احسنت استاد
سندروم غُلُوّ
رقم کشتهگان کودتای دی ماه نشانی بارز است از مبتلایان به «سندرم غُلُوّ» که طی اون بیمار میکوشه بشیوه «مبالغه» روی مخاطب تاثیرگذاری عاطفی کنه تا از اون طریق اولا فشلی و اُبلُموفیزم سیاسی خودشونو استتار کرده در عین حال بقصد تصرف در احساسات مخاطب و ترغیب مخاطب به انجام دادن کاری خاص یا بازداشتن از عملی خاص، حیرتانگیزی و شورآفرینی کُنن.مبالغه ۴۲ هزار کشته (بدون فکت) یا کُمدی «ما بیشینهایم» فریاد تضرع اقشاری است که از این طریق میکوشن ناکامیهاشونو خودفریبانه و فرافکنانه «مُسببتراپی» کنن!امید به اینکه سیلی «تشییع آیتالله» بتونه بیدارشون کنه که بعید میدونماینا محکوم به زوالاند#داریوش_سجادی#ایران
19:04 - 16 تیر 1405
10 پاسخ
@enwriter2 روز پیشدر پاسخ بهدشمن خبیث و نفوذی هایش نقشه دارند کشور را به یک نظام سکولار و بی دین تبدیل کنند و فرهنگکشور را کاملا آمریکایی کنند مردم و مسئولین مومن و انقلابی باید قیام کنند و بساط نفوذی ها و فساد و فحشا و برهنگی را هرجه زودتر جمع کنند و قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود
@user1777487739732 روز پیشدر پاسخ بهبالانس پاور در تقابل با دشمنان
در بحث جنگ و امنیت ملی بالانس پاور یعنی ایجاد تعادل و توازن در مقابل اقدامات دشمن امری بسیار مهم و غیر قابل انکار استنمایش گزارش
@Iranehamdel2 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکارپایان عصر «فاکتورهای صوری»؛ الزامی برای شفافسازی خریدهای خرد دولتی
«این مطالبه خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است تا با اصلاح رویههای فعلی تدارکات، مسیر فساد و فاکتورهای صوری مسدود گردد.» متن ایده و راهکار: ۱. تحلیل وضعیت موجود و شکاف قانونی: در حال حاضر «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» برای مدیریت مناقصات و مزایدات دولتی وجود دارد. اما مشکل اصلی اینجاست که این سامانه عمدتاً بر «خریدهای کلان» متمرکز است و برای «خریدهای خرد» (که منشأ اصلی بیشترین تخلفات، زدوبندهای مسئولان خرید و صدور فاکتورهای صوری است)، سازوکار چابک و نظارتپذیری وجود ندارد. در واقع، خریدهای روزمره ادارات همچنان به شکل سنتی و خارج از دید ناظران انجام میشود. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای مسدود کردن مسیر فساد در خریدهای خرد، پیشنهاد میشود «نظام شفافیت خریدهای خرد» جایگزینِ فرآیندهای دستی شود: ایجاد «تابلو شفافیت» در سایت هر اداره: تمامی ادارات و شهرداریها ملزم شوند نیازهای تدارکاتی خود (اعم از ملزومات اداری، خدمات فنی و غیره) را قبل از خرید، بهصورت آنلاین در یک صفحه عمومی در وبسایت خود منتشر کنند. امکان رقابت عمومی: این تابلو باید برای تمامی اصناف و تأمینکنندگان محلی قابل مشاهده باشد تا بتوانند «پیشفاکتور رقابتی» خود را ثبت کنند. انتشار نتیجه خرید: اداره موظف است پس از خرید، نام فروشنده و قیمت نهایی پرداختشده را در همان سامانه منتشر کند تا عموم مردم و نهادهای نظارتی به قیمتهای واقعی دسترسی داشته باشند. ۳. نتیجه مورد انتظار: با اجرای این مدل، خرید دولتی از انحصار «مسئول خرید و فروشنده خاص» خارج شده و به یک «مزایده شفاف و کوچک» تبدیل میشود. این کار علاوه بر حذف فاکتورهای ساختگی، باعث صرفهجویی چشمگیر در بودجههای جاری و عدالت در توزیع فرصتهای اقتصادی بین اصناف مختلف هر شهر خواهد شد.
دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اصل نود مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Mehdi113612 روز پیشدر پاسخ بهمقایسه باید در شرایط یکسان باشه که متاسفانه نیست و نظام برای اثبات این امر میتواند رفراندوم برگزار کند این عادلانه تر است
@user17091010388632114361 روز پیشدر پاسخ بهاستاد ،همین ارقام اغراق آمیز رو در زمان انقلاب هم داشتیم ، وقتیکه بی بی سی خبر از حدود ۷۰ هزار کشته میداد و ارقام واقعی زیر ۲ هزار نفر بود. در مستند از شهید چمران هم دیدم که استناد کرد به ۶۰ هزار.تازه گی نداره
@user17091013187095967271 روز پیشدر پاسخ بهمرسی استاد.مثل همیشه با کلامی فاخر،ابتذال این جماعت حقیر رو به ما یادآور شدید