حجت الاسلام والمسلمین منتظری: دیوان عالی کشور رکن استقرار آراء وحدت رویه قضایی است
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه شورای معاونین گفت: دیوان عالی کشور در اجرای اصل 161 قانون اساسی علاوه بر تأیید یا نقض آراء رکن استقرار آراء وحدت رویه قضایی است که جایگاه قانونی دارد و کلیه محاکم ملزم به اجرای آن هستند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با اشاره به معیارهای انتخاب کارگزاران در سیره امیرالمومنین امام علی(علیه السلام) اظهار داشت: کارگزاران نظام اسلامی باید اهل ورع، علم و سیاست باشند و این معیار باید سرلوحه کارهای ما به ویژه در دستگاه قضایی باشد.وی ادامه داد: در احاديث اسلامی همواره تأکيد شده است که در انتخاب کارگزاران به صلاحيت علمی و توانايی آنها دقت و توجه بيشتری شود، چراکه گماردن افرادی که علم و آگاهی لازم را در خصوص انجام کاری ندارند خیانت به جامعه اسلامی است، حضرت علی(ع) در نهج البلاغه، می‌فرمايند: «ای مردم همانا سزاوارترين مردم به اين امر (خلافت و زمامداری) کسی است که تواناترين آنها بر اجرای امور و داناترين به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد»حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: اولین قدم از شروط کارگزاری نظام اسلام رعایت تقوا، حلال و حرام الهی، مجهز شدن به قوه تشخیص حق از باطل، عالم و متخصص بودن است.وی اهل سیاست بودن را از دیگر ویژگیهای کارگزاران نظام اسلامی برشمرد و تصریح کرد: در زیارت جامعه کبیره و ساسة العباد، اهل بیت (علیهم‌السّلام) سیاست‌مداران حقیقی جامعه هستند که حکمرانی آنها بر حق‌مداری، عدالت و قانون‌گرایی استوار است؛ لذا کارگزاران نظام اسلامی نیز باید مدیر و مدّبر باشند.این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش‌ها و مجاهدتهای نیروهای انتظامی در عرصه نظم و تامین امنیت تقدیر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به عملکرد کارگروه‌های تخصصی دیوان عالی کشور و نقش بسزای آنها در تحول و تعالی این مجموعه عالی قضایی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی چهارگانه دیوان در حوزه کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر، با کاهش تعارض و پراکندگی در رویه‌های قضایی و آسیب‌شناسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی ایفا می‌کنند.وی ارتقای کیفیت و انسجام فرآیندهای قضایی را از دیگر دستارودهای موثر کارگروه‌های چهارگانه عنوان کرد و گفت: مصوبات و تصمیمات کارگروهها و نظارت آنها بر احکام صادره در ایجاد رویه واحد قضایی و اتقان آراء قضایی اثرگذار است.حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با اشاره به نقش و وظیفه دیوان عالی کشور در استقرار وحدت در رویه‌های قضایی تاکید کرد: وظیفه دیوان عالی کشور فراتر از تایید یا نقض احکام است؛ وقتی آرایی در دیوان نقض میشود، هدف لزوماً از بین بردن آن حکم نیست، بلکه این کار به این معناست که دادگاههای تالی در رسیدگی به پرونده مسیر غلطی را پیمودهاند و وقتی آرایی را تایید می‌کند به این معنا است که این تفسیر از قانون، استانداردِ نهایی است.وی تاکید کرد: دیوان عالی کشور در اجرای اصل 161 قانون اساسی علاوه بر تأیید یا نقض آراء رکن استقرار آراء وحدت رویه قضایی است که جایگاه قانونی دارد و کلیه محاکم ملزم به اجرای آن هستند.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تاکید بر اینکه این مجموعه عالی قضایی، وظیفه دارد به مر قانون عمل کند و در جهت اجرای حق و عدالت مجری منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم قوه قضائیه باشد، گفت: انتظارات به حق امام شهید انقلاب (ره) و امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله تعالی) را مرتباً مرور و نصب العین خود قرار داده و در جهت جامه عمل پوشاندن به فرمایشات ایشان حرکت می‌کنیم.انتهای پیام/
13:03 - 11 مهر 1405