مطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصارپیشنهادهامطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصار
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام ما مردم سالهاست هزینهی انحصار، سیاستگذاری نادرست و نبود رقابت مؤثر در بازار خودرو را با جان، مال و کرامت خود پرداخت میکنیم. امروز خودرو در ایران نه یک کالای مصرفی عادی، بلکه نمادی از فشار اقتصادی، بیاعتمادی و نارضایتی عمومی شده است؛ کالایی با قیمتهای چندبرابری، کیفیت پایین و ایمنی که جان هموطنان را تهدید میکند. جنابعالی همواره بر «عدالت»، «شفافیت» و «حفظ کرامت مردم» تأکید داشتهاید. بازار خودرو یکی از مهمترین عرصههایی است که این اصول میتواند به اقدام عملی و ملموس برای مردم تبدیل شود. مطالبات مشخص ما به عنوان شهروندان این کشور چنین است: 1. شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی حتی با واگذاری خودروسازان، تا زمانی که واردات محدود و پرهزینه باشد، رقابت شکل نمیگیرد. آزادسازی واقعی واردات خودرو، به ویژه خودروهای اقتصادی و ایمن، میتواند تولیدکننده داخلی را وادار به بهبود کیفیت و کنترل قیمت کند. 2. پایان قیمتگذاری دستوریِ رانتی قیمتگذاری دستوری در عمل نه به نفع مردم بوده و نه به نفع تولید؛ بلکه باعث شکلگیری رانت، دلالی، قرعهکشی و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار شده است. اگر حمایت لازم است، این حمایت باید بهصورت شفاف و مستقیم به مصرفکننده برسد، نه از مسیرهای غیرشفاف. 3. واردات هدفمند به نفع طبقه متوسط و کمدرآمد درخواست مردم واردات خودروهای لوکس نیست؛ بلکه دسترسی به خودروهای استاندارد، ایمن و اقتصادی با قیمت معقول است تا فشار تقاضا از بازار داخلی برداشته شود. 4. نظارت مؤثر و شفاف دولت نظارت دولت زمانی معنا دارد که همراه با شفافسازی باشد؛ اعلام عمومی هزینه واقعی تولید، سود، مالیاتها و دلایل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، حق بدیهی مردم و شرط بازگشت اعتماد عمومی است. جناب آقای رئیسجمهور اصلاح بازار خودرو نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک خواست عمومی و ملی است. اقدام شجاعانه در این حوزه میتواند نشانهای روشن از ترجیح منافع مردم بر منافع گروههای خاص باشد. ما این نامه را از سر امید به اصلاح و شنیدهشدن صدای مردم منتشر میکنیم. با احترام یک شهروند ایرانی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، رئیس جمهور و کابینه دولت
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
دولت قانون: المالکی قصد انصراف از نامزدی نخستوزیری را ندارد
ائتلاف «دولت قانون» بر پایبندی چارچوب هماهنگی به نامزدی «نوری المالکی» برای ریاست دولت عراق تاکید کرد.
گروه بینالملل خبرگزاری فارس، ائتلاف «دولت قانون» عراق با تأکید بر پایبندی چارچوب هماهنگی به نامزدی «نوری المالکی»، رئیس این ائتلاف برای ریاست دولت عراق، بهطور قاطع شایعات مطرحشده درباره قصد وی برای کنارهگیری از رقابت یا جایگزینی او با نامزد دیگر را تکذیب کرد.پیشتر در راستای ادامه مداخلات واشنگتن در امور داخلی عراق و تلاش برای جلوگیری از تعیین نامزدی که توسط گروههای عراقی معرفی شده است؛ وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن آماده است تا «مجموعه کاملی از ابزارها» را برای اجرای دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره پرونده عراق به کار گیرد. اخیرا المالکی تصریح کرده بود تنها در صورتی حاضر به کنارهگیری از این رقابت است که اکثریت چارچوب هماهنگی، درخواستی برای کنار کشیدن وی داشته باشند. دونالد ترامپ در اظهاراتی مداخلهجویانه بازگشت نوری المالکی به سمت نخست وزیری عراق را «انتخابی بسیار بد» توصیف و تهدید کرده بود که در این صورت کشورش کمکی به عراق نخواهد کرد. «چارچوب هماهنگی» بزرگترین و برجستهترین ائتلاف سیاسی شیعه در عراق است. این ائتلاف نقش کلیدی در انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت دارد و نامزدی نوری المالکی را برای نخستوزیری اعلام کرده است.این «چارچوب» شامل ائتلاف الفتح (متشکل از سازمان بدر، عصائب اهل الحق و دیگران)، ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی، جنبش حکمت به رهبری عمار الحکیم، جنبش عطا به رهبری فالح الفیاض، کتائب حزبالله و جنبش النجباء میشود.
انتشار شایعات درباره «انصراف المالکی» تلاشی برای القای وجود شکاف در درون چارچوب هماهنگی تلقی میشود؛ در حالی که احزاب این چارچوب میکوشند تصویری متفاوت ارائه دهند و تأکید دارند که گفتوگوها نه درباره تغییر نامزد اصلی، بلکه پیرامون ساختار دولت آینده، برنامه آن و توازنهای سیاسی جریان دارد.
09:19 - 19 بهمن 1404
1 پاسخ
@soheilt19 بهمن 1404در پاسخ به
