مثل دسته ماهی ها فرصت که هست همه می رویم یک طرف و تهدید می شویم می رویم طرف دیگر... باید فعالیت های متوازن و همسو در همه زمینه ها را به صورت سازمان یافته برنامه ریزی کنیم. نیروهای اجتماعی نظام بلاتکلیف مانده اند و با هر فراخوان فقط صدای همدلی و همراهی را می شنویم و اصلا برنامه ای برایشان نداریم.
دادگاه ملی؛ ایران علیه تروریسم دولتی
ایجاد دادگاه ملی برای بررسی وقایع، ثبت ادله، شناسایی مسئولیتهای ترامپ و نتانیاهو و پیگیری حقوقی مرتکبان، بخشی از تعهد ضروری حاکمیت ایران در حمایت از جان، امنیت و حقوق اساسی شهروندان محسوب میشود.
دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانمقدمهاقدامات و تهدیدات رژیمهای آمریکا و اسرائیل در تجاوز به کشور ایران طی دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، ترور شهروندان ایرانی، تروز رهبر شهید انقلاب که قلب میلیونها نفر را جریهدار کرد و بطور خاص کشتار جمعی کودکان میناب و مردم مظلوم لامرد و همچنین حمله علیه زیرساختهای حیاتی، مراکز انرژی، شبکههای ارتباطی و سایر موارد، از منظر حقوق کیفری بینالمللی و با استنادات متعدد، مصداق جنایت جنگی است و مستوجب شدیدترین مجازاتهاست که زمینه بررسی مسئولیت کیفری این رژیمها و خصوصاً دو شخصِ دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را فراهم میکند. در چارچوب حقوق بینالملل کیفری، علاوه بر مسئولیت رژیمهای متجاوز، مسئولیت فردی نیز صرفاً متوجه عاملان مستقیم تجاوز نیست، بلکه افرادی که در طراحی، برنامهریزی، صدور دستور، تسهیل یا حمایت از اقدامات مجرمانه نقش مؤثر داشتهاند نیز ظرفیت تحت تعقیب حقوقی قرار گرفتن را دارند. ازاینرو، تهدیدات و اقدامات دو رژیم و دو شخص فوق یعنی ترامپ و نتانیاهو در ارتباط با تجاوزات و اقدامات جنایتکارانه علیه ایران که مصداق قطعی جنایت جنگی است، نیازمند فرآیندی حقوقی مبتنی بر جمعآوری ادله، احراز عناصر جرم و رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه است. این اقدام زمینه قانونی انتقام و خونخواهی را برای ملت شریف ایران فراهم میکند.
ضرورت تشکیل سازوکار قضایی برای رسیدگی به جنایات جنگی، بر اصل مقابله با بیکیفرمانی در حقوق بینالملل استوار است. تحولات پس از جنگ جهانی دوم، تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو و سپس ایجاد دادگاههای کیفری بینالمللی نشان داد که جایگاه سیاسی و قدرت نظامی نمیتواند مانعی برای پاسخگویی کیفری افراد باشد (باسیونی ، 2011). همچنین، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ دولتها را مکلف کردهاند در برابر نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه، اقدامات لازم برای شناسایی، تعقیب و محاکمه مرتکبان یا فراهمسازی امکان استرداد آنان را انجام دهند (کنوانسیون ژنو ، 1949).بر این اساس، ایجاد دادگاه ملی برای بررسی وقایع، ثبت ادله، شناسایی مسئولیتهای ترامپ و نتانیاهو و پیگیری حقوقی مرتکبان، بخشی از تعهد ضروری حاکمیت ایران در حمایت از جان، امنیت و حقوق اساسی شهروندان محسوب میشود. چنین فرآیندی میتواند ضمن حفظ حقوق قربانیان، زمینه شکلگیری پرونده حقوقی معتبر در سطح بینالمللی را فراهم سازد.1. ظرفیت نظام حقوقی بینالمللی در زمینه تجاوزنظام حقوقی بینالمللی با هدف پیشگیری از جنگ، محدودسازی آثار آن و تضمین پاسخگویی مرتکبان، مجموعهای منسجم از قواعد را در سه حوزه منع تجاوز، حقوق بشردوستانه و مسئولیت کیفری افراد توسعه داده است. پس از اصلاحات کامپالا، جنایت تجاوز بهعنوان چهارمین جنایت اصلی مشمول صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی شناخته شد و برنامهریزی، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط رهبران سیاسی یا نظامی، میتواند موجب مسئولیت کیفری بینالمللی آنان شود (مجمع کشورهای عضو ، 2010). این مجموعه قواعد، زیربنای حقوقی تعقیب جنایات بینالمللی در محاکم ملی و بینالمللی را تشکیل میدهد.
اساسیترین مبنای این نظام، منشور ملل متحد است که با ممنوع اعلام کردن توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها، اصل منع تجاوز را بهعنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل تثبیت کرده است (منشور ملل متحد، ۱۹۴۵، ماده ۲(۴)). این نخستین و اصلیترین نقضی است که دو رژیم آمریکا و اسرائیل طی هر دو جنگ تحمیلی اول و دوم مرتکب شدهاند. بر همین اساس، هرگونه استفاده از زور باید با اصل ضرورت نظامی و صرفاً پس از احراز صلاحیت اقدام نظامی از سوی نهادهای بینالمللی منطبق باشد؛ بدین معنا که تنها در حد لازم برای دستیابی به یک هدف نظامی مشروع مجاز بوده و اقدامات فاقد ضرورت نظامی یا صرفاً تنبیهی، خارج از حدود مجاز حقوق بینالملل قرار میگیرند (دینستن ، 2021).
در حوزه حقوق بشردوستانه، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، بهویژه پروتکل اول، چارچوب اصلی حمایت از مجروحان، بیماران، اسیران جنگی و غیرنظامیان را تشکیل میدهند و بسیاری از قواعد آنها امروزه در شمار حقوق بینالملل عرفی و برای همه دولتها الزامآور محسوب میشوند (کمیته بینالمللی صلیب سرخ ، 2005؛ پروتکل الحاقی اول، 1977). این اسناد با تأکید بر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، ممنوعیت حملات کور، منع ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان و مصونیت اشیای غیرنظامی، چارچوب حقوقی روشنی برای محدودسازی شیوههای جنگ ارائه کردهاند (پروتکل الحاقی اول ، 1977). همچنین کنوانسیون چهارم ژنو هرگونه مجازات جمعی را ممنوع دانسته و تصریح میکند که مسئولیت کیفری ماهیتی کاملاً فردی دارد و هیچ گروه یا جمعیتی را نمیتوان صرفاً به دلیل تعلق به یک منطقه یا قومیت، هدف اقدامات تنبیهی قرار داد (کنوانسیون چهارم ژنو ، 1949، ماده 33).حقوق بینالملل بشردوستانه علاوه بر حمایت از اشخاص، حفاظت ویژهای از زیرساختهای حیاتی همچون بیمارستانها، مراکز آموزشی، تأسیسات آب، نیروگاهها، سدها و سایر تأسیساتی که بقای جمعیت غیرنظامی به آنها وابسته است، به عمل میآورد و هدف قرار دادن آنها را تنها در شرایط بسیار محدود مجاز میشمارد (پروتکل الحاقی اول، 1977). افزون بر معاهدات، قواعد حقوق بینالملل عرفی نیز که بر پایه رویه مستمر دولتها و اعتقاد آنان به الزام حقوقی شکل گرفتهاند، نقش مهمی در الزام دولتها به رعایت اصولی همچون ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کور و رعایت احتیاط ایفا میکنند (هنکارتس و دوسوالد ـ بک ، 2005).
برخی از این اصول، از جمله ممنوعیت تجاوز، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و بسیاری از جنایات جنگی، در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل قرار دارند که هیچ دولت یا توافقی نمیتواند برخلاف آنها عمل کند (کاسس ، 2013).در کنار مسئولیت بینالمللی دولتها، حقوق کیفری بینالمللی بر مسئولیت کیفری اشخاص نیز تأکید دارد. اصل مسئولیت فرماندهی مقرر میکند که فرماندهان نظامی و مقامات عالیرتبه نهتنها نسبت به دستورات مستقیم خود، بلکه در زمینه اطلاع از ارتکاب جنایات و خودداری از جلوگیری یا مجازات مرتکبان نیز مسئولیت کیفری دارند؛ اصلی که امروزه در ماده ۲۸ اساسنامه رم تبیین شده است (اساسنامه رم ، 1998). همچنین بر اساس ماده ۲۵ همین اساسنامه، اشخاص حقیقی به دلیل ارتکاب، دستور، برنامهریزی، تحریک، معاونت یا هر شکل مؤثر دیگری از مشارکت در جنایات بینالمللی قابل تعقیب هستند (همان). رویه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق نیز با توسعه نظریه مشارکت کیفری مشترک نشان داد که مسئولیت کیفری تنها به عامل مستقیم جرم محدود نیست، بلکه همه افرادی که در طراحی، هدایت یا اجرای طرح مجرمانه نقش مؤثر داشته باشند، میتوانند مسئول شناخته شوند (حکم تجدیدنظر دادگاه کیفری بینالمللی تادیچ، 1999). این زمینههای حقوقی، ابزارهای لازم برای طرح شکایت از ترامپ و نتانیاهو به دلیل ارتکاب جنایات متعدد در ایران و همچنین به دلیل تهدیدات مستمر کشور و مردم ایران را فراهم میکند. 2. چارچوب اتهامات و مستندات حقوقی
برای تبدیل ادعاهای مربوط به اقدامات رژیمهای آمریکا و اسرائیل و همچنین دو شخص ترامپ و نتانیاهو به پروندههای قابل رسیدگی، لازم است رفتارهای منتسب به این دو فرد و رژیهای متبوع آنها در قالب عناوین مشخص کیفری، مبانی حقوقی قابل استناد و سازوکارهای تعقیب قضایی تحلیل شوند. چارچوب پیشنهاد شده در اینجا، فهرستی قطعی از جرایم نیست، بلکه الگویی اولیه برای سازماندهی ادله و تعیین مسیرهای تحقیق است؛ زیرا انتساب نهایی هر عنوان مجرمانه مستلزم تحقیقات رسمی، ارزیابی ادله، احراز رابطه سببیت، تعیین میزان مشارکت هر متهم و رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه است. با این حال، ثبت و طبقهبندی این موارد نخستین گام برای ایجاد پروندهای منسجم، حفظ ادله و فراهم کردن امکان پیگیری در سطوح ملی و بینالمللی محسوب میشود.
در این چارچوب، نخستین محور اتهامات به خودِ تجاوز نظامی و اقدامات علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود. تجاوز نظامی به ایران، طراحی یا مشارکت در اقدام تجاوزکارانه، اقدام به ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران، حمله به عالیترین مقامات سیاسی با هدف فروپاشی ساختار حکمرانی، ترور همزمان فرماندهان و دانشمندان، اجرای راهبرد قطع سر فرماندهی و تهدیدات علنی به ترور رهبران ایران از مهمترین محورهای قابل بررسی هستند. این موارد بر مبنای اصولی همچون منع توسل به زور و تهدید به زور در منشور ملل متحد، حق حیات در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصول منع مداخله، مسئولیت کیفری فردی، نظریه مشارکت کیفری مشترک و مواد ۲۵ و ۲(۴) منشور ملل متحد و اساسنامه رم قابل ارزیابیاند (منشور ملل متحد، ماده ۲(۴)؛ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ مادههای ۲۵ و ۷ اساسنامه رم). این رفتارها میتوانند مبنای بررسی مسئولیت مقامات عالی سیاسی و نظامی در طراحی، صدور دستور، تأیید یا مشارکت در عملیات قرار گیرند.
بخش دیگری از اتهامات به ترورهای هدفمند و حذف ساختارهای علمی، نظامی و سیاسی اختصاص دارد. این موارد شامل قتل عام کودکان و دانشآموزان از جمله در حمله به مدرسه میناب، ترور مقامات عالی جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی، دانشمندان هستهای و علمی، کارکنان غیرنظامی نهادهای حکومتی و حتی اعضای خانواده مقامات سیاسی ودر مجموع قتل عام بیش از 4 هزار شهروند ایران است. مبانی حقوقی این اتهامات بر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون چهارم ژنو، حقوق بشر بینالملل، ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۸، ۲۵ و ۲۸ اساسنامه رم، قواعد مربوط به قتل هدفمند، اصل مسئولیت فرماندهی و قواعد حمایت از غیرنظامیان استوار است (کنوانسیون حقوق کودک؛ کنوانسیون چهارم ژنو؛ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ مادههای ۸، ۲۵ و ۲۸ اساسنامه رم). در این چارچوب، علاوه بر عاملان مستقیم، نقش مقامات سیاسی و نظامی در طراحی، هدایت، حمایت اطلاعاتی، عملیاتی یا سیاسی از این اقدامات نیز قابل بررسی خواهد بود.محور سوم، حملات علیه غیرنظامیان، زیرساختهای حیاتی و اموال غیرنظامی را در بر میگیرد. کشتار غیرنظامیان، حمله به مراکز علمی، آموزشی، درمانی و تأسیسات هستهای، تخریب زیرساختهای حیاتی، حملات کور به مناطق غیرنظامی، ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی، حمله به اماکن مسکونی، تنبیه جمعی، تخریب اموال عمومی و تهدید به نابودی زیرساختهای ملی یا تأسیسات انرژی، از مهمترین موضوعات این بخش هستند.
این اقدامات بر پایه کنوانسیون چهارم ژنو، پروتکل الحاقی اول ژنو، قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، مادههای ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول و ماده ۸ اساسنامه رم قابل ارزیابی بوده و مستلزم مستندسازی دقیق خسارات انسانی، اقتصادی و زیرساختی و تحلیل نظامی ـ حقوقی هر حمله هستند (کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹؛ پروتکل الحاقی اول ژنو ۱۹۷۷؛ مادههای ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول؛ ماده ۸ اساسنامه رم).معاونت، تحریک، تسهیل جرم، استفاده از نفوذ سیاسی برای جلوگیری از تحقیقات و پاسخگویی بینالمللی، نقض اصل مسئولیت فردی و تهدید به حمله علیه ملت، تمدن یا زیرساختهای ایران میتواند بهعنوان مبانی مستقل مسئولیت کیفری بررسی شوند (ماده ۲۵ اساسنامه رم؛ اصول نورنبرگ؛ اصل منع بیکیفرمانی؛ اصل منع تهدید به زور). بررسی حقوقی اقدامات منتسب به رژیمهای آمریکا و اسرائیل نباید به حوادث منفرد محدود شود، بلکه باید بهعنوان زنجیرهای از تصمیمات سیاسی، تجاوز نظامی، اقدامات اطلاعاتی و پیامدهای انسانی تحلیل گردد. از این منظر، تشکیل یک پرونده ملی جامع، علاوه بر ثبت حقیقت و حفظ ادله، مبنایی برای احراز مسئولیتهای فردی و سازمانی و پیگیریهای بعدی در مراجع بینالمللی فراهم میآورد.
3. صلاحیت نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جنایات بینالمللیحقوق کیفری بینالمللی بر این اصل استوار است که مسئولیت اصلی تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی بر عهده نظامهای قضایی ملی است و مراجع بینالمللی تنها نقش تکمیلی دارند. این رویکرد در اساسنامه رم با اصل «تکمیلی بودن » تثبیت شده است. به موجب این اصل، دیوان کیفری بینالمللی تنها زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که دولت دارای صلاحیت، مایل یا قادر به انجام تحقیقات و تعقیب کیفری واقعی نباشد (اساسنامه رم، ۱۹۹۸، ماده ۱۷). از اینرو، وجود نظام حقوقی داخلی کارآمد برای رسیدگی به جنایات بینالمللی، بخشی از معماری عدالت کیفری بینالمللی محسوب میشود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی با تأکید بر استقرار عدالت، حمایت از حقوق عمومی، استقلال قوه قضائیه و وظیفه رسیدگی به تظلمات، هرچند بهطور مستقیم از جنایات بینالمللی نام نبرده است، اما چارچوب لازم برای اعمال صلاحیت قضایی را فراهم کرده است (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۵۶ و ۱۵۹).
قانون مجازات اسلامی نیز قواعد عمومی صلاحیت کیفری را بر پایه اصول شناختهشده حقوق جزا تنظیم کرده و صلاحیت محاکم ایران را صرفاً به جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی محدود نکرده، بلکه در موارد مشخص امکان رسیدگی به برخی جرایم واقعشده در خارج از کشور را نیز پیشبینی کرده است (قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲). مهمترین مبنای اعمال صلاحیت، اصل سرزمینی بودن است که مطابق آن، تمامی جرایم واقعشده در قلمرو زمینی، دریایی، هوایی و سایر قلمروهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت محاکم داخلی قرار میگیرند. در کنار آن، اصل صلاحیت شخصی به دولت اجازه میدهد در شرایط مقرر نسبت به جرایم ارتکابی اتباع خود در خارج از کشور یا در برخی موارد نسبت به جرایم علیه اتباع ایرانی نیز اعمال صلاحیت کند. افزون بر این، اصل صلاحیت حمایتی به دولت امکان میدهد در برابر رفتارهایی که در خارج از قلمرو ملی رخ داده اما امنیت، استقلال، حاکمیت یا منافع اساسی کشور را تهدید میکنند، حتی اگر توسط اتباع خارجی ارتکاب یافته باشند، در چارچوب قوانین داخلی اقدام به تعقیب کیفری کند (رینگرت ، 2015). مفهوم نزدیک به این مبنا، صلاحیت واقعی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی درباره جرایمی مانند جاسوسی، تروریسم، جعل اسناد رسمی و سایر جرایم علیه امنیت و موجودیت دولت اعمال میشود. در مقابل، صلاحیت جهانی بر ماهیت جرم و نه قلمرو، تابعیت یا منافع ملی استوار است. بر این اساس، جنایاتی همچون نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه، به دلیل تعرض به ارزشهای بنیادین جامعه بینالمللی، میتوانند در صورت پیشبینی قانونی، توسط محاکم هر دولتی مورد رسیدگی قرار گیرند (اوکیف ، 2004).
4. ضرورت تصویب قانون جامع رسیدگی به جنایات کیفری بین المللی در مجلس شورای اسلامیبا وجود پیشبینی قواعد عمومی صلاحیت در حقوق ایران، هنوز قانون جامعی که چهار جنایت اصلی حقوق کیفری بینالمللی، یعنی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را مطابق تحولات حقوق بینالملل تعریف کرده و صلاحیت، آیین رسیدگی و سازوکارهای اجرایی مربوط به آنها را مشخص کند، وجود ندارد. این خلأ تقنینی، بهرهگیری کامل از ظرفیتهای حقوق کیفری بینالمللی را محدود ساخته است. از اینرو، تصویب قانونی جامع در مجلس شورای اسلامی میتواند ضمن تعریف دقیق عناصر این جرایم، حدود صلاحیت محاکم داخلی، قواعد دادرسی، شیوههای جمعآوری ادله، همکاریهای قضایی بینالمللی، اجرای احکام و حتی صلاحیت جهانی نسبت به شدیدترین جنایات بینالمللی را با رعایت الزامات دادرسی منصفانه، بهصورت منسجم تنظیم و جایگاه نظام حقوقی ایران را در تعامل با تحولات نوین حقوق کیفری بینالمللی تقویت کند.در واقع، حقوق داخلی و حقوق بینالملل کیفری دو نظام رقیب نیستند، بلکه بر اساس اصل تکمیلی بودن، یکدیگر را تکمیل میکنند. هرچه نظام قضایی ملی از مبانی تقنینی روشنتر و سازوکارهای اجرایی کارآمدتری برخوردار باشد، امکان تحقق عدالت کیفری و مقابله با بیکیفرمانی نیز افزایش خواهد یافت. بر همین مبنا، تشکیل دادگاه ملی برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با جنایات دو رژیم متجاوز و دو شخص مذکور، جایگزین دیوان کیفری بینالمللی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تکمیلی عدالت کیفری بینالمللی محسوب میشود (اساسنامه رم، 1998).
دادگاه داخلی میتواند با مستندسازی حقوقی وقایع، حفظ ادله، ثبت شهادتها، تحلیل اسناد، احراز زنجیره مسئولیت و ایجاد پروندهای منسجم، زمینه استناد نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و سازوکارهای تحقیقاتی مستقل را فراهم سازد. از آنجا که حقوق کیفری بینالمللی بر انباشت ادله و اعتبار مستندات استوار است، حتی با فرض وجود موانع سیاسی در مسیر رسیدگیهای بینالمللی، تشکیل پروندهای مستحکم در سطح ملی میتواند امکان پاسخگو کردن جنایتکاران و تعقیب کیفری آنها در آینده را حفظ و تقویت کند.5. صلاحیت مراجع بینالمللی برای رسیدگی به جنایات بینالمللیتفکیک بین مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری اشخاص، از اصول بنیادین حقوق بینالملل است. یک رفتار واحد میتواند هم موجب مسئولیت بینالمللی دولت و هم مسئولیت کیفری افرادی شود که در طراحی، صدور دستور، برنامهریزی یا اجرای آن نقش داشتهاند. ازاینرو، مراجع و سازوکارهای بینالمللی هر یک با صلاحیت خاص خود، بهصورت مکمل در نظام جهانی مقابله با جنایات بینالمللی ایفای نقش میکنند.مهمترین نهاد دائمی در این حوزه، دیوان کیفری بینالمللی است که بر اساس اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد و صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت اصلی، یعنی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را داراست. این دیوان بر پایه اصل تکمیلی بودن عمل میکند و تنها زمانی مداخله میکند که دولت دارای صلاحیت، مایل یا قادر به انجام تحقیقات و تعقیب کیفری واقعی نباشد (اساسنامه رم، ۱۹۹۸، ماده ۱۷).
بااینحال، صلاحیت دیوان مطلق نیست و معمولاً مستلزم عضویت دولت محل وقوع جرم یا دولت متبوع متهم در اساسنامه رم، پذیرش موردی صلاحیت دیوان یا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور است که حتی درباره دولتهای غیرعضو نیز قابلیت اعمال دارد (همان، مادههای 13 تا 15).در کنار آن، دیوان بینالمللی دادگستری مرجع رسیدگی به اختلافات میان دولتهاست و برخلاف دیوان کیفری بینالمللی، صلاحیتی برای تعقیب اشخاص حقیقی ندارد (اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری ، 1945). بنابراین، مسئولیت بینالمللی دولتها در این دیوان و مسئولیت کیفری افراد در مراجع کیفری بینالمللی بررسی میشود. همچنین، اصل صلاحیت جهانی یکی از مهمترین تحولات حقوق کیفری بینالمللی به شمار میرود که بر اساس آن، برخی جنایات از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه، به دلیل تعرض به ارزشهای بنیادین جامعه بینالمللی، در صورت پیشبینی در حقوق داخلی، میتوانند توسط محاکم هر دولتی، بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب، مورد تعقیب قرار گیرند.پیش از تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، جامعه جهانی برای رسیدگی به جنایات گسترده از دادگاههای کیفری اختصاصی استفاده کرد. دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا، که به موجب قطعنامههای شورای امنیت تشکیل شدند، نقش مهمی در توسعه حقوق کیفری بینالمللی و تثبیت اصولی همچون مسئولیت فرماندهی، مسئولیت کیفری فردی و مشارکت کیفری مشترک داشتند (کاسس، 2013).
در ادامه، دادگاههای مختلط با ترکیب قضات داخلی و بینالمللی و تلفیق حقوق داخلی و بینالمللی، مانند دادگاه ویژه سیرالئون، اتاقهای فوقالعاده کامبوج و دادگاه ویژه کوزوو، راهکاری مؤثر برای رسیدگی به جنایات در شرایطی فراهم کردند که نه نظام قضایی داخلی بهتنهایی کارآمد بود و نه ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی امکانپذیر یا مطلوب محسوب میشد (کریر و دیگران، 2019).شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اگرچه مرجع قضایی نیست، اما بر اساس اختیارات خود ذیل فصل هفتم منشور، میتواند در خصوص تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، وضعیت را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد یا زمینه تشکیل دادگاههای کیفری اختصاصی را فراهم سازد (سازمان ملل، 1945). تجربه ارجاع وضعیت دارفور و لیبی نشان داده است که این شورا حتی نسبت به دولتهای غیرعضو اساسنامه رم نیز میتواند مسیر تعقیب کیفری بینالمللی را هموار کند، هرچند بهرهگیری از این ظرفیت همواره تحت تأثیر سازوکار رأیگیری و حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت قرار دارد (شباس ، 2020).6. فرآیند حقوقی تشکیل پرونده ملیتشکیل پرونده کیفری علیه مقامات سیاسی و نظامی یک دولت خارجی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند فرآیندی حقوقی، مستند و مبتنی بر اصول دادرسی کیفری، قواعد صلاحیت قضایی و استانداردهای اثبات در حقوق کیفری بینالمللی است. چنین پروندهای باید بر پایه گردآوری ادله، احراز عناصر مادی و معنوی جرم، تعیین مسئولیت فردی و رعایت دادرسی عادلانه شکل گیرد.
نخستین مرحله، تشکیل کمیسیون حقیقتیاب ملی با مأموریت مستقل حقوقی برای ثبت وقایع، بررسی زنجیره تصمیمگیری، شناسایی عاملان مستقیم و غیرمستقیم، بررسی اسناد و جمعآوری شهادتهاست. کمیسیونهای حقیقتیاب در حقوق معاصر، ابزاری برای کشف حقیقت، تثبیت حافظه حقوقی و فراهمسازی مقدمات رسیدگی قضایی محسوب میشوند (هاینر ، 2011). پس از آن، جمعآوری و تثبیت ادله اهمیت اساسی دارد؛ زیرا صرف وقوع خسارت یا تلفات انسانی برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست و باید رابطه بین تصمیم، دستور، اقدام و نتیجه مجرمانه اثبات شود. از اینرو، اسناد نظامی، اظهارات مقامات، دادههای ماهوارهای، گزارشهای پزشکی قانونی، شهادت قربانیان و مستندات دیجیتال باید مطابق استانداردهای زنجیره نگهداری ادله ثبت و حفاظت شوند (دیوان کیفری بینالمللی، 2019).پس از تکمیل تحقیقات، تعیین دادستان ویژه فرآیند رسیدگی را تخصصی و متمرکز میکند. دادستان بایستی بر اساس اصل مسئولیت کیفری فردی، عناصر جرایم ادعایی را بررسی و کیفرخواست صادر کند. این سند باید رفتار متهمان، میزان علم و قصد آنان و مبانی حقوقی اتهامات را بهصورت دقیق مشخص کند. تشکیل دادگاه کیفری ویژه نیز نیازمند تصویب قانون خاص برای تعیین صلاحیت، آیین دادرسی، ترکیب قضات و حقوق متهمان خواهد بود. در نهایت، رأی مستند چنین دادگاهی، علاوه بر آثار داخلی، میتواند در فرآیندهای بینالمللی مورد استناد قرار گیرد و زمینه صدور حکم جلب، همکاری قضایی و پیگیریهای فرامرزی را فراهم کند (باسیونی، 2015).
جمعبندی: پایان استثناءگرایی و قانونشکنی آمریکایی و ضرورت محاکمه متجاوزاناقتدار تمدنی و نظامی ایران اسلامی به جهان ثابت کرد که هیچ قدرتی، صرفنظر از میزان نفوذ سیاسی در نهادهای بینالمللی یا موقعیت ژئوپولیتیکی، از پاسخگویی در برابر تجاوزات و جنایات مصون نخواهد ماند. جمهوری اسلامی ایران، پایانهای مبارک بسیاری را رقم زد که یکی از آنها، پایان بخشیدن به دورهای بود که رژیمهای تروریست و کودککش آمریکا و صهیونیست میتوانستند با اتکا به برتری سیاسی، رسانهای و نظامی خود از پیامدهای حقوقی اقداماتشان عبور کنند. ظهور ایران به عنوان قدرت جدید، گسترش فناوریهای ثبت و انتشار اطلاعات و افزایش ظرفیت کشور برای پیگیری حقوقی جنایات فرامرزی، ساختار سنتی مصونیت را با چالش مواجه کرده است. هیچ مقام سیاسی، حتی در بالاترین سطوح قدرت، دریافته است که تصمیمات او برای همیشه خارج از حوزه پاسخگویی کیفری ایران مقتدر باقی نخواهد ماند.لذا، تشکیل دادگاه ملی در جمهوری اسلامی ایران برای بررسی جنایات ارتکابی علیه همه ملت ایران با محوریت کودکان شهید و رهبر شهید انقلاب، استفاده از ظرفیتهای شناختهشده حقوق کیفری داخلی و بینالمللی برای مقابله با بیکیفرمانی مبتنی بر استثناگرایی و قانونشکنی است. به علاوه، چنین اقدامی، تلاش علیه این انگاره قدیمی است که عدالت کیفری بینالمللی صرفاً ابزار اعمال اراده قدرتهای مسلط است. جمهوری اسلامی ایران با برخورد
اری از ظرفیتهای حقوقی، سیاسی، امنیتی و منطقهای خود میتواند فرآیند مستندسازی، تعقیب و پیگیری حقوقی عاملان جنایات جنگی را آغاز کند؛ چه این مسیر در چارچوب حمایت نهادهای بینالمللی پیش برود و چه با موانع سیاسی مواجه شود. به عنوان نخستین گام ضروری، مجلس شورای اسلامی بایستی نسبت به تصویب قانونی جامع، ضمن تعریف دقیق عناصر جرایم، حدود صلاحیت محاکم داخلی، قواعد دادرسی، شیوههای جمعآوری ادله، همکاریهای قضایی بینالمللی، اجرای احکام و صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بینالمللی را با رعایت الزامات دادرسی منصفانه، بهصورت منسجم تنظیم و جایگاه نظام حقوقی ایران را در تعامل با تحولات نوین حقوق کیفری بینالمللی تقویت کند. از این منظر، پیام این فرآیند روشن است و آن اینکه دوران مصونیت مطلق به پایان رسیده و هیچ مقام سیاسی یا نظامی نمیتواند با اتکا به پرچم، قدرت یا حمایت متحدان خود، از مسئولیت تاریخی و حقوقی بگریزد. پرونده جنایات جنگی، اگر بر مبنای ادله معتبر، استانداردهای قضایی و اصول حقوق بینالملل شکل گیرد، همچنین میتواند به آزمونی برای اعتبار واقعی نظام عدالت جهانی تبدیل شود که در آن، معیار قضاوت حقیقت، قانون و حقوق قربانیان خواهد بود و ایران مقتدر پیش از این نشان داده است قدرت تغییر قواعد بازی را داشته است.منابعقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۵۸؛ با اصلاحات ۱۳۶۸). تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.قانون مجازات اسلامی. (۱۳۹۲). مجلس شورای اسلامی. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
Assembly of States Parties. (2010). Review Conference of the Rome Statute: Kampala Amendments on the Crime of Aggression. Kampala, Uganda.Bassiouni, M. C. (2008). International Criminal Law (3rd ed.). Martinus Nijhoff Publishers.Bassiouni, M. C. (2011). The Pursuit of International Criminal Justice: A World Study on Conflicts, Victimization, and Post-Conflict Justice. Intersentia.Cassese, A. (2013). Cassese's International Criminal Law (3rd ed.). Oxford University Press.Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). An Introduction to International Criminal Law and Procedure (4th ed.). Cambridge University Press.Dinstein, Y. (2021). The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (4th ed.). Cambridge University Press.Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 August 1949. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war. Geneva Conventions. (1949). Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva: International Committee of the Red Cross. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949.
Hayner, P. B. (2011). Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions (2nd ed.). Routledge.Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). Customary International Humanitarian Law (Vol. I). Cambridge University Press.International Committee of the Red Cross (ICRC). (2005). Customary International Humanitarian Law. Cambridge University Press. https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf. International Criminal Court. (2019). Elements of Crimes. The Hague: International Criminal Court. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf. O'Keefe, R. (2004). Universal jurisdiction: Clarifying the basic concept. Journal of International Criminal Justice, 2(3), 735–760.Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-A, Appeals Chamber Judgment, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 15 July 1999.Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and.
Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court. Rome. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf. Ryngaert, C. (2015). Jurisdiction in International Law (2nd ed.). Oxford University Press.Sassòli, M. (2019). International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare. Edward Elgar Publishing.Schabas, W. A. (2020). The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (2nd ed.). Oxford University Press.Statute of the International Court of Justice. (1945). United Nations. https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf. United Nations. (1945). Charter of the United Nations. https://www.un.org/en/about-us/un-charter. United Nations. (2005). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation. New York: United Nations. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation. پایان پیام/
09:57 - 28 تیر 1405
2 پاسخ
@Mehdihassani1 روز پیشدر پاسخ بهچرا برای محاکمه عناصر وطن فروش که علنا آب در آسیاب دشمن می ریزند برنامه ای ندارید؟چرا عواملی که در کشور به مملکت و نظام علنی حتی در قالب برنامه و مصاحبه و تیتر دهن کنجی می کنند دادگاهی نداریدتاکی باید عده ای معلوم الحال در این کشور با پول ابن مملکت برای خود این ملت و مملکت شاخ شوند
