راه حفظ ثبات از اصلاح میگذرد، نه از سادهسازی بحران
هیچ پروژه سازمانیافته امنیتی بدون زمینههای اجتماعی و اقتصادی فعال نمیشود؛ اقتصاد ناپایدار، بستری است که نارضایتی را به اعتراض تبدیل میکند و در صورت بیپاسخی نهادی، امکان انحراف آن به اغتشاش، اقدامات تروریستی و سوءاستفاده دشمن را فراهم میسازد.
مسئله اصلی اعتراضات اخیر،ابتدا نه به نیتها بود و نه شعارها، بلکه تجربه زیسته مردم در اقتصاد است. اقتصاد، وقتی درست فهمیده نشود، سیاست و تصمیم گیری را هم به خطا میبرد.واقعیت این است که سیاستهای اقتصادی بازارمحور، اگر ناقص اجرا شوند و در بستری از نهادهای ضعیف قرار بگیرند، نارضایتی به وجود می آورد. این گزاره نه برچسب است و نه داوری؛ یک قاعده شناختهشده در اقتصاد سیاسی است. تغییرات پیدرپی قیمتها، نوسانات شدید ارز و کوچکشدن مداوم سفره مردم، فقط متغیرهای آماری نیستند؛ اینها مستقیما با ذهن و احساس امنیت مردم سر و کار دارند.مسئله دقیقاً از همینجا شروع میشود:وقتی نظم قیمتی مدام تغییر میکند، ذهن مردم دیگر نمیتواند آینده را پیشبینی کند. برنامهریزی مختل میشود، اضطراب بالا میرود و احساس «بیپناهی اقتصادی» شکل میگیرد. در روانشناسی اجتماعی، این وضعیت کاملا شناختهشده است: نااطمینانی مزمن، خشم جمعی و اجتماعی میسازد. خشمی که ابتدا معیشتی است، اما اگر پاسخی نگیرد، با سوء استفاده دشمن بهتدریج سیاسی و امنیتی میشود.اعتراضات اخیر را باید در همین چارچوب دید. بسیاری از تجمعات ابتدا با محور بازار، قیمت، ارز و قدرت خرید آغاز شد. اینها از ابتدا، نشانه یک پروژه پیچیده نبود؛ نشانه فرسایش تابآوری اقتصادی جامعه بود. اما وقتی این نارضایتی انباشته با ضعف کانالهای رسمی گفتوگو و پاسخگویی مواجه میشود، خیابان به زبان اعتراض تبدیل میشود. نه از سر میل، بلکه از سر ناچاری.
از همینرو، بسندهکردن به جمعبندیهای سطحی یا تقلیل مسئله راهگشا نیست. آنچه ضرورت دارد، رفتن به عمق ماجرا است که باید افکار و تجربه زیسته این افراد را جدی گرفت: چرا بخشی از افراد عادی که حتی فاقد سابقه سیاسی یا امنیتی در جریان اعتراضات و سپس انحراف آن به اغتشاش حضور داشتند؟ این کنکاش نه برای توجیه رفتارهای ناصحیح، بلکه برای فهم ریشههای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شکلگیری نارضایتی ضروری است. جامعهای که بخشی از اعضایش تحت فشار معیشتی، نااطمینانی مزمن و احساس بیپاسخی نهادی به خیابان کشیده میشوند، پیش از هر نوع مواجهه، نیازمند فهم دقیق و اصلاح ساختاری است. کشف مسئله، شرط حل مسئله است؛ و بدون این فهم، هیچ سیاست بازدارندهای بهتنهایی قادر نخواهد بود از تکرار چنین وضعیتهایی جلوگیری کند.برخی البته معتقدند که این اعتراضات بیش از آنکه اقتصادی باشد، حاصل سازماندهی پنهان یا پروژههای هدایتشده است. نمیتوان بهطور مطلق از کنار این نظریهها عبور کرد، اما واقعیت این است که هیچ نظریه امنیتی نمیتواند بدون زمینه اجتماعی و اقتصادی فعال شود. جرقه اگر روی انبار باروت نیفتد، آتشی شکل نمیگیرد. اقتصاد ناپایدار، همان انبار باروت است.
خطای تحلیلی از جایی آغاز میشود که همهچیز به نیتها تقلیل داده میشود. در حالی که در بسیاری از موارد، نه معترض خود را برانداز و مهره دشمن میداند و نه سیاستگذار قصد بحرانسازی دارد. مسئله، ناهماهنگی تصمیمهای اقتصادی با واقعیتهای روانی و اجتماعی جامعه است. سیاستی که با هدف اصلاح اتخاذ میشود، اگر پیامدهای ذهنی و معیشتیاش دیده نشود، میتواند نتیجه معکوس بدهد.اگر این وضعیت اصلاح نشود، خطر اصلی در تکرار اعتراضات نیست؛ در عادیشدن نارضایتی است. جایی که هر شوک اقتصادی جدید، سریعتر و شدیدتر واکنش اجتماعی ایجاد میکند. این نقطهای است که باید جدی گرفته شود، چون مستقیما با سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی گره خورده است.راهحل اما پیچیده نیست، فقط نیازمند دقت و شجاعت در تصمیمگیری است.کاهش شوکهای ناگهانی اقتصادی، بازگرداندن قابلیت پیشبینی به بازار، تقویت نهادهای واسط میان دولت و جامعه اقتصادی، و مهمتر از همه، پذیرش و اصلاح خطاهای سیاستی. شفافیت در اینجا ضعف نیست؛ ابزار ترمیم است.مسئله امروز، دفاع از ثبات از مسیر اصلاح تصمیمهاست، نه سادهسازی بحران با تحلیلهای هیجانی. جامعهای که امروز معترض است، اگر احساس شود دیده میشود و پاسخ میگیرد، میتواند دوباره به جامعهای همراه تبدیل شود. این نه خوشبینی است و نه شعار؛ این منطق اقتصاد، روانشناسی جمعی و تجربه تاریخی است.#شهدای #امنیت 🖤 07:35 - 22 يناير 2026