خلاء قانونی؛ سد راه جایگزینی «برات» با «اوراق گام» در معاملات خرد است
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی «برات»، نبود آییننامه اجرایی برای پذیرش آن توسط دستگاههای خدماترسان را مانع اصلی توسعه این ابزار دانست و بر ضرورت الگوبرداری از تجربیات موفق «اوراق گام» تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز ، شهرام رئیسی در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان، به واکاوی چالشهای پیش روی ابزارهای نوین مالی در حوزه تجاری و خانوار پرداخت. وی با مقایسه وضعیت حقوقی «برات» و «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد) تصریح کرد: بخش عمدهای از پویایی اوراق گام مدیون زیرساختهای قانونی شفاف و الزامآور است.الزام دستگاههای اجرایی به پذیرش اوراق گامرئیسی با اشاره به مصوبه شماره ۱۲ سال ۱۴۰۳ هیئت دولت اظهار داشت:در بند ۹ مصوبه اوراق گام، صراحتاً دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت، گمرک و بیمارستانهای دولتی ملزم شدهاند که این اوراق را به عنوان تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند.وی افزود: این شفافیت قانونی باعث شده است که اوراق گام به ابزاری کارآمد در چرخه تولید تبدیل شود، اما در مقابل، موضوع پذیرش «برات» در بدنه اجرایی و خدماترسان کشور کاملاً مسکوت مانده و هیچ ابلاغیه یا آییننامه مشابهی برای آن وجود ندارد.بنبست «برات» در پیچوخم آییننامههامدیرکل سرمایهگذاری استانداری اصفهان، نقطه کلیدی عدم استقبال از برات در حوزههای تجاری و خرد را نبود الزامات قانونی برای دستگاههای خدماترسان دانست و گفت: تا زمانی که آییننامه اجرایی پذیرش برات در هیئت دولت تصویب نشود و مانند اوراق گام، مسیری قانونی برای آن در مجلس تعبیه نگردد، نمیتوان انتظار داشت این ابزار حتی در سطوح پیشرفتهتر مانند حوزه خانوار به کار گرفته شود.
وی همچنین به پیگیریهای استانی در این زمینه اشاره کرد و افزود: شخص استاندار مکاتبات متعددی با وزارتخانههای مربوطه و بانک مرکزی انجام دادهاند، اما تاکنون اقدام عملی موثری برای تدوین این آییننامهها صورت نگرفته است.کارتهای اعتباری متصل به گام؛ حلقهی وصل تولید و مصرفرئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای «کارتهای اعتباری متصل به اوراق گام» اشاره کرد و گفت:این ابزار میتواند قدرت خرید خانوار را به چرخه تولید متصل کند و با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد که علیرغم تعریف این سازوکار، هنوز در شبکه بانکی کشور اتفاق عملیاتی و ملموسی در این حوزه رخ نداده است.وی در پایان تاکید کرد: عبور از موانع جنگ اقتصادی نیازمند روانسازی ابزارهای مالی و شهامت در اصلاح آییننامههایی است که مانع گردش نقدینگی در بخشهای مولد میشوند. #تا_پای_جان_برای_استان_اصفهان#نهضت_پاسخگویی#دولت_پای_کار_مردم#اقتصاد#برات#عدالت_برای_همه_آینده_برای_ایران
13:36 - 24 اردیبهشت 1405
19٫6k بازدید
