امروزه شاهد آن هستیم که بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد مالی کشور که بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی نظارت دارد هنوز استقلال کاملی ندارد و دستش در سیاست گذاری های مالی باز نیست و علل ناترازی بانک ها و چند نرخی بودن ارز از مشکلاتی است که عدم استقلال و اختیار داشتن بانک مرکزی عامل اصلی آن است تحریم ها تنها بخش کوچکی از مشکلات مالی کشور هستند.
اما بخش قابل توجهی به مسائل بانک مرکزی مربوط میشود از مسئولین و سیاست گذاران رده بالای کشور خواهشمندیم که در سیستم مالی کشور تجدید نظر و باز طراحی ای صورت دهند تا بانک مرکزی به استقلال کامل برسد و از نخبگان مالی و متخصصان حوزه ی بانکی کمک گرفته شود تا سیستم های مالی پر بازده و تحریم ناپذیربرای بانک مرکزی و سیستم مالی کل کشور طراحی کنند. همانند سیستم مالی فدرال رزرو آمریکا که در اوایل قرن بیستم توسط نخبگان و سرمایه داران بزرگ طراحی شد و بانک ها و موسسات مالی و نهاد مالی این کشور را از بحرانها نجات داد.
من الله توفیق
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، هیئت دولت
مستند «در برابر تاریکی» تولید شبکه مستند بوده که به معرفی اسطوره های ورزشی خارجی حامی فلسطین و ضدصهیونیسم می پردازد.
فصل اول این مستند در ۱۳قسمت به معرفی ورزشکاران در رشته های مختلف همچون مارادونا، رونالدو و غیره می پردازد.
مشاهده همه قسمت ها در آرشیو شبکه مستند:
https://doctv.ir/program/400941
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور
سلام علیکم!
متأسفانه قوانین فعلی نظام مهندسی ارزشافزودهٔ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) را در ارکان کلیدی حرفه از جمله «ظرفیت پایه»، «ارتقای پایه» و «صلاحیتهای تخصصی» بهصورت معنادار منعکس نمیکند. این پیشنویس پیشنهاد میکند: ۱) کوتاهسازی زمان ارتقای پایه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۲) افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۳) ایجاد صلاحیتهای تخصصی سطحبالا که تنها با تحصیلات تکمیلی قابل اخذ باشند، ۴) بهرسمیت شناختن تجربههای پژوهشی/پروژهای دانشگاهی مستند بهعنوان بخشی از سابقهٔ حرفهای. این اصلاحات، بدون تضعیف معیار تجربهٔ میدانی، مشوق ارتقای دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات مهندسی خواهد بود.
تشریح مسئله
فلسفهٔ فعلی آییننامه، تجربهٔ حرفهای را اصل میداند اما دانش تخصصی حاصل از تحصیلات تکمیلی را در ارتقای پایه و ظرفیت بیاثر تلقی میکند. پیامدهای این قانون، کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل، تأخیر در ورود نخبگان علمی به بازار خدمات حرفهای، و عدم همسویی با پیچیدگی روزافزون فناوریهای ساخت را به همراه دارد.
اهداف اصلاح
ارتقای کیفیت و ایمنی ساختوساز با تقویت نقش دانش تخصصی در کنار تجربهٔ میدانی.
همراستاسازی مسیر حرفهای با مسیر آموزشی تا سرمایهگذاری آموزشیِ مهندس، مزیت حرفهای ملموس ایجاد کند.
حفظ عدالت حرفهای از طریق ایجاد مسیرهای دوگانهٔ «دانشمحور» و «تجربهمحور» که هر دو به خروجی صلاحیت حرفهایِ اثباتشده ختم میشوند.
پیشنهادهای اصلاحی
۱. کاهش زمان ارتقای پایه بر اساس مدرک تحصیلی
وضعیت فعلی (نمونه): ارتقای پایه از ۳ به ۲: ۴ سال؛ از ۲ به ۱: ۵ سال؛ از ۱ به ارشد: ۶ سال (صرفاً مبتنی بر سابقهٔ حرفهای).
پیشنهاد اصلاح:
- دارندگان کارشناسی ارشد: کاهش ۳۳٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال و ۸ ماه؛ از ۵ سال به ۳ سال و ۴ ماه؛ و از ۶ سال به ۴ سال).
- دارندگان دکتری: کاهش ۵۰٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال؛ از ۵ سال به ۲ سال و ۶ ماه؛ و از ۶ سال به ۳ سال).
۲. افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه
وضعیت فعلی: متأسفانه ظرفیت پایه ۳ برای همه فارغالتحصیلان یکسان است.
پیشنهاد اصلاح:
- کارشناسی ارشد: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۲۵ برابر ظرفیت فعلی.
- دکتری: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۵ برابر ظرفیت فعلی.
آثار و منافع مورد انتظار
کیفیت بالاتر طراحی و نظارت در پروژههای پیچیده.
افزایش بهرهوری و کاهش خطاهای پرهزینه از رهگذر بهکارگیری دانش بهروز.
تقویت انگیزه برای تحصیلات تکمیلی هدفمند و آموزشهای حرفهای مداوم.
همسویی با تجارب بینالمللی (نظامهای ترکیبی تجربه+دانش در اعطای پروانههای حرفهای).
تمامی مهندسینی که در مقاطع ارشد و دکتری تحصیلات خود را گذرانیدهاند درخواست دارند با عنایت به موارد فوق، کارگروه تخصصی برای بررسی و تدوین اصلاحات، تشکیل و موارد پیشنهادی جهت اصلاح قانون نظام مهندسی اجرا شود. از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور خواهشمندیم در صورت امکان این مورد را پیگیری نمایند.
https://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس💪تا به حال نزدیک به ۱۰۰۰ نفر حمایت کردند❤️
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی