رئیس دادگستری زرند: تسریع در قانونگذاری برای تعیین تکلیف معاملات شهابسنگها ضروری است
رئیس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به خلأ قانونی موجود در حوزه شهابسنگها، بر ضرورت تسریع در فرآیند قانونگذاری به منظور تعیین تکلیف نهایی معاملات این حوزه و خروج آن از وضعیت مبهم و سردرگم فعلی تأکید کرد.
محمدرضا صفاری در دومین جشنواره و بازار ملی شهاب سنگ و گوهرسنگ ایران که با حضور کاوشگران و علاقهمندان از سراسر کشور در شهرستان زرند با هدف بررسی چالشهای حقوقی معاملات شهابسنگها و تبیین الزامات قانونی حاکم بر این نوع معاملات در شرایط فقدان قانون موضوعه برگزار شد، افزود: تاکنون قانون خاص و مستقلی در خصوص مالکیت، خرید و فروش و نقلوانتقال شهابسنگها در ایران به تصویب نرسیده است.وی ادامه داد: در وضعیت فعلی، رسیدگی به اختلافات این حوزه بر اساس قوانین عمومی از جمله قانون مدنی انجام میشود و همین امر، ضرورت دقت و توجه مضاعف به اصول حقوقی در تنظیم قراردادها را ایجاب میکند.وی با تأکید بر نقش بنیادین قراردادها در ساماندهی معاملات، بیان کرد: رعایت شروط صحت قراردادها از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت آن، پایه اعتبار هر معامله است و بیتوجهی به این اصول میتواند منجر به بروز اختلافات جدی و طرح دعاوی متعدد شود.رئیس دادگستری زرند با اشاره به اهمیت پیشبینی سازوکار حل اختلاف در قراردادها، تصریح کرد: توصیه میشود شرط داوری بهصورت صریح در قراردادهای مرتبط با شهابسنگها درج شود تا امکان رسیدگی فوری و کارشناسانه به اختلافات فراهم شده و در عین حال، طرفین از تمامی امتیازات و آثار حقوقی آرای قطعی دادگستری نیز برخوردار شوند.
صفاری همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند آمادگی دارد فرم پیشنویس قرارداد معاملات شهابسنگ را با در نظر گرفتن تمامی الزامات و ملاحظات حقوقی، از جمله درج شرط داوری، تهیه و در اختیار دبیرخانه شهابسنگ ایران قرار دهد تا بهعنوان یک الگوی حقوقی مورد استفاده فعالان این حوزه قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی حقوقی کاوشگران و فعالان این حوزه، در کنار تسریع در تصویب قوانین جامع و شفاف، میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات، افزایش امنیت حقوقی معاملات و ساماندهی بازار شهابسنگها ایفا کند.
17:00 - 29 آذر 1404
18٫9k بازدید
