آیا در بخش میمه میزان رای ملت خواهد بود؟!
آیا می دانید اولین باری که امام از میزان، رأی ملت است سخن گفت، کی و کجا بود؟ امام خمینی در سخنرانی خود در 25 خرداد 1358 در جمع پرسنل نیروی هوایی برای نخستین بار جمله معروف میزان، رأی ملت است را بیان می کنند.امام در این سخنرانی اظهار داشتند:«ما به اشخاصی که اطلاع ندارند از قوانین اسلام، اطلاع ندارند از روح اسلام، نمی دانند که اگر اسلام تحقق پیدا بکند چه خواهد شد، ما به آنها اجازه نمی دهیم که دخالت در این امور بکنند. بله، حق رأی دارند؛ رأی بدهند که اسلام نه؛ چنانکه دادند. مختارند که رأی بدهند؛ لکن نگویند که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمی خواهیم. یک مجلس مؤسسان پانصد - ششصد نفری می خواهیم! بهانه نگیرند. مگر مجلس مؤسسان چیست؟ جز این است که اشخاصی که مردم آنها را انتخاب می کنند باید بنشینند و قانون را ملاحظه کنند؟ باید حتماً ششصد - هفتصد نفر باشند تا نوبت به شما هم برسد! اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کنند، اینها وکیل ملت نیستند؟ این مجلس مجلس مؤسسان نیست؟ ما بعد از اینکه بررسی شد در قانون اساسی، به نظر خبرگان اسلامی رسید، به نظر روحانی اسلامی رسید، به نظر علمای متعهد رسید، به نظر نمایندگان مردم رسید، باز هم در افکار عمومی می گذاریم، خود ملت میزان است. مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مبعوث از ملت است. خود ملت حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملت حق دارد؟! این چه غلطی است! خود من حق ندارم تصرف بکنم در مالم، وکیل من حق دارد؟! خود شما حق ندارید رأی بدهید، وکیل شما حق دارد؟! وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند، و الّا چه حقی دارند؟ یک نفر چه حقی دارد برای 53 میلیون جمعیت رأی بدهد؟ پنجاه نفر - ششصد نفر چه حقی دارد برای یک ملت 53 میلیونی رأی بدهد؟
این حق برای این است که شما می خواهید رأی بدهید. رأی شماست. میزان؛ رأی ملت است. ملت یکوقت خودش رأی می دهد. یکوقت یک عده ای را تعیین می کند که آنها رأی بدهند: آن در مرتبه دوم صحیح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون دادید، حقوقدانان برای شما تکلیف معین کنند؟! خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه، جوانهای محروم دانشگاه، همین جوانهای محروم مدرسه فیضیه، همین جوانهای محروم در ارتش، همین جوانهای محروم در بازار، همین جوانهای محروم در کارخانه ها و در کشاورزی، اینها باید رأی بدهند. بهانه ها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخی نکنید؛ رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید.»متن کامل این سخنرانی را در صحیفه امام، ج 8، ص: 169 الی 173 بخوانید.
این پیش مقدمه را متذکر شدیم تا به این مقوله بپردازیم بدین ترتیب باید دید آیا در بخش میمه میزان رای ملت خواهد بود؟!چرا که پیرو راهپیماییها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان ، بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمیطبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان ، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان ، زیاد آباد ، ونداده ، خسرو آباد ، موته ، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف قانونی رخ داده در فرایند تصویب، تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان ،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار میگیرد ؛
زیرا که بسیار خواندهایم و شنیدهایم که میزان رای ملت است و سوال این است در بخش میمه آیا میزان رای ملت خواهد بود؟! چرا که هیئت دولت میتواند مصوبه خود را اصلاح کند، حتی اگر رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای آن (یعنی تأیید اعتبار و الزام به اجرا) صادر شده باشد.دلایل و توضیحات حقوقیاختیار ذاتی هیئت دولت: هیئت دولت به عنوان مرجع تصویبکننده مصوبات (آییننامهها، بخشنامهها و مقررات اجرایی)، اختیار دارد مصوبات قبلی خود را اصلاح، تکمیل یا حتی لغو کند، مگر اینکه قانون صراحتاً ممنوع کرده باشد. این اختیار از اصل حاکمیت و اختیارات اجرایی دولت (مطابق قانون اساسی و قانون آییننامههای اجرایی) ناشی میشود.رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرا: اگر دیوان عدالت اداری (در هیئت عمومی یا شعب) رأی به رد شکایت و الزام به اجرای مصوبه دهد، این رأی صرفاً اعتبار مصوبه را در زمان صدور تأیید میکند و آن را الزامی میسازد. اما این رأی، دولت را از اصلاح آینده مصوبه محروم نمیکند. دولت میتواند با توجه به شرایط جدید، نیازهای اجرایی یا سیاستهای تازه، مصوبه را اصلاح کند (البته اصلاح نباید خلاف قوانین بالاتر باشد، وگرنه دوباره قابل شکایت و ابطال است).مقایسه با مورد ابطال: اگر دیوان مصوبه را ابطال کند، دولت نمیتواند همان مصوبه ابطالشده را مجدداً تصویب یا اجرا کند، اما میتواند مصوبه جدیدی با محتوای متفاوت (که نقص قبلی را برطرف کند) تصویب نماید. این رویه در آرای متعدد دیوان تأیید شده است.مواد مرتبط از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲)
ماده ۱۲: دیوان صلاحیت ابطال مصوبات خلاف قانون را دارد، اما رأی تأیید (اجرای) مصوبه، مانع اصلاح توسط دولت نیست.تبصره ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲): مرجع محکومعلیه (دولت) مکلف به رعایت رأی در موارد مشابه است، اما این تکلیف ناظر به اجرای رأی فعلی است، نه ممنوعیت اصلاح آینده.مواد مربوط به اجرا (مانند ماده ۱۰۹ و بعد): الزام به اجرا وجود دارد، اما هیچ مادهای دولت را از اصلاح مصوبات معتبر منع نمیکند.در نهایت، اصلاح مصوبه توسط هیئت دولت مجاز است، مشروط بر اینکه اصلاح جدید خلاف قانون یا شرع نباشد (و در غیر این صورت، دوباره قابل اعتراض در دیوان است). حتی، پس از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و قطعی شدن رأی مبنی بر لازمالاجرا بودن (تأیید اعتبار) مصوبه دولت، هیئت دولت میتواند مصوبه خود را اصلاح، تکمیل یا حتی لغو کند.دلایل حقوقی کلیدیاختیار ذاتی دولت در وضع و اصلاح مقررات اجرایی: هیئت دولت به عنوان مرجع تصویبکننده آییننامهها و مصوبات اجرایی (مطابق اصول ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اساسی و قوانین عادی)، اختیار کامل دارد تا مصوبات قبلی خود را بر اساس نیازهای جدید، سیاستهای اجرایی یا شرایط تغییر یافته، اصلاح کند. این اختیار محدود به مواردی نیست که دیوان مصوبه را ابطال کرده باشد.ماهیت رأی دیوان در موارد تأیید اعتبار: رأی دیوان عدالت اداری که شکایت از مصوبه را رد میکند و آن را لازمالاجرا اعلام مینماید (یعنی اعتبار مصوبه در زمان بررسی را تأیید میکند)، صرفاً وضعیت موجود را تأیید میکند و دولت را از تغییرات آینده منع نمیکند. این رأی، مصوبه را "دائمی و غیرقابل تغییر" نمیسازد.
در رویه دیوان (مانند برخی آرای هیئت عمومی)، صراحتاً تأکید شده که دیوان تنها صلاحیت ابطال مصوبات خلاف قانون را دارد، نه الزام به حفظ یا اصلاح آنها. تقاضای اصلاح مصوبه از دیوان، خارج از صلاحیت است و به دولت برمیگردد.تفاوت با موارد ابطال مصوبه: اگر دیوان مصوبه را ابطال کند، دولت نمیتواند همان محتوای ابطالشده را مجدداً تصویب کند، اما میتواند مصوبه جدیدی با رفع نقص تصویب نماید. در حالت تأیید ، محدودیت کمتری وجود دارد و اصلاح مستقیم مجاز است.رد اعاده دادرسی و قطعیت رأی: رد اعاده دادرسی، رأی را قطعی میکند، اما این قطعیت ناظر به عدم امکان اعتراض مجدد به همان رأی است، نه ممنوعیت دولت از اعمال اختیارات تقنینی-اجرایی خود در آینده.مواد قانونی مرتبط (قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات ۱۴۰۲)ماده ۱۲: صلاحیت دیوان محدود به ابطال مصوبات خلاف قانون است؛ تأیید اعتبار، مانع اصلاح توسط مرجع تصویبکننده نیست.ماده ۸۹ و آرای وحدت رویه: آرای هیئت عمومی در موارد "عدم ابطال" (تأیید اعتبار) الزامآور هستند، اما این الزام برای اجرای مصوبه فعلی است، نه جلوگیری از تغییرات آینده توسط دولت.هیچ مادهای در قانون، دولت را از اصلاح مصوبات معتبر منع نکرده است.در عمل، دولتها بارها مصوبات قبلی خود یا دولتهای پیشین را اصلاح یا لغو کردهاند، حتی پس از تأیید قضایی اعتبار آنها. البته اصلاح جدید باید خود خلاف قوانین بالاتر نباشد، وگرنه دوباره قابل اعتراض در دیوان خواهد بود.
البته در این باره باید اشاره داشت که، منطوق دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا میباشد.»۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نامگذاری: «نامگذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.»۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.»۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.»و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که "میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمیتر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان میباشد.
همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبهی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نامگذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب اعتراضات مردمی گسترده در بخش میمه شده است.در ضمن جا دارد در این باره این مقوله را هم متذکر شویم که در تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران[ تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان] بر خلاف رویه قانونی کشور و در اقدامی خلاف قانون و خلاف تعاریف قانونی برای بخش مرکزی و همچنین بی سابقه در کل شهرستانهای کشور ؛ به طوری که همه مسئولین را هم شگفت زده کرده است ؛ بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان داده شده است . این در حالیست که بخشداری های مرکزی در کل کشور به صورت تشکیلاتی خیلی کوچک و پرسنل محدود در جوار یا داخل فرمانداری ها فعالیت دارند . مطمئنا چنین بدعتی نتیجه ای جز تعدد مراکز تصمیم گیری ، موازی کاری ها ، رفت و آمدهای مضاعف و سردرگمی در مراجعات مردمی و هزینه های ساختمانی و پرسنلی مضاعف برای دولت نخواهد داشت .
و با این همه در پایان باید بگوییم که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان خواستار اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران[ تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان] و اصلاح تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان و صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و آن گاه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تشکیل بیست و نهمین شهرستان استان اصفهانند و بدین ترتیب ، همگی مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان در ارتقا بخش میمه به شهرستان، متفق القولند#اعتراض
15:49 - 5 بهمن 1404