصاد ما بر مبنای تئوری های قرن نوزدهم که همگی ترجمه کتاب های غربی است قرار داردما یه نسخه سال60 از صندوق پول گرفتیم وهمان رو داریم اجرا میکنیم واین قدر احمق هستیم نسخه ای که چهل سال شکست خورده رو دوباره اجرا میکنیم ما در عصرجاهلیت اقتصادی به سر می بریم
@Reyhan20005 دقیقه پیشدر پاسخ بهچرا سامانه ایرانخودرو از دسترس خارج و ظرفیت فروش تکمیل شد؟مطالبهچرا سامانه ایرانخودرو از دسترس خارج و ظرفیت فروش تکمیل شد؟
بنا بر اطلاعیه شرکت خودرو سازی ملی ایران خودرو دو طرح فروش برای ۱۶ اردیبهشت و ۱۷ اردیبهشت اجرا شده اند که ساعت ثبت نامی هر دو طرح (که اولی طرح جوانی جمعیت و خودرو های فرسوده بوده است و دومی طرح فروش عادی ) ساعت ۹ صبح بوده است لذا متقاضیان از ساعت ۹ صبح از طریق کافی نت ها، دفاتر پیش خوان، نمایندگی ها (آن هم با شرط انکه در صورت ثبت نام مبالغی در بازه های متغییر ۷۰ تا چند صد میلیون دریافت کنند) و اینترنت شخصی اقدام نموده اند و از لحظه اول با انواع مختلف ارور و مشکلات در سایت مواجه شده اند بنابر گزارشات موثق هیچ مکان و شخص معتبری در شهر کرمان موفق به ثبت نام در طرح مادران نشده اند و پس از ساعتی نیز سایت بسته و اعلام شد که ظرفیت تکمیل شده است امروز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت نیز در طرح فروش عادی تا ساعت ۸.۵۰ صبح سایت درست بود و بعد وارد بروزسانی شد و دیگر ورود به سایت تبدیل به یک رویا شد و انواع ارور شروع شد و طبق پیگیری های فراوان باز هم هیچ یک از کافی نت ها ،دفاتر پیش خوان ها ، نمایندگی ها و حتی دارندگان اینترنت پرو (که خداروشکر مسئولین زحمت کش در حال مقابله با این پدیده تبعیض امیز هستند ) نیز نتوانسته اند ثبت نام کنند در همین لحظه یعنی ساعت ۱۰.۲۴ سایت نوشته به علت استقبال زیاد و در صورت وجود ظرفیت سایت مجددا باز میشود ولی با اینحال همچنان سایت از دسترس خارج است، لیکن سوال اینجاست که این چگونه طرحی برای خدمت رسانی به مردمی است که در تمام سختی ها و مشکلات صبوری کرده اند؟ چه کسانی قابلیت ورود به سایت دارند؟ اگر قرار است که کسی نتواند وارد سامانه شود هدف از ایجاد طرح فروش چیست؟ خودرو ها به چه اشخاصی فروخته میشوند؟ چرا برای طرحی که حق ملت است باید مبالغ کلانی به کافی نت ها و دفاتر پیش خوان برای ثبت نام داد و جالبتر انکه چرا نمایندگیها خود اشخاص را برای ثبت نام به افرادی معرفی میکنند که مبالغ بالایی برای ثبت نام در سایت دریافت میکنند؟
سایپا و ایران خودرو
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
