اینترنتمطالبهنبود بسته های اینترنت با حجم و قیمت مناسب
بسم الله الرحمن الرحیم سال هاست فیبر نوری به کشور معرفی شده ولی بسیاری از استان ها و شهر ها بعد از سال ها هنوز مجهز به فیبر نوری نیستد سال هاست که مخابرات در حال استفاده از سیم های مسی است که با پهنای باند 16Mbs و حداکثر سرعت قابل پوشش 342Kbs هست. با توجه به این که بسته های اینترنت همراه با افزایش قیمت مواجه شده اند و با حجم های واقعا پایین به فروش میرسند دسترسی به اینترنت پرسرعت با قیمت مناسب همانند برق و آب و گاز اکنون لازمه زندگی و حق مردم این کشور است. لزا خواهشمندیم که در این باره اقدامی برای پوشش سراسری کشور با فیبر نوری برای سهولت زندگی مردم صورت پذیرد با تشکر یکی از شهروندان ایران زمین .
شرکت مخابرات ایران، اداره مخابرات، اپراتورهای اینترنت ثابت، وزارت ارتباطلات، وزارت ارتباطات، اپراتورهای ایرانسل،رایتل و همراه اول
0100گزارش از مطالبه
اعتراض به قراردادهای نجومی فوتبال
مطالبه
اعتراض به قراردادهای نجومی فوتبال
بسم الله الرحمن الرحیم از: جمعی از شهروندان و هواداران فوتبال ایران به: ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعتراض به قراردادهای سنگین و نامتعارف بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران با سلام و احترام، احتراماً به استحضار میرساند که ما، جمعی از شهروندان و هواداران دلسوز فوتبال، با نگرانی عمیق، نسبت به قراردادهای بازیکنان در لیگ برتر فوتبال کشورمعترضیم. این درخواست به عنوان یک مطالبه جمعی از سوی اقشار مختلف جامعه، به ویژه هواداران فوتبال که اغلب از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، مطرح میشود. ما بر این باوریم که در شرایط اقتصادی دشوار کنونی کشور، که با تورم بالا، نوسانات ارزی و کمبود مالی گسترده در میان عموم مردم همراه است، پرداختهای نجومی و قراردادهای سنگین به بازیکنان فوتبال نه تنها توجیهپذیر نیست، بلکه نمادی از بیتوجهی آشکار مدیران فوتبالی به واقعیتهای جامعه میباشد. در شرایطی کنونی، شنیدن اخبار قراردادهای میلیاردی بازیکنان داخلی و خارجی – که گاه به ارقامی مانند ۱۰۰ میلیارد تومان یا بیشتر میرسد – و شایعات گستردهای در خصوص پرداختهای نامتعارف ارزی، ملکی و کریپتویی توسط باشگاهها به بازیکنان دل هر ایرانی دلسوزی را به درد میآورد. این قراردادها نه تنها با اصول عدالت اجتماعی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، بلکه به نوعی هدررفت بیتالمال و منابع عمومی تلقی میشود، زیرا بسیاری از باشگاههای لیگ برتر از بودجههای دولتی یا شبهدولتی تأمین میشوند. با توجه به موارد فوق، ما مطالبه گران جمعی، از رؤسای محترم قوای سهگانه درخواست داریم تا با ورود جدی به این موضوع، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند: ۱. بررسی فوری قراردادهای لیگ برتر فوتبال و اعمال نظارت دقیق بر بودجه باشگاهها به منظور جلوگیری از پرداختهای نامتعارف. ۲. الزام مدیران فوتبالی به شفافیت کامل در قراردادها و جلوگیری از پرداختهای پنهان مانند واگذاری املاک، ارزهای خارجی یا دیجیتال. 3. پیگیری قضایی در صورت اثبات هرگونه تخلف یا فساد در این زمینه. امیدواریم با عنایت به اصول عدالت و مردمسالاری دینی، این درخواست جمعی مورد توجه قرار گیرد و گامهای مؤثری برای اصلاح وضعیت برداشته شود. پیشاپیش از توجه و مساعدت جنابعالیان سپاسگزاریم. با تجدید احترام، جمعی از شهروندان و هواداران فوتبال
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
13:06 - 13 شهریور 1404
7 پاسخ
@AnakinDragonborn14 شهریور 1404در پاسخ به
@user17562984095714 شهریور 1404در پاسخ بهسلاماز پویش خوب شما حمایت شد. از پویش اینجانب ک مرتبط به مدیریت نادرست ناترازی انرژی هست، حمایت کنید
@Iranehamdel15 شهریور 1404https://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس💪تا به حال نزدیک به ۱۰۰۰ نفر حمایت کردند❤️درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Architect18 شهریور 1404در پاسخ بهپویش شمارا حمایت کردم لطفاً ما را هم حمایت کنیدhttps://farsnews.ir/Architect/1756328808990577812مطالبهبرابری ناعادلانه در نظام مهندسی بررسی شود
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور سلام علیکم! متأسفانه قوانین فعلی نظام مهندسی ارزشافزودهٔ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) را در ارکان کلیدی حرفه از جمله «ظرفیت پایه»، «ارتقای پایه» و «صلاحیتهای تخصصی» بهصورت معنادار منعکس نمیکند. این پیشنویس پیشنهاد میکند: ۱) کوتاهسازی زمان ارتقای پایه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۲) افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۳) ایجاد صلاحیتهای تخصصی سطحبالا که تنها با تحصیلات تکمیلی قابل اخذ باشند، ۴) بهرسمیت شناختن تجربههای پژوهشی/پروژهای دانشگاهی مستند بهعنوان بخشی از سابقهٔ حرفهای. این اصلاحات، بدون تضعیف معیار تجربهٔ میدانی، مشوق ارتقای دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات مهندسی خواهد بود. تشریح مسئله فلسفهٔ فعلی آییننامه، تجربهٔ حرفهای را اصل میداند اما دانش تخصصی حاصل از تحصیلات تکمیلی را در ارتقای پایه و ظرفیت بیاثر تلقی میکند. پیامدهای این قانون، کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل، تأخیر در ورود نخبگان علمی به بازار خدمات حرفهای، و عدم همسویی با پیچیدگی روزافزون فناوریهای ساخت را به همراه دارد. اهداف اصلاح ارتقای کیفیت و ایمنی ساختوساز با تقویت نقش دانش تخصصی در کنار تجربهٔ میدانی. همراستاسازی مسیر حرفهای با مسیر آموزشی تا سرمایهگذاری آموزشیِ مهندس، مزیت حرفهای ملموس ایجاد کند. حفظ عدالت حرفهای از طریق ایجاد مسیرهای دوگانهٔ «دانشمحور» و «تجربهمحور» که هر دو به خروجی صلاحیت حرفهایِ اثباتشده ختم میشوند. پیشنهادهای اصلاحی ۱. کاهش زمان ارتقای پایه بر اساس مدرک تحصیلی وضعیت فعلی (نمونه): ارتقای پایه از ۳ به ۲: ۴ سال؛ از ۲ به ۱: ۵ سال؛ از ۱ به ارشد: ۶ سال (صرفاً مبتنی بر سابقهٔ حرفهای). پیشنهاد اصلاح: - دارندگان کارشناسی ارشد: کاهش ۳۳٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال و ۸ ماه؛ از ۵ سال به ۳ سال و ۴ ماه؛ و از ۶ سال به ۴ سال). - دارندگان دکتری: کاهش ۵۰٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال؛ از ۵ سال به ۲ سال و ۶ ماه؛ و از ۶ سال به ۳ سال). ۲. افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه وضعیت فعلی: متأسفانه ظرفیت پایه ۳ برای همه فارغالتحصیلان یکسان است. پیشنهاد اصلاح: - کارشناسی ارشد: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۲۵ برابر ظرفیت فعلی. - دکتری: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۵ برابر ظرفیت فعلی. آثار و منافع مورد انتظار کیفیت بالاتر طراحی و نظارت در پروژههای پیچیده. افزایش بهرهوری و کاهش خطاهای پرهزینه از رهگذر بهکارگیری دانش بهروز. تقویت انگیزه برای تحصیلات تکمیلی هدفمند و آموزشهای حرفهای مداوم. همسویی با تجارب بینالمللی (نظامهای ترکیبی تجربه+دانش در اعطای پروانههای حرفهای). تمامی مهندسینی که در مقاطع ارشد و دکتری تحصیلات خود را گذرانیدهاند درخواست دارند با عنایت به موارد فوق، کارگروه تخصصی برای بررسی و تدوین اصلاحات، تشکیل و موارد پیشنهادی جهت اصلاح قانون نظام مهندسی اجرا شود. از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور خواهشمندیم در صورت امکان این مورد را پیگیری نمایند.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@dooste_khoob17 مهر 1404در پاسخ بهپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگیپیشنهادهاپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد میباشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده میشده، به مرد داده شود. چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفهای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده میشود؟ ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت میکند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست. دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمیدارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع میتواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!
بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mehdiesmaeili16 آبان 1404در پاسخ به وپیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمهپیشنهادهاپیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه
پترو پالایشگاه میمه با گذشت چندین سال از کلنگ زنی در کجای کار قراردارد؟! در سال ۸۷ بود که خبر اخذ موافقت اصولی برای احداث پتروپالایشگاه شمال میمه به نقل از بخشداری میمه روی خروجی خبرگزاری ها و تیتر روزنامه های آن سال قرار گرفت. چندی بعد یعنی در۱۷ اسفند ماه سال ۸۷ با حضور وزیروقت نفت، استانداروقت اصفهان، سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده وقت مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه،برخوار در مجلس شورای اسلامی ،کلنگ احداث نخستین مجتمع پترو پالایشگاه خصوصی کشوردر منطقه میمه زده شد تا با راه اندازی این مجتمع علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت خام، موجب اشتغال جوانان و رونق اقتصادی و آبادانی منطقه محروم میمه نیز گردد؛هرچند احداث و بهره برداری از مجتمع پالایشگاهی میمه ،سه سال اعلام شده بود اما امروز با گذشت چندین سال، هنوزهیچ نشانی از مراحل احداث و پیشرفت پروژه پتروپالایشگاه میمه مشاهده نمی شود،چرا که گویا در اوایل اردیبهشت ماه سال ۸۷، استاندار وقت اصفهان طی تماس تلفنی با بخشداری میمه، از عقد قرارداد با سرمایهگذار جدید در بخش میمه خبر داده بود که در ادامه و با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل پتروپالایشگاه میمه و انجام بررسیهای بسیار زیاد، سرانجام در کارگروه اشتغال استان اصفهان، ضرورت این سرمایهگذاری با حمایت شخص استاندار وقت و مدیران ارشد، استان اصفهان در میمه به تصویب رسید و در همین رابطه کمیته استعدادیاب استان اصفهان نیز کروکی مورد نظر در موقعیت شرق میمه را به میزان ۲۴۰۰ هکتار مورد تایید قرار داد و همچنین گویادر ۲۹دی ماه سال ۸۷،با تلاش و پیگیری فراوان بخشداروقت میمه، استاندار وقت اصفهان، نماینده وقت مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و غلامعلی سرتاج، مدیرعامل پتروپالایشگاه شمال میمه با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سوی معاون وزیر در برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با طرح ارائه شده شرکت پتروپالایشگاه شمال میمه مبنی بر احداث پتروپالایشگاه با مشخصات و تخصیص خوراک بر اساس شرایط معین موافقت شده بود و در این باره بخشدار وقت میمه پیش بینی کرده بود مجتمع پتروپالایشگاه میمه که یک پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۱۵۰هزار بشکه در روز است با دو مجتمع پتروشیمیایی شامل مجتمعهای آروماتیک و الفین در برنامه زمانبندی اجرا سال ۱۳۹۱قرار بگیرد. البته آنچه در این باره لازم به ذکر می باشد اینکه پتروپالایشگاه میمه در ۹۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار کلنگ زنی شد که مهمترین علت انتخاب میمه برای ساخت این پتروپالایشگاه، نزدیکی به خطوط لوله نفت و گاز سراسری کشور بود؛ این مجتمع پالایشگاه نفت خام در صورت راه اندازی، محصولات تولیدی از قبیل بوتان، بنزین سوپر، بنزین معمولی، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گوگرد، انیدریدمالئیک، اسیدسولفوریک، روغن و گریس، الکترودگرافیتی و دوده صنعتی خواهد بود ؛علاوه بر این واحد آروماتیک این مجتمع PAT و بنزن تولید شده و واحد الفین پتروپالایشگاه شمال میمه نیز استالدهید، وینیل استات، بوتانول، دو اتیل هگزانول، اتیلن اکساید و گلایکولها، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی بوتادین تولید خواهد شد. راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت. امید است مسئولان استان اصفهان نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان استان اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم. پی نوشت: البته لازم به ذکر است در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه؛احداث هفت واحد شیمیایی وابسته در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه و احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه طرح احداث پتروپالایشگاه میمه در محاق به سر می برد ؛بالطبع طرح احداث هفت واحد شیمیایی وابسته به مجتمع پتروپالایشگاه میمه وطرح احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در محاق به سر خواهد برد. لذا بدین ترتیب پیشنهاد می شود احداث پتروپالایشگاه میمه و پیگیری های لازمه را در این باره مبذول داشته و در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها نتیجه پیگیری ها را به اطلاع عامه مردم رسانده تا موجب تنویر افکار عمومی در این رابطه گردد ، باشد که پروژه پتروپالایشگاه میمه کلید خورده و به سرانجام برسد
وزارت نفت، هیات دولت وفاق ملی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@bultankhabarmeymeh29 آبان 1404در پاسخ بهسوالچرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟
چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است . پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟! پی نوشت: در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
