بابایی: ۷ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد مهران سنددار شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ایلام با کسب رتبه دوم عملکرد ثبتی کشور، صدور اسناد مالکیت منطقه آزاد مهران در بیش از ۷ هزار هکتار و دستیابی به رضایتمندی بالای مردم از خدمات قضائی، در زمره استان‌های موفق کشور در حوزه قضائی و تثبیت مالکیت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام؛ جلسه شورای قضائی استان با حضور حسین بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد کرمی استاندار ایلام، عمران علی‌محمدی رئیس‌کل دادگستری استان، اعضای شورای قضائی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استان در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد.عمران علی‌محمدی رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در این نشست گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۸ هزار پرونده وارد مراجع قضائی استان شده و بیش از ۱۸۹ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که بیانگر عملکرد مطلوب دستگاه قضائی در مدیریت پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی است.وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان ۵۶ روز است و در حال حاضر هیچ شعبه نامتعارفی در استان وجود ندارد. پرونده‌های مهم، معوق و پیچیده نیز در جلسات شورای رهنمون با حضور قضات پیشکسوت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند.رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، ادامه داد: بیش از ۹۲ درصد آرای صادره مورد پذیرش اصحاب پرونده قرار گرفته که این میزان تمکین به آراء، نشان‌دهنده اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضائی استان است.علی‌محمدی خاطرنشان کرد: در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال نیز ۲۳۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و بیش از ۵۸ هزار متر مربع از اراضی راه و شهرسازی رفع تصرف شده است. حمایت از تولید، پیشگیری از وقوع جرم، توسعه دادرسی‌های الکترونیک، تقویت شوراهای حل اختلاف، آزادی زندانیان جرایم مالی و گسترش خدمات الکترونیک قضائی از دیگر اقدامات مهم انجام شده در سال گذشته بوده است.
در ادامه نشست، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی فاقد سند، املاک دولتی و توسعه صدور اسناد مالکیت شد.وی اجرای کامل این قوانین را زمینه‌ساز تثبیت مالکیت‌ها، کاهش دعاوی، صیانت از حقوق عمومی و ایجاد امنیت حقوقی دانست و بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و املاک فاقد سند تأکید کرد.حسین بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه به مردم و مسئولان استان، از عملکرد مجموعه قضائی و ثبتی ایلام تقدیر کرد و گفت: تعامل سازنده میان استانداری، دادگستری و دستگاه‌های اجرایی استان زمینه تحقق بسیاری از برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه قضایی و ثبتی را فراهم کرده است.وی افزود: رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به مجموعه مدیریتی استان، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه و پیشرفت ایلام محسوب می‌شود.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صدور اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران در گستره‌ای بیش از ۷ هزار هکتار ادامه داد: این اقدام از دستاوردهای مهم حوزه ثبت کشور است و سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد حمایت‌های ویژه‌ای را برای تسریع در تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد در استان ایلام انجام دهد.
بابایی تعیین تکلیف اراضی موسوم به «مازاد بر نسق» را از مطالبات مهم مردم استان عنوان و خاطرنشان کرد: حل این موضوع و صدور اسناد مالکیت برای این اراضی، علاوه بر تثبیت حقوق مردم، زمینه رونق کشاورزی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان را فراهم می‌کند.وی تصریح کرد: اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام موفق شده رتبه دوم کشوری را در حوزه عملکرد ثبتی کسب کند که این موفقیت حاصل تلاش کارکنان ثبت اسناد، همکاری دستگاه قضائی و همراهی مدیران اجرایی استان است.احمد کرمی استاندار ایلام نیز در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای حل مشکلات مردم، تسریع در تثبیت مالکیت اراضی، توسعه زیرساخت‌های استان و اجرای دقیق قوانین تأکید کرد.وی تعامل موجود میان دستگاه قضائی و مجموعه مدیریتی استان را زمینه‌ساز ارتقای خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم دانست و بر تداوم این همکاری‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان تأکید کرد.در پایان این نشست، با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار ایلام و رئیس‌کل دادگستری استان، اسناد مالکیت تک‌برگ تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان به مالکان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تحویل شد. این اسناد در چارچوب اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده و گامی مؤثر در تثبیت مالکیت‌ها، صیانت از حقوق بیت‌المال، ساماندهی اراضی و کاهش اختلافات ملکی به شمار می‌رود.
13:37 - 30 خرداد 1405

1 Reposts
8557 Views