حجم نقدینگی به ۱۵ هزار همت رسید
به گفته معاون بانک مرکزی، در حالی که حجم نقدینگی کشور به ۱۵ هزار همت رسیده، اما در برخی واحدهای تولیدی خرد از کمبود نقدینگی رنج میبرند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ یکی از معماهای اقتصاد ایران این است که در حالی که حجم نقدینگی در سطح کلان، رشد بالایی داشته و ارقام قابل توجهی دارد، اما بنگاههای اقتصادی در سطح خرد از تامین سرمایه در گردش و نقدینگی رنج میبرند.در این زمینه وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: سوالی که مطرح میکنید، معمای مشهور اقتصاد است که به تنگنای نقدینگی مشهور است، یعنی در حالی که نقدینگی در سطح کلان به صورت بالایی به چشم میخورد، اما در سطح خرد و بنگاهها با عدم دسترسی نقدینگی مواجه هستند. یعنی بنگاههای تولیدی به منابع مالی دسترسی ندارند.وی گفت: یک بخش از این مسئله به خاطر سلطه مالی و بودجهای دولت است که این باید مدیریت شود، اما در سطح خرد، چون فعلاً پایشی نداریم، در این زمینه نمیتوانیم اولویتها و تخصیص بودجهای اعمال کنیم و اینکه نیازمند بازبینی ساختار اعطای تسهیلات و زمان بازپرداخت آن باید هستیم و باید بازدهی و مشارکت مردم منافع سرمایهگذاران همه باید در نظر گرفته شود.به گفته ماجد، تقاضا در سطح خرد برای نقدینگی هنوز بالاست، بخش عمده از منابع برای تامین منابع بخش عمومی تخصیص پیدا کرده است.یک مقدار از تخصیص منابع در سطح خرد با کمبود احساس میشود که با تنگنا مواجه شده است.
معاون بانک مرکزی در مورد اینکه حجم نقدینگی چقدر شده است، گفت: این ارقام در سایت آمار بانک مرکزی اعلام شده که به ۱۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان(۱۴۹۰۰ همت) یعنی حدود ۱۵ هزار همت رسیده بود، البته بعد از آغاز سال، این رقم اضافه شده است که وقتی نهایی شود، اعلام خواهد شد.ماجد معاون بانک مرکزی در مورد تامین مالی زنجیرهای و غیر نقدی گفت: یکی از اقدامات بانک مرکزی که آن را دنبال میکند، تامین مالی هدفمند است که به تولید اصابت کند و تامین مالی اعتباری به زنجیرهها باید انجام شود با هدف اصابت و به هدف اصابت کند، ابزار زنجیره تامین مالی برای این منظور است و در صدد هستیم. این ابزار را توسعه دهیم.به بیان معاون بانک مرکزی، سال گذشته ۶۷۰ همت از محل تامین مالی زنجیرهای اختصاص پیدا کرد، امسال پیشبینی میشود، تا آخر سال این رقم بیشتر شود که این یک نوع تامین مالی غیر تورمی به شمار میرود که میتواند به رونق فعالیتهای اقتصادی و تولید اشتغال کمک میکند.از ابزارهای آن ماده در مورد ابزارهای تامین مالی غیر تورمی گفت: اوراق گام (یعنی گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک، فکتورینگ (یعنی وثیقه قراردادهای پیمانکاری برای تامین مالی) از جمله این ابزارها به شمار میرود.
11:36 - 29 خرداد 1405