مقابله با تورم با بازگشت به نظام پولی طلا و نقره
یک کارشناس اقتصادی گفت: در تاریخچه پول روایات متعددی است، اما طبق اتفاق اکثر محققان، حداقل در چند قرن اخیر پول در کشورهای مختلف به صورت فلزی و عمدتا به صورت نظام دو فلزی شامل طلا و نقره در جریان بوده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ پول از زبان اقتصاددانان دارای سه کارکرد است، وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش کالاها و ذخیره ارزش را بر عهده دارد. همچنین به گفته شمسالدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، در دوران پادشاهان که پول رایج درهم (نقره) و دینار (طلا) بود، نیز در زمانی که مخارج دارالحکومه افزایش مییافت و مقدار سکه طلا و نقره برای پرداخت مواجب لشکر کافی نبود، عمدا میزان عیار طلا و نقره را در سکه کم میکردند و این اولین تلاش برای کاهش ارزش پول، خلق اعتبار و ایجاد تورم بوده است.برخی کارشناسان نیز معتقدند، خلق اعتبار توسط بانکها و چاپ پول بدون پشتوانه، منشاء تورم است.مطلب زیر به عنوان یادداشت وارده میهمان است و خبرگزاری فارس آمادگی دارد نظرات مختلف موافق و مخالف در زمینه نقش پول و خلق ارزش در تورم را منعکس کند تا مباحث پخته تر شود.در این زمینه علی نقی قائمی نیک کارشناس اقتصادی نوشت: در بیان تاریخچه پول روایات متعددی وجود دارد، اما آنچه مورد اتفاق اکثر محققان است، این است که حداقل در چند قرن اخیر پول در کشورهای مختلف به صورت فلزی و عمدتا به صورت نظام دو فلزی شامل طلا و نقره بوده است. در کشورهای مختلف و در زمانهای مختلف رابطه بین طلا و نقره یا سکههای طلا و نقره متفاوت بوده، از برابری یک به ۱۰ تا حدود یک به ۴۰ میرسیده است، به عبارت دیگر به ازای هر سکه طلا بین ۱۰ تا ۴۰ سکه نقره محاسبه میشده است. بعد از جنگ جهانی دوم براساس نظام «برتون وودز» هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار محاسبه میشد (الان هر اونس طلا معادل 31.132 گرم طلا 3385 دلار است).
به عبارت دیگر تعهد شده بود که به ازاء تحویل هر ۳۵ دلار یک اونس طلا از سوی نظام بانکی آمریکا تحویل داده شود. از سال ۱۹۷۱ با اعلام نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا، رابطه بین دلار و طلا قطع شد. بعد از آن سایر کشورها به تدریج رابطه بین پشتوانههای طلا و نقره را با پولهای ملی به تدریج قطع کردند. به عبارت دیگر پشتوانه پول از طلا و نقره جدا شد و موارد دیگری شبیه به اقتصاد ملی، قدرت اقتصادی جامعه و امثال آن به عنوان پشتوانه پول مطرح شدند. به این ترتیب چیزی که به عنوان پول اعتباری یا «فیات مالی» به وجود آمد. البته کشورهای مختلف سعی میکنند، نقدینگی را به گونهای مدیریت کنند که شوکهای ناگهانی به اقتصاد وارد نشود، اما در مقاطعی که وضعیت اقتصادی با مشکل مواجه میشود، معمولاً این فرآیند به صورت صحیحی مدیریت نمیشود.علت اصلی افزایش نقدینگی یا خلق پول، دولت و کسری بودجه آن و نظام بانکداری شامل بانک مرکزی سایر بانکها هستند.هر چند برخی از اقتصاددانان معتقدند، علت تورم مسائلی مانند تغییر نرخ ارز، انتظارات تورمی و مانند آن است، اما علت اصلی یا علتالعلل تورم لااقل در بلند مدت همان نقدینگی و خلق پول است و سایر عوامل، عوامل جانبی محسوب میشود.ابتدا آنچه اهمیت دارد این است که آیا اساسا خلق پول به عنوان عاملی برای مشارکت در اقتصاد مشروعیت دارد یا خیر؟
در مورد خلق پول با پشتوانه طلا و نقره، پول رایج یا اسکناس به منزله حواله یا آنچه در فقه به اسم سفاتج مطرح میشود، میباشد. اما در خلق پول بدون پشتوانه، پول ایجاد شده "بدهی اعتباری" است که خالق پول در قبال جامعه ایجاد میکند. بدون اینکه تعهدی برای اداء دین داشته باشد.طبیعی است اگر این اعتبار ما به ازائی نداشته باشد، ضرر و زیان ناشی از آن به کل جامعه تحمیل میشود. در این صورت خالق پول لازم است، از تک تک افراد جامعه حلالیت بطلبد.در غیر این صورت دارای عناوین مجرمانه متعددی مانند «اکل مال بباطل/ خوردن مال مردم به شکل باطل»، غصب، سرقت، تسبیب ضمان، تدلیس، ربا، قمار، کذب در بیان قیمت، غش در معامله، سلطه کفار، تبعیت کفار، تطفیف، خسران، تسبیب ناامیدی و یاس، تسبیب حرص و احتکار و اسراف، اضرار، غرر و موارد متعدد دیگر خواهد بود.براساس ماده ۱ - قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.و یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.لذا به نظر میرسد براساس قانون فوق، ریال ایران مبتنی بر نظام دو پولی یا دو فلزی میباشد و طلا و نقره به عنوان پشتوانههای نظام پولی کشور پذیرفته شده و تعهد شده است، بگونهای که هر فرد با دادن حدود ۱۰ هزار تومان باید یک گرم طلا دریافت کند، اما این تعهد هیچگاه انجام نشده و افراد احتمالاً به علت عدم آگاهی به بانک مرکزی مراجعه نکرده و طلب خود را دریافت نکردهاند. این تعهد قانوناً به عهده بانک مرکزی خواهد بود و دادستانی موظف به عنوان مدعی العموم موظف به پیگیری این حق میباشد.
هرچند مواد قانون در ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تغییر پیدا کرده و تعهد فوق عملاً حذف شده است. اما نمیتواند به صورت یکجانبه مانع تعهد قبلی نظام بانکی باشد.آنچه در عمل رخ داده نقض قانون مصوب ۱۳۵۱ و خارج شدن نظام پولی کشور از نظام مبتنی بر پشتوانه طلا و نقره بوده است. این نقض قانون شرعاً و عرفا و قانوناً قابل پیگیری است.بنا به آنچه که بیان شد، نظام پولی ملی ما عملاً تبدیل به پول اعتباری یا "فیات مانی" شده است. "انجمن نقدین" و سایر طرفداران پولطلا معتقد هستند که بازگشت به نظام مبتنی بر طلا و نقره یا نقدین اولاً به لحاظ قانونی الزام است و ثانیاً میتواند گره گشای بسیاری از مسائل اقتصادی موجود در کشور از جمله تورم لجام گسیخته باشد.قابل ذکر است در سایر نقاط دنیا طرفداران نظام پولی مبتنی بر طلا یا نقره یا دو فلزی هم اکنون مشغول به فعالیت میباشند. در کشورهای مختلف از جمله برخی ایالتهای آمریکا، کشورهای اروپایی، کشور مالزی و چند کشور دیگر طرفدارانی دارد که به ارائه الگوهایی در این زمینه پرداختند.
بدیهی است این موضوع و اثرات این تغییر بر اقتصاد ایران و مسئله تورم میبایست به صورت جامع و کامل مورد بررسی قرار گیرد که میتوان در مجالهای دیگری در مورد آن بحث نمود.#پول_اعتباری#علی_نقی_قائمی_نیک#طلا_نقره#پول_خلق_اعتبار_تورم#تورم_کاهش_ارزش_پول_ملی
17:39 - 13 مرداد 1404
0 بازدید