11 تیر 1404

پویش مجازات نتانیاهو و ترامپ

مطالبه

پویش مجازات نتانیاهو و ترامپ

پویش مردمی شکایت از رژیم صهیونیستی توسط حقوق‌دانان ایران اسلامی به نام خدا -دبیرکل سازمان ملل متحد - ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد - کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد - دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با سلام و احترام؛ ما جمعی از حقوق دانان و اعضای سازمان‌های مردم نهاد حقوقی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می‌رسانیم: ۱) در بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مطابق با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی، اقدامات تروریستی و حمله مسلحانه هوایی و موشکی را علیه قلمرو سرزمینی ایران آغاز نموده و در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ؛ شهرهای مختلف ایران را مورد تهاجم نظامی قرار داد. ۲ ) سران رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ با نقض حاکمیت ملی، مراکز مختلفی از جمله اماکن نظامی و غیرنظامی ،مراکز هسته‌ای ، مراکز درمانی، مراکز ورزشی، صدا و سیما، زندان و سایر اماکن را مورد حملات وحشیانه خود قرار داده و در نتیجه زنان، کودکان، فرماندهان نظامی، نخبگان و دانشمندان علمی، زندانیان، ورزشکاران، خبرنگاران، پرستاران، پزشکان و جمع کثیری از شهروندان بیگناه را مجروح و به شهادت رسانید. ۳ ) همان گونه که مستحضرید این اقدامات رژیم صهیونیستی و نتانیاهو با همکاری دونالد ترامپ رئیس جمهور جنایتکار آمریکا مصادیق بارز نقض فاحش منشور ملل متحد، نقض اصل حاکمیت کشورها، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تجاوز و جنایت جنگی ،جنایت علیه بشریت بوده و برخلاف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی از جمله قطعنامه تجاوز، نقض کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و نقض پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ ، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، نقض مقررات لاهه ۱۹۰۷ و نقض معاهده منع گسترش از جمله ماده ۴ و سایر قوانین و مقررات بین‌المللی می‌باشد. ۴) آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و استفاده صلح‌ آمیز از انرژی هسته‌ای بر عهده دارد؛ اما متاسفانه مدیر کل آژانس آقای رافائل گروسی در مواضعی نه تنها از اصل بی‌طرفی فنی و حقوقی عدول کرده‌اند بلکه با جانبداری سیاسی و برخورد گزینشی با تعهدات بین‌المللی و عدول از اصل بی‌طرفی و استقلال فنی زمینه بحران آفرینی در منطقه و جنگ تحمیلی توسط رژیم صهیونیستی را فراهم نموده‌اند که ضروری است این اقدامات مدیر کل آژانس مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. ۵ ) بنا به شرح فوق انتظار از مجامع و نهادهای بین‌المللی آن است که با خروج از موضع انفعال و به منظور انجام تکالیف بین‌المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی به وظایف خود در مقابل جنایات نتانیاهو و ترامپ نسبت به ملت ایران، اقدامات بازدارنده لازم را در خصوص محکومیت، تنبیه و مجازات آمران، عاملان، مسببان و شرکای این جنایات و نیز جبران خسارت وارده به عمل آورند. جمعی از حقوق دانان و اعضای سازمان‌های مردم نهاد حقوقی جمهوری اسلامی ایران رونوشت: وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و پیگیری لازم از مجامع بین المللی

دبیرکل سازمان ملل متحد، ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی

سوال

آیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟

آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا می‌باشد.» ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نام‌گذاری: «نام‌گذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.» ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.» ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمی‌تر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان می‌باشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبه‌ی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نام‌گذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار می‌دارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟

هیات دولت، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری

0
100
گزارش از مطالبه
18:15 - 26 آبان 1404

79 بازدید