حضور ۲۰ درصدی کارمندان در ادارات طبق بخشنامه

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حضور کارمندان در ادارات طبق بخشنامه قبلی به میزان ۲۰ درصد خواهد بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ علاءالدین رفیع‌زاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بر مدیریت سفرهای نوروزی با در نظر گرفتن نحوه حضور کارمندان (حضور ۲۰ درصدی) بر اساس دستورالعمل‌های قبلی تاکید کرد.معاون رئیس‌جمهور از تداوم اجرای بخشنامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی پس از تعطیلات نوروزی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد که دستگاه های اجرایی مستقر در تهران می توانند با در نظر گرفتن حضور ۲۰ درصدی، مدیریت لازم را برای حضور در ادارات داشته باشند.رفیع‌زاده: ضوابط اعلام‌شده درباره فعالیت دستگاه‌ها همچنان ملاک عمل استعلاء الدین رفیع‌زاده،با اشاره به پایان تعطیلات نوروزی و ضرورت استمرار خدمات عمومی، اعلام کرد که با توجه به بازنگشتن کامل شرایط به وضعیت عادی، بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ همچنان ملاک عمل تمامی دستگاه‌های اجرایی است. وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید طبق ضوابط اعلامی پیشین و ظرفیت‌های قانونی موجود برنامه‌ریزی کنند، گفت: هدف اصلی این بخشنامه، تداوم بدون وقفه خدمات اصلی به مردم و در عین حال حفظ آرامش و امنیت روانی کارکنان است.به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،مفاد مرتبط با اولویت‌بندی کارکنان مشمول دورکاری، مقررات مربوط به به‌کارگیری نیروهای ضروری، و همچنین ضوابط مأموریت‌های اداری، همچنان لازم‌الاجرا و معتبر است.
رفیع‌زاده با اشاره به تفاوت شرایط در مناطق مختلف کشور افزود: «استانداران محترم،در چارچوب همین بخشنامه، اختیار دارند متناسب با شرایط استان درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کنند و این هماهنگی استانی نقش مهمی در استمرار خدمات و جلوگیری از ایجاد اختلال دارد.» معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد استمرار هماهنگی دستگاه‌ها طبق بخشنامه‌های ابلاغی، ضمن مدیریت صحیح مراجعات مردمی، موجب شده خدمات ضروری با کمترین اختلال ارائه شود و فرآیندهای اداری با آرامش و نظم ادامه یابد.»#علاءالدین_رفیع‌زاده#رئیس_سازمان_اداری_استخدامی #بخشنامه_اداری
09:39 - 14 فروردین 1405
اقتصاد
اقتصاد کلان
اقتصاد عمومی



1 پاسخ

@user1775047209317 ساعت پیش
در پاسخ به
ح
حبیب

@user177504720931  •  2 روز پیش

مطالبه

انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام می‌داریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبه‌ای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بی‌عدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروه‌های شغلی است. ۲. شکاف مزدی دهشتناک و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاه‌ها، کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانه‌ها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم‌ گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل می‌دهند، خدشه‌دار می‌سازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاست‌های کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمی‌شود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور می‌شود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ و بی‌توجهی به فداکاری ملت این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عده‌ای ویژه‌خوار و فرصت‌طلب اینچنین از بیت‌المال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداخت‌ها هموار گردد.

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی

0
100
گزارش از مطالبه

نمایش گزارش