ابلاغ احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بازنشستگان

احکام افزایش حقوق و مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری صادر شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: احکام افزایش حقوق و مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری صادر شد و حقوق فروردین ماه بر اساس احکام جدید پرداخت می شود.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش حقوق و اجرای مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.علاءالدین ازوجی با اشاره به صدور احکام افزایش سالیانه حقوق و مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری گفت: با ابلاغ تصویب نامه مورخ 1405/01/12هیات وزیران در خصوص اعمال افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان دولت در سال 1405، با تدابیر و پیش بینی های قبلی و آماده سازی سیستم های عملیاتی، قبل از ابلاغ مصوبه مذکور و در کوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به صدور احکام بازنشستگان و موظفین در تاریخ 1405/01/16 اقدام شد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: حقوق کلیه بازنشستگان و موظفینی که تا پایان سال 1404 بازنشسته، از کار افتاده و یا فوت شده‌اند به میزان 20 درصد ( 20%) نسبت به حقوق پایان سال 1404 افزایش یافته و علاوه بر ضریب سالیانه، مبلغ ثابت 27 میلیون و 540 هزار ریال نیز به حقوق بازنشستگان افزوده شده است.
ازوجی تصریح کرد: همزمان با افزایش مذکور، مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای 30 درصد تفاوت حقوق با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز بر اساس دستورالعمل و جداول ابلاغی سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و با لحاظ نمودن افزایش ضریب سالیانه 1405 انجام و تغییرات هر جز بصورت جداگانه در شرح حکم حقوقی صادره، قابل مشاهده است.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین اظهار کرد: پس از اعمال افزایش مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول (سی سال خدمت) حقوق بازنشستگان و موظفین از یکصد و شصت و هشت میلیون (168.000.000) ریال کمتر نخواهد بود.وی در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین براساس احکام جدید اعلام کرد: حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در پایان فروردین ماه بر اساس احکام جدید پرداخت می شود. لازم به ذکر است، احکام صادره بزودی با بارگذاری در سامانه های عملیاتی، از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری در دسترس بازنشستگان و موظفین قرار خواهد گرفت.
13:52 - 19 فروردین 1405
اقتصاد
اقتصاد کلان
تعاون و اشتغال

1 بازنشر
1841 بازدید


1 پاسخ

@user1775047209314 روز پیش
در پاسخ به
ظلم و تبعیض بزرگ در حق همه ملت افزایش ۷۵ درصدی آخر سال و ۲۰ درصدی ابتدای سال حقوق اعضای هیئت علمی لطفاً مطالبه زیر را بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1775051181649276817
ح
حبیب

@user177504720931  •  12 فروردین 1405

انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها
مطالبه

انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام می‌داریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبه‌ای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بی‌عدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروه‌های شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاه‌ها، کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانه‌ها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم‌ گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل می‌دهند، خدشه‌دار می‌سازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاست‌های کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمی‌شود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور می‌شود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عده‌ای ویژه‌خوار و فرصت‌طلب اینچنین از بیت‌المال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداخت‌ها هموار گردد.

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول

نمایش گزارش