28 آبان 1404
تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهان در انتظار اجرای مصوبه دولت!
مطالبه

تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهان در انتظار اجرای مصوبه دولت!

پس از ماه ها تعلل مسئولین امر در اجرای مصوبه تاسیس شهرستان میمه و وزوان، مردم این شهرستان به منظور اجرای این مصوبه، دست به دامن پویش شدند. متن این پویش به شرح زیر است. «من و تو با هم، ما می‌شویم؛ آخرین فرصت برای هویت ۲۵۰۰ ساله» مردم شریف وزوان، میمه، لایبید، ازان، ونداده، زیادآباد، حسن‌رِباط، موته، لوشاب، خسروآباد و سراسر ایران عزیز، امروز زمان آن رسیده است که با صدای واحد، عدالت را فریاد کنیم. مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ دولت محترم، حکم قطعی دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس شورای اسلامی، سه گواه روشن‌اند که نشان می‌دهند این مطالبه، نه یک خواسته محلی بلکه اراده‌ای ملی و قانونی است. مخالفت با چنین تصمیمی، در هر لباس و جایگاهی، مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. این مصوبه، آخرین فرصت برای تثبیت هویت ۲۵۰۰ ساله است؛ فرصتی که اگر امروز از دست برود، فردا تاریخ و میراث ما در غبار فراموشی دفن خواهد شد. تأیید سه قوه: هنگامی که دولت، مجلس و قوه قضائیه بر یک حقیقت مهر تأیید می‌زنند، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل باقی نمی‌ماند. شهرستان شدن نه یک امتیاز، بلکه حقی است که باید برای رفع تبعیض و برقراری توازن در تقسیمات کشوری تحقق یابد. ما امضاکنندگان این پویش، با عقل و غیرت، از دولت و استاندار اصفهان می‌خواهیم: ۱. اجرای فوری و کامل مصوبه ۷۹۲۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ را در دستور کار قرار دهند. ۲. از هرگونه تأخیر، تحریف یا استنکاف اداری جلوگیری کنند. پیام پایانی امروز دیگر زمان تردید نیست؛ امروز روز تصمیم است. من و تو با هم، ما می‌شویم؛ و این «ما» همان نیرویی است که می‌تواند عدالت را زنده کند، هویت تاریخی را پاس دارد و آینده‌ای روشن برای فرزندانمان بسازد. این پویش، ندای مردم منطقه است؛ ندایی که فراتر از مرزهای یک شهر یا روستا، عدالت و قانون را مطالبه می‌کند. هر امضا، یک گام به سوی عدالت؛ هر صدا، یک فریاد برای هویت؛ و هر «ما»، یک قدم برای آینده‌ای روشن.

استاندار اصفهان، وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور

هیئت دولت می‌تواند مصوبه خود را اصلاح کند، حتی اگر رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای آن صادر شده باشد.دلایل و توضیحات حقوقیاختیار ذاتی هیئت دولت: هیئت دولت به عنوان مرجع تصویب‌کننده مصوبات اختیار دارد مصوبات قبلی خود را اصلاح، تکمیل یا حتی لغو کند، مگر اینکه قانون صراحتاً ممنوع کرده باشد. این اختیار از اصل حاکمیت و اختیارات اجرایی دولت ناشی می‌شود.رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرا: اگر دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت و الزام به اجرای مصوبه دهد، این رأی صرفاً اعتبار مصوبه را در زمان صدور تأیید می‌کند و آن را الزامی می‌سازد. اما این رأی، دولت را از اصلاح آینده مصوبه محروم نمی‌کند. دولت می‌تواند با توجه به شرایط جدید، نیازهای اجرایی یا سیاست‌های تازه، مصوبه را اصلاح کند مقایسه با مورد ابطال: اگر دیوان مصوبه را ابطال کند، دولت نمی‌تواند همان مصوبه ابطال‌شده را مجدداً تصویب یا اجرا کند، اما می‌تواند مصوبه جدیدی با محتوای متفاوت تصویب نماید. این رویه در آرای متعدد دیوان تأیید شده است.مواد مرتبط از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲)ماده ۱۲: دیوان صلاحیت ابطال مصوبات خلاف قانون را دارد، اما رأی تأیید (اجرای) مصوبه، مانع اصلاح توسط دولت نیست.تبصره ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲): مرجع محکوم‌علیه (دولت) مکلف به رعایت رأی در موارد مشابه است، اما این تکلیف ناظر به اجرای رأی فعلی است، نه ممنوعیت اصلاح آینده.مواد مربوط به اجرا (مانند ماده ۱۰۹ و بعد): الزام به اجرا وجود دارد، اما هیچ ماده‌ای دولت را از اصلاح مصوبات معتبر منع نمی‌کند.در نهایت، اصلاح مصوبه توسط هیئت دولت مجاز است، مشروط بر اینکه اصلاح جدید خلاف قانون یا شرع نباشد #اعتراض
11:04 - 5 بهمن 1404

92 بازدید