عوارض آلایندگی صرف کاهش آلودگی همان صنایع شود
رئیس خانه صمت استان یزد با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه صدور مجوزهای صنعتی، خواستار شفافسازی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و نحوه هزینهکرد عوارض آلایندگی شد.
سید علیاکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفتوگو با خبرگزاری فارس از یزد با طرح موضوع اولویتگذاری پژوهشها اظهار داشت: پرسش مهم این است که نیازهای پژوهشی استان چگونه شناسایی و اولویتبندی میشوند؟ منابع پژوهشی باید در مسیری هزینه شود که با مسائل اصلی استان و اقتصاد کشور همراستا باشد. لازم است سازوکار مشخصی وجود داشته باشد تا روشن شود چرا در مقطعی «آب» یا «انرژی» بهعنوان اولویت پژوهشی انتخاب میشود.رئیس خانه صمت یزد با مرور سیاستهای صنعتی گذشته گفت: درحالیکه دشت یزد–اردکان دشت ممنوعه محسوب میشد، بخش قابلتوجهی از صنایع آببر در همین محدوده مستقر شدند. در آن مقطع مجوزهای متعددی صادر شد که بخشی از آنها به مرحله بهرهبرداری نرسید، اما امروز با پیامدهای زیستمحیطی و محدودیت منابع مواجه هستیم. این تجربه نشان میدهد سیاستگذاریها باید مسئولانهتر و مبتنی بر نگاه بلندمدت انجام شود.وی با اشاره به لزوم پرهیز از تصمیمهای مقطعی افزود: در مدیریت صنعتی، بیش از واکنشهای کوتاهمدت، به برنامهریزی پایدار و آیندهنگر نیاز داریم تا تصمیمها بهصورت مقطعی اتخاذ نشود.
مدیریت انرژی در صنایع نیازمند راهکار منطقی و تدریجی است
کلانتر همچنین درباره شرایط صنایع استان گفت: با واقعی شدن نرخ انرژی و محاسبه قیمت گاز و برق بر مبنای نرخهای جهانی، بسیاری از صنایع موجود با چالش جدی مواجه میشوند. از سوی دیگر، سرمایهگذاریهای سنگینی در این حوزهها انجام شده و لازم است بهجای برخوردهای قهری، راهکارهای منطقی و تدریجی برای اصلاح وضعیت در نظر گرفته شود.رئیس خانه صمت استان یزد با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه صدور مجوزهای صنعتی، خواستار شفافسازی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و نحوه هزینهکرد عوارض آلایندگی شد.وی در پایان با اشاره به عوارض مالی آلایندگی صنایع تأکید کرد: این منابع رقم قابل توجهی را شامل میشود و انتظار میرود محل هزینهکرد آن بهصورت شفاف مشخص باشد و از طریق مشوقها و سازوکارهای اصلاحی، صرف کاهش آلودگی همان صنایع شود تا اثربخشی واقعی داشته باشد.
08:30 - 17 دی 1404
