وضعیت حقوقی استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۴: مغایرت با استقلال بانک مرکزی و تورم ساختاری

بودجه ۱۴۰۴ ایران از منظر ترکیبی حقوقی و حسابداری دارای نقاط قوت اندکی و ضعف‌های ساختاری مهمی است. از دید حقوقی، گرچه مبانی قانونی نظیر اصل ۵۲ قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی چارچوب تصویب بودجه را مشخص کرده‌اند، ابهام و تعارض در برخی تبصره‌ها و عدم شفافیت شرکت‌های دولتی، انطباق با برنامه ششم توسعه و اصول بالادستی را تضعیف کرده است. از دید حسابداری، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در درآمدهای نفتی و مالیاتی، سهم بالای هزینه‌های جاری، یارانه‌های پنهان انرژی و کسری انباشت تورم‌زای بودجه، با استانداردهای بین‌المللی GAAP و IPSAS همراستا نیست. اصلاحات لازم شامل افزایش شفافیت و گزارش‌دهی شرکت‌های دولتی، پیاده‌سازی کامل حسابداری تعهدی و اتکای محافظه‌کارانه به سناریوهای درآمد نفتی خواهد بود.۱. تحلیل حقوقی بودجه ۱۴۰۴الف) مبانی قانونیاصل ۵۲ قانون اساسی: بودجه سالانه کل کشور باید از سوی دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ارسال شود تا هرگونه تغییر در ارقام تابع مراحل قانونی باشد و از این طریق پاسخگویی نهاد قانون‌گذاری تضمین می‌شود . تفاسیر شورای نگهبان نیز بر لزوم ارائه مستندات شفاف و جلوگیری از تغییرات غیرقابل‌رد تأکید کرده است .قانون محاسبات عمومی: ماده ۱ این قانون، بودجه را سندی تعریف می‌کند که پیش‌بینی درآمدها و منابع و برآورد هزینه‌ها برای یک سال مالی را دربرمی‌گیرد و پایه قانونی برآوردها را مشخص می‌سازد .قانون برنامه ششم توسعه: بر اساس این قانون، وابستگی بودجه عمومی به نفت تا پایان برنامه ششم باید به ۲۰٪ کاهش یابد و چشم‌انداز ۱۴۰۴ حتی به صفر درصد برسد؛ با این حال لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنان بیش از ۳۰٪ درآمدها را از نفت پیش‌بینی کرده است .
ب) چالش‌های حقوقیتبصره ۱۴ (افزایش اختیارات بانک مرکزی): این تبصره اجازه می‌دهد دولت از محل بازپرداخت وجوه اداره‌شده نزد بانک‌ها نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند، که ممکن است استقلال بانک مرکزی را نقض کند و با ماده ۳ قانون بانک مرکزی در تعارض باشد، چرا که آن ماده استقلال و وظایف سیاست‌گذاری بانک مرکزی را تضمین می‌کند .شفافیت شرکت‌های دولتی: بر اساس بند ۵ ماده ۶ اصل ۴۴، شرکت‌های شبه‌دولتی موظفند گزارش مالکیت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های تابعه را هر شش ماه یک بار منتشر کنند، اما بودجه ۱۴۰۴ اکثراً فاقد این شفافیت است که با اصل ۴۴ و الزامات نظارت دیوان محاسبات مغایرت دارد .۲. تحلیل حسابداری بودجه ۱۴۰۴الف) ساختار درآمدهادرآمدهای نفتی: لایحه بودجه ۱۴۰۴ سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی را معادل ۵,۰۹۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که در شرایط تحریم و کاهش حجم صادرات، از منظر حسابداری تعهدی کاملاً غیرواقع‌بینانه است .درآمدهای مالیاتی: رشد ۳۹–۵۳٪ی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته بدون اصلاحات ساختاری، برخلاف اصول GAAP است که تأکید بر پیش‌بینی محافظه‌کارانه و مبتنی بر شواهد دارد .ب) ساختار هزینه‌هاهزینه‌های جاری: لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش حدود ۶۰٪ی اعتبارات هزینه‌ای را نشان می‌دهد که بخش عمده آن حقوق و مستمری‌ها است؛ از منظر حسابداری مدیریت، این سطح از هزینه‌های جاری ناکارآمدی تخصیص منابع را نمایان می‌کند و با تعادل بودجه‌ای ناسازگار است .
یارانه‌های پنهان انرژی: برآوردهای مستقل نشان می‌دهد حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی خارج از جدول رسمی بودجه پرداخت می‌شود، در حالی که IPSAS ۲۴ الزام به افشای اطلاعات بودجه‌ای در صورت‌های مالی را دارد .ج) کسری بودجه و تورماستقراض تورم‌زا: کسری عملیاتی حدود ۱۸۰۵ همت از طریق استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی جبران می‌شود که در چارچوب حسابداری ملی پایه پولی را افزایش داده و به تورم‌زایی منجر می‌شود .۳. جمع‌بندی تخصصی (دیدگاه ترکیبی حقوقی-حسابداری)بودجه ۱۴۰۴ از نظر شفافیت و انطباق با قوانین بالادستی (اصل ۵۲، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه ششم) دارای ضعف‌های چشمگیری است و از منظر استانداردهای بین‌المللی حسابداری (GAAP، IPSAS) پیش‌بینی‌های درآمدی و ساختار هزینه‌ای آن بی‌پایه و تورم‌زاست.۴. پیشنهادهای اصلاحیحقوقی1. اصلاح تبصره‌های مبهم (خصوصاً تبصره ۱۴) برای حفظ استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از اختیارات فراتر از قانون .2. الزام انتشار گزارش‌های شفاف شرکت‌های دولتی بر اساس بند ۵ ماده ۶ اصل ۴۴ و نظارت مستمر دیوان محاسبات .حسابداری1. پیاده‌سازی کامل حسابداری تعهدی مبتنی بر IPSAS، به ویژه IPSAS ۲۴ برای درج بودجه در صورت‌های مالی .2. استفاده از سناریوهای محافظه‌کارانه برای پیش‌بینی درآمدهای نفتی بر اساس تحلیل‌های بین‌المللی و نرخ واقعی ارز .3. واقعی‌سازی رشد درآمدهای مالیاتی با اصلاح ساختار مالیاتی برای انطباق با اصول GAAP و افزایش اعتبار برآوردها .اعمال این تغییرات می‌تواند به ارتقای شفافیت، پاسخگویی و ثبات مالی در بودجه سال‌های آینده کمک کند.
12:09 - 30 فروردین 1404

2 واکنش
24٫4k بازدید