«سقف» اینجا برای مستأجران بلند است

بسیاری از مستأجران از افزایش‌هایی بسیار فراتر از سقف‌های قانونی سخن می‌گویند و معتقدند نبود نظارت مؤثر، اجرای قوانین را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
خبرگزاری فارس لرستان - غروب است و خیابان‌های گلدشت شرقی یکی پس از دیگری شاهد ورود و خروج مستأجرانی است که با امید یافتن سرپناه، در بنگاه‌های معاملات ملکی را می‌زنند؛ اما بسیاری از آن‌ها ناامید و دست‌خالی بیرون می‌آیند.چند قدم آن‌طرف‌تر، مقابل یکی از مشاوران املاک، صدای مشاجره زن و مرد جوانی رهگذران را متوجه خود می‌کند.مرد با صدایی که خستگی و درماندگی در آن موج می‌زند، خطاب به همسرش می‌گوید: با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ماهی هفت میلیون تومان اجاره، حتی در حاشیه شهر هم خانه کلنگی به ما نمی‌دهند، من دیگر چه‌کار می‌توانم بکنم؟ زن اما اشک‌هایش را پنهان نمی‌کند و پاسخ می‌دهد: به من ربطی ندارد، من خانه می‌خواهم. نمی‌توانم در حاشیه شهر زندگی کنم.بحث بالا می‌گیرد و هر دو در سکوتی تلخ، از یکدیگر فاصله می‌گیرند؛ مرد در یک سو و زن در سوی دیگر خیابان می‌ایستند، بی‌آنکه راه‌حلی پیش روی خود ببینند.چند دقیقه بعد، زن و مرد میان‌سالی با چهره‌ای گرفته از همان بنگاه خارج می‌شوند. زن با ناراحتی می‌گوید: حالا با این پول رهنی که داریم چه‌کار کنیم؟ با این مبلغ حتی یک آلونک هم نمی‌توانیم تهیه کنیم. همسرش ادامه می‌دهد: ما تنها نیستیم؛ خیلی‌ها شرایط ما را دارند. معلوم نیست این قانون کجاست و چرا اجرا نمی‌شود.
در بنگاه دیگری، مردی که خود را کارگر ساختمانی معرفی می‌کند و سه فرزند دارد، از یک ماه سرگردانی برای یافتن خانه می‌گوید.او می‌گوید: یک ماه است هر غروب بعد از اینکه کارم تمام می‌شود، از این بنگاه به آن بنگاه می‌روم. صاحبخانه جوابم کرده و تنها دارایی‌ام ۲۰۰ میلیون تومان رهن است. اگر بخواهم به حاشیه شهر بروم، باید برای دختران دانش‌آموزم سرویس هم بگیرم. از کجا بیاورم؟ آخر مگر سر گردنه است؟ این صاحبخانه‌ها خدا را در نظر نمی‌گیرند. او با گلایه از نبود نظارت مؤثر ادامه می‌دهد.هر روز در صداوسیما می‌گویند نظارت می‌کنیم و برخورد می‌شود، اما هیچ نظارتی وجود ندارد. صاحبخانه ما مبلغ رهن را سه برابر کرده؛ به کجا برویم؟این روایت‌ها تنها چند نمونه از ده‌ها مراجعه‌کننده‌ای است که این روزها در بنگاه‌های معاملات ملکی خرم‌آباد دیده می‌شوند؛ مستأجرانی که معتقدند فاصله میان قانون و واقعیت بازار اجاره هر روز بیشتر می‌شود.

مسئولان از تشدید نظارت‌ها خبر می‌دهند

بهروز فتوحی، رئیس اداره بازرسی راه و شهرسازی لرستان، در حاشیه بازدید مشترک از مشاوران املاک اظهار داشت که با هرگونه تخلف صنفی در بازار مسکن برخورد قاطع خواهد شد.او می‌گوید:در این گشت مشترک، ضمن تذکر به واحدهای صنفی متخلف، به متصدیان اعلام شد در صورت تکرار تخلف و بی‌توجهی به قوانین، واحدهای صنفی مطابق مقررات پلمب خواهند شد.فتوحی همچنین بر نصب نرخ‌نامه‌های مصوب در معرض دید مشتریان و حذف کامل قولنامه‌های دستی تأکید کرد و افزود تمامی معاملات باید مطابق دستورالعمل‌های جدید و در سامانه‌های رسمی ثبت شود تا از بروز مشکلات حقوقی برای شهروندان جلوگیری شود.از سوی دیگر، در تازه‌ترین جلسه شورای مسکن لرستان، سقف افزایش اجاره‌بها در استان تا ۳۰ درصد تصویب شد؛ تصمیمی که به گفته مسئولان باهدف حمایت از مستأجران اتخاذ شده است.این در حالی است که پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن روز گذشته اعلام کرد:؛بر اساس مصوبه سران قوا، سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی حداکثر ۲۵ درصد است و این میزان باید ملاک عمل قرار گیرد؛ همچنین تمدید قراردادها به‌صورت خودکار انجام نمی‌شود و در صورت درخواست مستأجر قابل‌اجرا خواهد بود.
با وجود این قوانین، آنچه این روزها در بازار اجاره خرم‌آباد دیده می‌شود، چیز دیگری است. بسیاری از مستأجران از افزایش‌هایی بسیار فراتر از سقف‌های قانونی سخن می‌گویند و معتقدند نبود نظارت مؤثر، اجرای قوانین را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.بازار اجاره در خرم‌آباد این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارتی مؤثر و مستمر است؛ چرا که برای بسیاری از خانواده‌ها، دغدغه خانه دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است؛ بحرانی که اگر فاصله میان قانون و واقعیت آن کاهش نیابد، هر روز بر شمار خانواده‌هایی خواهد افزود که یافتن یک سرپناه مناسب برایشان به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.#خانه#مستاجر#گرانی
08:45 - 9 تیر 1405
جامعه
راه و مسکن
لرستان

2 بازنشر
7633 بازدید