29 آبان 1404
انتقاد به شرط سنی ۳۰ سال برای استخدام سرایدار در آموزش و پرورش
مطالبه

افزایش شرط سنی آزمون سرایداری

نه به تبعیض سنی؛ حق اشتغال، حق همه است هم‌میهنان، هموطنان، آموزش و پرورش، خانه دوم فرزندان ما و نماد تعلیم و تربیت است. اما پشت درهای این خانه، یک تبعیض آشکار در حال رخ دادن است. اداره کل آموزش و پرورش در اعلامیه‌ای، شرط سنی برای استخدام "سرایدار" را حداکثر ۳۰ سال اعلام کرده است. این تصمیم به چه معناست؟ محرومیت هزاران جویای کار: این قانون ناعادلانه، هزاران انسان سخت‌کوش و واجدالشرایط را که ممکن است در سنین بالاتر به دنبال فرصت شغلی باشند، از یک شغل شرافتمندانه محروم می‌کند. تبعیض علیه بازماندگان از تحصیل: بسیاری از افراد به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی، فرصت ادامه تحصیل را از دست داده‌اند و در سنین بالاتر به دنبال یافتن شغلی پایدار هستند. این شرط سنی، در را به روی این عزیزان می‌بندد. نادیده گرفتن تجربه و پختگی: یک سرایدار خوب تنها یک نظافتچی نیست؛ او امین مدرسه، مراقب دانش‌آموزان و بخشی از خانواده آموزشگاه است. تجربه زندگی و پختگی افراد در سنین بالاتر، می‌تواند یک مزیت بزرگ برای این شغل باشد. تناقض با شعارهای اشتغال: این شرط سنی، در تضاد کامل با شعارهای ایجاد اشتغال برای همه اقشار جامعه است. ما می‌پرسیم: آیا توانایی نظافت، نگهداری از اموال مدرسه و خدمت‌رسانی با صداقت، ارتباطی به سن دارد؟ آیا یک فرد ۳۰ یا ۴۰ ساله، شایستگی این را ندارد که با کار خود نان حلال به دست آورد؟ آیا این تصمیم، یک "سن‌ستیزی" سیستماتیک نیست؟ ما، امضاکنندگان این پویش، خواستاریم: ۱. حذف فوری شرط سن "حداکثر ۳۰ سال" برای استخدام پست‌هایی مانند سرایداری در آموزش و پرورش. ۲. تعریف معیارهای شایسته‌محور به جای سن‌محور؛ معیارهایی مانند: سلامت جسمی، تعهد، صداقت و توانایی انجام کار. ۳. شفافیت در دلایل این شرط سنی و پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی. بیایید با هم این صدا را بلند کنیم. حق اشتغال، حق همه ایرانیان در هر سن و شرایطی است. اجازه ندهیم یک بخشنامه ناعادلانه، آینده و معیشت هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. از شما دعوت می‌کنیم این پویش را با امضا و اشتراک‌گذاری گسترده حمایت کنید. #سن_عدالت_نمی‌شناسد #حق_اشتغال_حق_همه_است #اعتراض_به_سن_ثبت_نامی_سرایداری

آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پروررش

سوال

چرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟

چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه  ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است . پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟! پی نوشت: در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری، در نام‌گذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آیین‌نامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الی‌الابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان می‌تواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخش‌ها و شهرستان‌های کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
12:05 - 29 آبان 1404

26k بازدید