دادستان کرمان مطرح کرد: لزوم تجمیع دادههای حاکمیتی و رفع موانع پنهان پیشروی سرمایهگذاران
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایهگذاران، گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از در اختیار نگرفتن بهموقع دادههای حاکمیتی، نبود پهنهبندی دقیق برای سرمایهگذاری و بروز موانع پیشبینینشدهای است که باید پیش از ورود سرمایهگذار برطرف شود.
مهدی بخشی در یکصد و بیستمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مسئولیت خود بهعنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، با هدایت و دستورات رئیسکل محترم دادگستری، مسائل و مشکلات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بهصورت مستمر پیگیری میشود و یکی از مهمترین مطالبات این بخش، دسترسی به دادهها و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیری دقیق و مطمئن است.وی ادامه داد: بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاران در دسترس است، اما بخشی از دادهها در اختیار دستگاههای حاکمیتی و ادارات قرار دارد و در برخی موارد، این اطلاعات بهموقع و بهصورت کامل در اختیار سرمایهگذار قرار نمیگیرد؛ در حالی که این موضوع با الزامات قانونی در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که دستگاههای مسئول، پهنههای مشخص و آماده سرمایهگذاری را معرفی کنند و بهصورت شفاف اعلام شود که در چه مناطقی مشکل آب، برق، زیرساخت، معارض محلی یا موانع محیطزیستی وجود ندارد تا سرمایهگذار بتواند با اطمینان بیشتری وارد میدان شود.وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم در این حوزه آن است که سرمایهگذار گاه پس از ورود به پروژه و صرف هزینههای سنگین، با موانعی مواجه میشود که از ابتدا باید تعیین تکلیف میشد؛ از جمله بروز معارضان محلی، مسائل مرتبط با زیرساختها، چالشهای محیطزیستی و یا ابهام در حمایتهای لازم از طرحی که همه مراحل قانونی خود را طی کرده است.
بخشی با بیان اینکه برخی از این موانع با ابزارهای معمول و حتی روشهای نوین قابل تشخیص کامل نیست، گفت: مسائلی نظیر احتمال بروز معارض محلی، تغییر شرایط در فرآیند اجرا یا صدور بخشنامههای خلقالساعه، از جمله مواردی است که میتواند سرمایهگذار را در میانه راه با مشکل مواجه کند و هزینههای سنگینی را به او تحمیل کند.وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذار نباید پس از شروع کار و انجام سرمایهگذاری، در میانه مسیر رها شود و سپس از او انتظار داشته باشیم بهتنهایی مشکلات را برطرف کند؛ بلکه دستگاههای مسئول باید از ابتدا اطلاعات پایه، واقعی و کاربردی را در اختیار او قرار دهند و در ادامه نیز حمایت لازم را به عمل آورند.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادهها و اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای اجرایی است، نباید بهعنوان یک گنجینه انحصاری تلقی شود، بلکه باید در خدمت توسعه، تولید، اشتغال و تسهیل سرمایهگذاری قرار گیرد و به هر میزان که این اطلاعات شفافتر، دقیقتر و در دسترستر باشد، امنیت سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به ضرورت تدوین دستورالعملهای روشن و هماهنگ در این حوزه گفت: لازم است تکلیف دستگاهها در قبال سرمایهگذار مشخص باشد و فرآیند حمایت از طرحهای اقتصادی، از مرحله ارائه اطلاعات تا مرحله اجرا و رفع موانع، بهصورت منسجم و پاسخگو دنبال شود.بخشی در پایان اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاری تنها با بیان کلیات محقق نمیشود، بلکه مستلزم فراهمسازی زیرساختهای اطلاعاتی، شفافسازی وضعیت پهنههای سرمایهگذاری، پیشبینی و مدیریت موانع احتمالی و همراهی واقعی دستگاهها با فعالان اقتصادی است.
21:27 - 6 تیر 1405
21٫5k بازدید
