دولت بازم زیر حرفش زد قرار بود متناسب با قیمت ها افزایش پیدا کنه کالابرگ چیز خوبی نیست نشون میده مردم وضع معیشت بدی دارن که کاملا درسته فکر اساسی باید کرد برای اقتصاد رو به ویرانی کشور اینا فقط مسکن هستن دولت یه کار اساسی بکن
آغاز شارژ کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ اردیبهشت
بر اساس اعلام وزارت رفاه، شارژ مرحله دهم کالابرگ از فردا ۱۵ اردیبهشت آغاز میشود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استمرار حمایت دولت، مرحله دهم شارژ کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ اردیبهشت آغاز میشود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: با استمرار حمایتهای دولت، مرحله دهم طرح کالابرگ الکترونیکی از روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز و به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.به اطلاع هموطنان میرساند مبلغ شارژ به ازای هر نفر، یک میلیون تومان اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص مییابد.لازم به ذکر است مهلت استفاده از اعتبار تخصیص یافته تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.شهروندان میتوانند علاوه بر یازده قلم کالای اساسی تعیین شده (شامل شیر، پنیر، روغن، ماکارونی، گوشت، مرغ، برنج و …)، نسبت به خرید صیفیجات، سبزیجات و میوهجات با استفاده از اعتبار کالابرگ خود اقدام کنند.
18:14 - 14 اردیبهشت 1405
5 پاسخ
@Cataclysm14 اردیبهشت 1405در پاسخ بهقرار بود با بالا رفتن قیمت ها, مبلغ کالابرگ اضافه شود پس چی شد؟
@user17750472093114 اردیبهشت 1405در پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@NewIran14 اردیبهشت 1405در پاسخ بهمطالبهمطالبه تبدیل یارانه نقدی به حداقل سبد مواد خوراکی
یارانه نقدی فعلی با افزایش قیمتها و نرخ تورم هیچگونه تناسبی ندارد و قدرت خرید خانوارها را در تأمین نیازهای اولیه، بهویژه مواد خوراکی، بهشدت کاهش داده است. لازم است سیاست یارانهای کشور به سمت تأمین حداقلی از اقلام ضروری مانند گوشت، برنج، روغن و سایر مواد پایه غذایی تغییر کند تا امکان دریافت حداقل کالری و مواد مغذی برای همه اقشار جامعه فراهم شود.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17079150295014 اردیبهشت 1405یه میلیون کالابرگ بی ارزش رو بدیم تخم مرغ؟ گوشت؟ پوشک بچه؟قراربود دلار مستقیم بره توجیب مصرف کننده نهایی الان دلار ۱۹۰ هزار شده حداقل باید نفری دومیلیون بدن