9 شهریور 1404
مقابله با بدپوششی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نهادهای دولتی
مطالبه

مقابله با بدپوششی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نهادهای دولتی

در روزگاری که از شهروندان انتظار می‌رود به قوانین و هنجارهای اجتماعی پایبند باشند، عجیب نیست اگر نخستین نشانه‌های بی‌توجهی به قانون را نه در خیابان، بلکه در ساختمان‌هایی ببینیم که خود باید نماد نظم و قانون‌مداری باشند. کافی‌ست به مراکز دولتی، دانشگاه‌های رسمی، و نهادهای زیرمجموعه‌ی حاکمیت سری بزنید تا ببینید چگونه «قانون» در خانه‌ی خودش غریب مانده است. امروز دیگر نیازی نیست برای مشاهده‌ی بی‌توجهی به پوشش عرفی، در معابر عمومی قدم بزنیم؛ کافی‌ست وارد دانشگاه‌های دولتی شویم، جایی که روزگاری نماد تعهد به ارزش‌های فرهنگی و دینی بود. حالا اما، بی‌پروایی در پوشش به حدی رسیده که گویی عرف، توصیه‌ای شخصی و اختیاری‌ست، نه قاعده‌ای اجتماعی. اگر وقت ندارید، دوربین‌های نظارتی خودتان را مرور کنید؛ تصاویر، گویاتر از هر گزارش کتبی‌اند. در گذشته، حتی در بیمارستان‌ها، استفاده از لاک ناخن برای کادر درمان ممنوع بود؛ نه از سر تعصب دینی، بلکه به‌دلیل رعایت اصول بهداشتی و سلامت بیماران. امروز اما، این ممنوعیت نه تنها رعایت نمی‌شود، بلکه گویی به بخشی از «استایل رسمی» تبدیل شده است. نیروهای حراستی که مأمور حفظ نظم‌اند، خود در موارد متعدد از چارچوب‌های قانونی خارج می‌شوند. آیا این همان الگویی‌ست که باید به جامعه منتقل شود؟ جالب‌تر آن‌که در معتبرترین مراکز علمی جهان، حتی در کشورهایی با اکثریت غیرمسلمان، پوشش عرفی و آراستگی ظاهری همچنان بخشی از فرهنگ سازمانی‌ست. اما در ایران، که داعیه‌دار ارزش‌های اسلامی‌ست، گویی عرف و قانون در رقابتی نابرابر با بی‌تفاوتی و توجیهات اقتصادی شکست خورده‌اند. و اما بهانه‌ی همیشگی: «اوضاع اقتصادی». آیا قرار است با استناد به نوسانات دلار و طلا، دین و فرهنگ را به حراج بگذاریم؟ اگر اقتصاد بیمار است، آیا درمان آن در حذف هویت فرهنگی و دینی‌ست؟ یا این صرفاً بهانه‌ای‌ست برای فرار از مسئولیت؟ جامعه‌ای که نهادهای رسمی‌اش در رعایت قانون سهل‌انگارند، نمی‌تواند از مردم انتظار قانون‌مداری داشته باشد. اصلاح از کف خیابان آغاز نمی‌شود؛ از اتاق‌های اداری، از دانشگاه‌ها، از بیمارستان‌ها، و از همان خانه‌هایی که قانون باید در آن‌ها زنده باشد.

دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سازمان امر به معروف و نهر از منکر، نیروی انتظامی / پلیس، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

e
enwriter

@enwriter  •  18 مرداد 1404

مطالبه

اینستاگرام باید ملزم به قبول قوانین کشور شود

به نام خدا برنامه اینستاگرام، به‌جای آنکه بستری برای بازاریابی و توسعه اقتصاد دیجیتال باشد، به ابزاری برای ترویج فساد تبدیل شده است. این پلتفرم با عادی‌سازی بسیاری از منکرات و ناهنجاری‌های اخلاقی، موجب کاهش سن بروز آسیب‌های اخلاقی به حدود ۱۲ و ۱۳ سال شده است. متأسفانه به دلیل اهمال‌کاری، نظارت جدی بر این برنامه و فضای مجازی وجود ندارد؛ در حالی که در برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، استفاده از تلفن همراه برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است، در کشور ما حتی کودکان خردسال نیز به گوشی هوشمند و اینستاگرام دسترسی دارند. اینستاگرام نه‌ تنها به قوانین و شئونات کشور پایبند نیست، بلکه به ابزاری برای جاسوسی نیز بدل شده است. از مسئولان درخواست می‌شود این پلتفرم را ملزم به رعایت قوانین و شئونات جمهوری اسلامی کنند و در صورت سرپیچی، نسبت به مسدودسازی آن اقدام نمایند.

مجلس و قوه قضائیه، وزرت اطلاعات

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10:53 - 10 شهریور 1404

1 واکنش
298 بازدید