پس علت گرانی ها کمبود نیست...لطفا پیدا کنید پرتقال فروش را
عرضه ۲۴ هزار تُن ورق گرم و معامله ۱۱ هزارتن
در حالی که امروز ۲۴ هزارتن ورق گرم در بورس کالا عرضه شد،اما فقط و ۱۱ هزار و ۵۲۳ تن ورق مورد معامله قرار گرفت.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس،بر اساس آمار بورس کالای ایران، در معاملات امروز چهارشنبه تالار صنعتی بورس کالا، میزان معامله ورق فولادی به حجم ۱۲ هزار ۹۷۳ تن رسید.عرضه ورق گرم امروز ۲۴ هزار و ۳ تن بود که از این میزان، مقدار ۱۱ هزار و ۵۲۳ تن داد و ستد و معامله شد.عرضه امروز ورق رنگی در بورس کالا ۵۰۰۰ تن بود که میزان معامله به ۱۴۵۰ تن رسید.
20:27 - 30 اردیبهشت 1405
4 پاسخ
@user170910001355839918530 اردیبهشت 1405در پاسخ بهلطفا حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100013558399185/1778619295957429769پرسش از دولت درباره برنامههای کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارهامطالبهپرسش از دولت درباره برنامههای کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارها
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میشود صدای دغدغهها و مشکلات معیشتی مردم را به مسئولان اجرایی کشور منتقل کنند و برای کنترل تورم و گرانی، تدابیر مؤثر و پایدار در نظر گرفته شود. افزایش هزینههای زندگی، بسیاری از خانوادهها را در تأمین نیازهای اولیه با دشواری مواجه کرده است. همچنین انتظار میرود در کنار حمایتهای مقطعی مانند بن کالا و سبد معیشتی، برنامهریزی جدیتری برای ایجاد تناسب میان درآمد مردم و هزینههای زندگی انجام شود تا فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد. امید است مسئولان با توجه بیشتر به شرایط معیشتی مردم، تصمیماتی مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش