21 آبان 1404
مطالبه رسیدگی جدی به مشکلات سرایداران و خدمتگزاران مدارس
مطالبه

مطالبه رسیدگی جدی به مشکلات سرایداران و خدمتگزاران مدارس

مطالبه قشر پرتلاش و فرهنگی جامعه به نام خدا دوستان و همراهان گرامی، امروز سخن از قشری است که آرام و بی‌صدا، اما با دستان پینه‌بسته و دلی سرشار از مسئولیت، ستون‌های مدارس ما را استوار نگه می‌دارند؛ سرایداران و خدمتگزاران مدارس؛ کسانی که در سایه‌ترین بخش نظام آموزشی ایستاده‌اند، اما سنگین‌ترین بار را بر دوش می‌کشند. اما سال‌هاست که مشکلات آنان یکی پس از دیگری همچون زنجیر، بر زندگی و معیشتشان سایه افکنده است: ۱. رفاهیات فراموش‌شده کمک‌های رفاهی آن‌ها در مقایسه با سایر کارکنان دولت بسیار ناچیز است. از بسیاری از امکانات مانند تسهیلات درمانی، وام‌های ضروری، اردوهای رفاهی و امکانات حمایتی محرومند. حق ملبوس، حق سرایداری و حق‌الزحمه نوبت دوم یا بسیار کم است یا با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود. ۲. سختی کار نادیده گرفته شده فوق‌العاده سختی کار آنان با واقعیت‌های محیط کار فاصله دارد. هر روز با مواد شوینده و شیمیایی قوی، گردوغبار، آلودگی‌ها و مشکلات جسمی سروکار دارند. بیماری‌های تنفسی، آلرژی و مشکلات پوستی تهدید دائمی آن‌هاست. ۳. بیمه و بازنشستگی ناعادلانه بیمه و سابقه خدمت آنان بر مبنایی محاسبه می‌شود که آینده بازنشستگی را تیره می‌کند. ۴. بارکاری فرساینده کمبود شدید نیرو باعث شده یک نفر کار چند نفر را انجام دهد. در بسیاری از مدارس، هنگام مرخصی یا بیماری هیچ جایگزینی وجود ندارد. انجام کارهای خارج از شرح وظایف، به امری عادی تبدیل شده است. ۵. بی‌توجهی به سلامت و ایمنی وسایل حفاظت فردی در اختیار ندارند. خانه‌های سرایداری فرسوده، کوچک و نامناسب برای زندگی یک خانواده است. سلامت جسمی و روانی این قشر دغدغه‌ای جدی است که نادیده گرفته شده. ۶. تبعیض در پرداخت‌ها فوق‌العاده ویژه و خاص اضافه‌کاری‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود یا اصلاً لحاظ نمی‌گردد. حقوق و مزایا میان نیروهای دارای سابقه خدمت بالا و نیروهای جدید تفاوت محسوسی ندارد. حقوق فرد متأهل با یک یا چند فرزند، تقریباً برابر با حقوق فرد مجرد محاسبه می‌شود؛ این یعنی بی‌عدالتی آشکار در حمایت از خانواده. سؤال ما ساده است: چگونه می‌توان از کسی انتظار داشت با وجود این همه سختی، همچنان با عشق و وفاداری به مدرسه و دانش‌آموز خدمت کند؟ مطالبات ما از مسئولان محترم بهبود فوری وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر زحمتکش محاسبه و پرداخت سختی کار واقعی پرداخت کامل و بی‌تأخیر حقوق، مزایا و مطالبات معوق اصلاح نظام پرداخت برای حمایت از نیروهای متأهل و دارای فرزند اختصاص بودجه برای بازسازی و استانداردسازی خانه‌های سرایداری تأمین نیروی کافی برای جلوگیری از فشار کاری بیش از حد این‌ها لطف و امتیاز نیست؛ این‌ها حق مسلم کسانی است که ستون‌های مدارس را استوار نگه داشته‌اند. بیایید صدای آنان باشیم؛ صدای سال‌ها خدمت در سکوت. با احترام جمعی از دلسوزان نظام تعلیم و تربیت

جناب علیرضا کاظمی، وزیر محترم آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش، سخنگوی آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، مسعود پزشکیان، دفتر مقام معظم رهبری

سوال

آیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟

آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا می‌باشد.» ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نام‌گذاری: «نام‌گذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.» ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.» ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمی‌تر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان می‌باشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبه‌ی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نام‌گذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار می‌دارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟

هیات دولت، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری

0
100
گزارش از مطالبه
12:45 - 26 آبان 1404

45 بازدید