انتخابات ۲۰۲۵ عراق؛ آرایش احزاب و ائتلاف‌های سیاسی

فردا، عراق میزبان ششمین انتخابات پارلمانی خود خواهد بود؛ جایی که بیش از ۲۵۰ حزب و ائتلاف سیاسی برای تصاحب ۳۲۹ کرسی صف‌آرایی کرده‌اند. رقابتی چندلایه میان جریان‌های سنتی، نیروهای مدنی نوظهور و فهرست‌های مستقل، نقشه قدرت در بغداد را در آستانه بازآرایی قرار داده است.
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ در حالی‌ عراق خود را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات پارلمانی در روز سه‌شنبه آماده می‌کند که مرحله نخست این انتخابات در چارچوب رأی‌گیری ویژه با مشارکت بالای هشتاد درصدی نیروهای امنیتی و نظامی و آوارگان عراقی، دیروز یکشنبه برگزار شد. موضوع قابل توجه در این انتخابات، حضور گسترده سیاستمداران جوان است؛ به‌طوری‌که حدود ۴۰ درصد از نامزدهای ثبت‌شده زیر ۴۰ سال سن دارند، که نشان‌دهنده تلاش نسل جدید برای ورود به عرصه قدرت است.بر اساس عرف سیاسی در عراق در خصوص نظام تقسیم قدرت، نخست‌وزیر باید شیعه، رئیس پارلمان سنی، و رئیس‌جمهور کرد باشد. انتظار می‌رود نتایج اولیه ظرف چند روز پس از رأی‌گیری اعلام شود، اما گفت‌وگوها برای تشکیل دولت معمولاً مدت بیشتری به طول می‌انجامد.پس از تأیید نتایج توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات و دادگاه عالی فدرال، پارلمان جدید با ۳۲۹ عضو تشکیل جلسه خواهد داد تا رئیس پارلمان و معاونان او را انتخاب کند، سپس رئیس‌جمهور را برمی‌گزیند که مأموریت تشکیل دولت را به بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی واگذار می‌کند.
نگاهی به آمار و اقدامات انتخاباتی- تعداد کل رأی‌دهندگان: حدود ۲۴ میلیون نفر در داخل و خارج عراق (بر اساس برآوردهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات)- بیش از ۲۵۰ حزب و ائتلاف سیاسی با بیش از ۷۰۰۰ نامزد برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند.- تعداد مراکز رأی‌گیری: بیش از ۸۰۰۰ مرکز در سراسر استان‌ها- تعداد ناظران داخلی و بین‌المللی: بیش از ۱۰۰۰ کمیته میدانی برای نظارت بر کمپین‌ها، به‌علاوه ناظران سازمان ملل و اتحادیه اروپا- رأی‌گیری ویژه: دو روز پیش از رأی‌گیری عمومی برگزار شد و شامل نیروهای امنیتی، زندانیان و آوارگان بود.- نرخ مشارکت پیش‌بینی‌شده: بین ۴۰ تا ۴۵ درصدبرآوردها نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردمی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری پارلمان آینده خواهد داشت. انتظار می‌رود مشارکت نسبت به انتخابات قبلی، به‌ویژه در استان‌های پرجمعیت مانند بغداد، بصره، نینوا و ذی‌قار بیشتر باشد.- مبنای قانونی: قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۳ (اصلاحیه سوم قانون انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای استان‌ها، مصوب ۲۰۱۸)- نظام انتخاباتی: هر استان یک حوزه انتخابیه واحد است، برخلاف انتخابات ۲۰۲۱ که چند حوزه‌ای بود.- نحوه محاسبه کرسی‌ها: بر اساس نسخه اصلاح‌شده سیستم «سانت لیگو» با ضریب انتخاباتی ۱.۷.- سهمیه زنان: ۲۵٪ از کرسی‌ها (حداقل ۸۳ کرسی) به زنانی تعلق می‌گیرد که بالاترین آرا را در هر حوزه کسب کرده‌اند. اگر این سهمیه به‌طور مستقیم محقق نشود، از میان زنان بازنده‌ای که بیشترین رأی را در فهرست‌های غیرپیروز دارند، انتخاب صورت می‌گیرد تا سهمیه در هر استان تکمیل شود.
- سهمیه اقلیت‌ها: ۹ کرسی برای مسیحیان، ایزدی‌ها، صابئی‌ها، شبک‌ها و کردهای فیلی اختصاص یافته است. این کرسی‌ها به نامزدهایی از این اقلیت‌ها تعلق می‌گیرد که بیشترین رأی را در سهمیه مربوطه کسب کنند.- اعلام نتایج: نتایج اولیه ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود؛ نتایج نهایی پس از بررسی شکایات و اعتراضات توسط کمیسیون و هیئت قضایی انتخابات منتشر خواهد شد. - مقررات تبلیغات انتخاباتی (بر اساس نظام شماره ۴ سال ۲۰۲۵): ممنوعیت استفاده از اموال عمومی، نهادهای دولتی یا اماکن مذهبی در تبلیغات، ممنوعیت افترا، تخریب شخصیت، گفتمان فرقه‌ای و استفاده از تصاویر رهبران احزاب دیگر.- مجازات‌ها: جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار تا ۵۰ میلیون دینار عراق (هر دلار معادل ۱۳۱۰ دینار) و در برخی موارد ممکن است شامل حبس یا حذف از رقابت انتخاباتی شود.
نظام انتخاباتی جدید و چالش‌های آندُرید توفیق کارشناس انتخابات، معتقد است: نظام انتخاباتی جدید بر اساس قانون نمایندگی نسبی سال ۲۰۲۳ طراحی شده است. این نظام احزاب را به تشکیل ائتلاف‌های گسترده برای عبور از آستانه انتخاباتی و کسب کرسی‌ها وادار می‌کند.فهرست‌های کوچک باید با نیروهای هم‌گرای دیگر متحد شوند تا از پراکندگی آرا جلوگیری کنند.او تأکید کرد که رقابت این دوره پیچیده‌تر از دوره‌های پیشین خواهد بود، به‌ویژه با افزایش آگاهی رأی‌دهندگان و نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی در تبلیغات و تأثیرگذاری سیاسی.با این حال، توفیق بعید می‌داند که نقشه سیاسی عراق دستخوش تغییرات بنیادین شود، زیرا ترکیب قومی و طایفه‌ای همچنان نقش مهمی در ساختار قدرت دارد.او افزود: موفقیت ائتلاف‌های جدید در گرو توانایی‌شان در ارتباط با مردم و اثبات این نکته است که نماینده یک پروژه ملی واقعی هستند، نه صرفاً چهره‌ای تازه از سیاست سنتی.آرایش سیاسی احزاب و ائتلاف‌های عراقی
1- شیعیانائتلاف عمران و توسعه: شامل جریان فراتین به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی و احزاب و جنبش‌هایی به رهبری فالح الفیاض (رئیس سازمان الحشد شعبی)، ایاد علاوی (نخست‌وزیر پیشین)، احمد الاسدی (وزیر کار) و دیگر چهره‌ها.ائتلاف دوله القانون به رهبری نوری المالکی (نخست‌وزیر پیشین)، شامل حزب الدعوة، جنبش بشائر، حزب فضیلت و گروه‌هایی مانند انصارالله الاوفیاء و کتائب سید الشهداء. این ائتلاف از انسجام سازمانی بالایی برخوردار است.ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری (رئیس سازمان بدر)، که با نمایندگی از گروه‌های مقاومت وارد رقابت انتخاباتی شده است.ائتلاف صادقون: بازوی سیاسی جنبش عصائب اهل الحق به رهبری قیس الخزعلی.ائتلاف قوی الدوله الوطنیه / جریان حکمت ملی به رهبری عمار حکیم، که پس از شکست در تشکیل ائتلاف با چارچوب هماهنگی، به‌صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کند.جنبش حقوق به رهبری مهندس حسین مؤنس، با حمایت کتائب حزب‌الله.حزب «ابشر یا عراق» شامل شورای عالی اسلامی به رهبری همام حمودی و نمایندگانی چون مصطفی سند و وزیر پیشین عبدالحسین عبطان، که با فهرست‌های مستقل وارد رقابت شده‌اند.ائتلاف خدمات به رهبری شبل الزیدی، فرمانده کتائب امام علی (ع).
ائتلاف الاساس العراقی به رهبری محسن المندلاوی (نایب رئیس فعلی مجلس)، شامل هشت حزب کوچک با تمرکز بر جذب جوانان و مستقل‌ها.ائتلاف تصمیم به رهبری نماینده عامر الفایز با مشارکت استاندار بصره اسعد العیدانی؛ مبتنی بر پایگاه محلی در بصره و چهره‌های عشایری.جنبش امتداد و حراک تشرین (به رهبری علاء رکابی و دیگران)، که به‌دلیل عملکرد ضعیف در دوره پارلمانی فعلی با کاهش محبوبیت مواجه شده‌اند.جنبش تصحیح: چارچوب مدنی جدیدی متشکل از چهره‌های جوان که در پی شکستن سلطه احزاب سنتی هستند. در چنین فضایی، ناظران سیاسی معتقدند غیبت جریان صدر خلأیی ایجاد کرده که پر کردن آن دشوار است و ممکن است بر میزان مشارکت در میان مؤلفه شیعی تأثیر بگذارد.2- اهل سنت
- صحنه سیاسی اهل سنت به‌دلیل تعدد رهبران و رقابت شدید میان آن‌ها پیچیده‌تر است.- ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی (رئیس پیشین پارلمان)، با نفوذ قابل توجه در استان‌های الانبار و بغداد، علی‌رغم برخی شکاف‌ها.- ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامرائی و محمد الکربولی، با حضور فعال در صلاح‌الدین و بغداد.- ائتلاف السیاده به رهبری خمیس الخنجر، که پس از فروپاشی ائتلاف با الحلبوسی بخشی از نفوذ خود را از دست داده است.- ائتلاف حسم به رهبری ثابت العباسی (وزیر دفاع فعلی)، با شانس نسبی در بغداد و موصل.- نیروهای جدیدی مانند عزم جدید، احیاء، آینده که متشکل از چهره‌های محلی هستند و ممکن است بخشی از آرای اهل سنت را در استان‌های شمالی و غربی به خود اختصاص دهند.ناظران سیاسی می‌گویند که رقابت اهل سنت عمدتاً در استان‌های بغداد، الانبار و نینوی متمرکز است. پیش‌بینی می‌شود در صورت احتساب فهرست‌های سنی در قالب ائتلاف‌های مختلط شیعی–سنی، اهل سنت بتوانند بیش از ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آورند.3- کُردها
- حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی، رئیس پیشین منطقه کردستان، که قدرتمندترین حزب در استان‌های اربیل و دهوک به شمار می‌رود.- اتحاد میهنی کردستان (PUK) به رهبری بافل طالبانی، کنترل نسبی بر استان‌های سلیمانیه و بخشی از کرکوک دارد.- جنبش نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد، سیاستمدار منتقد دو حزب اصلی منطقه کردستان، از شانسی نسبی در شهرهای کردنشین برخوردار است.- جماعت اسلامی و جنبش تغییر (گوران)، نیروهای اسلامی و مدنی هستند که تأثیر محدودی در صحنه سیاسی دارند.در مناطق مختلطی مانند کرکوک و آلتون کوپری، تنش‌های انتخاباتی میان ترکمان‌ها و کردها مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده شکنندگی توازن میدانی در این مناطق است.4- ائتلاف‌های مدنیحدود ۲۰ حزب سکولار در انتخابات پیش‌رو تعراق ثبت‌نام کرده‌اند. ائتلاف البدیل به رهبری عدنان الزرفی، شامل حزب کمونیست و دیگر نیروهای مدنی در همین دسته قرار می‌گیرد. این ائتلاف با شعار «دولت مدنی و مبارزه با فساد» وارد رقابت شده و هدفش شکستن سلطه احزاب سنتی است. پایگاه اصلی آن در بغداد، نجف و ناصریه است، اما به‌دلیل کمبود منابع مالی و ضعف ماشین انتخاباتی، دامنه نفوذش محدود است.ائتلاف مدنی دموکراتیک به رهبری علی الرفیعی، متشکل از چندین جنبش مدنی و صنفی، دیگر ائتلافی است که در این دسته قرار می‌گیرد. تمرکز آن بر آزادی‌ها، عدالت اجتماعی و حقوق بشر است. با این حال، قدرتش عمدتاً در شهرها و میان نخبگان دانشگاهی متمرکز است و در مناطق روستایی و عشایری از نفوذ کمتری برخوردار است.
ائتلاف‌های احتمالی پس از انتخابات بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، سناریوی محتمل‌تر برای تشکیل دولت بعدی عراق، ائتلاف میان چارچوب هماهنگی شیعی ، نیروهای سنی و اتحاد میهنی کردستان است که می‌تواند به تشکیل دولتی با نخست‌وزیری مورد قبول چارچوب منجر شود.روزنامه النهار می‌نویسند که سناریوی جایگزین؛ ائتلاف میان تقدّم ، حزب دموکرات کردستان و نیروهای شیعی میانه‌رو مانند جریان حکمت است.ضمن این‌که، احتمال شکل‌گیری یک اپوزیسیون قدرتمند در پارلمان آینده نیز وجود دارد.جنبش‌های مدنی فرامذهبی مانند امتداد، نسل نو و برخی مستقل‌ها نیز تلاش دارند خود را به‌عنوان جایگزین ملی معرفی کنند.
خاتمه نقشه سیاسی نیروهای رقیب در انتخابات سراسری عراق، در حال حاضر به سه محور اصلی تقسیم شده است: محور سنتی حاکم، محور مدنی اصلاح‌طلب و ائتلاف‌های مستقل که تلاش دارند مسیر تازه‌ای میان دو قطب موجود بگشایند. احزاب سنتی که از سال ۲۰۰۵ در تمامی دولت‌های متوالی عراق حضور داشته‌اند؛ از نفوذ گسترده در نهادهای دولتی و توان سازمانی بالایی برخوردارند و با وجود کاهش محبوبیت در برخی مناطق، همچنان شانس بالایی برای حفظ سهم قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان دارند.محور دوم شامل شامل مجموعه‌ای از جریان‌ها و فهرست‌های مستقل است، مانند تجمع مدنی ملی عراق به رهبری ایاد علاوی و فهرست‌هایی مستقل برآمده از جنبش‌های تشرین.این ائتلاف‌ها بر رأی جوانان، روشنفکران و اقشاری که خود را خسته از شکاف‌های طایفه‌ای نشان می‌دهند و هدف‌شان ایجاد دولتی مدنی بر پایه شایستگی و پاسخ‌گویی است، متکی است. اما واقعیت این است که ضعف ساختار سازمانی و کمبود منابع مالی، چالش‌هایی جدی برای رقابت این محور با احزاب بزرگ ایجاد می‌کندجریان‌های مدنی جدید تلاش دارند سلطه احزاب دینی و قومی را بشکنند و با گفتمانی مبتنی بر شهروندی، دموکراسی و عدالت اجتماعی وارد میدان شوند.
محور سوم نیز شامل فهرست‌های مستقل و نهادهای محلی است که متشکل از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی از استان‌های مختلف است که با شعارهای خدمات‌محور محلی وارد رقابت شده‌اند؛ فهرست‌های عشایری، نامزدهایی با حمایت رهبران منطقه‌ای یا عشایری نیز در این دست قرار دارند. اگرچه این فهرست‌ها تأثیر گسترده‌ای ندارند، اما ممکن است در برخی حوزه‌های انتخابیه، به‌ویژه در استان‌های جنوبی و مرکزی، تعیین‌کننده باشند.
14:01 - 19 آبان 1404
بین‌الملل
غرب آسیا

4 بازنشر4 واکنش
29٫1k بازدید