گمرک تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی را به گردن مجلس انداخت
طبق اعلام گمرک، چانه زنیها و هشدار قبل از سال و اوایل امسال برای تاخیر یا اصلاح در نحوه اعمال تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک نتیجهای نداشته و گمرک ملزم شده که نرخ ارز محاسباتی را بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ از نرخ ترجیحی به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا تغییر دهد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در حالی که موج گرانی به خاطر جهش نرخ ارز در کالاهای اساسی به وجود میآید، با این حال نرخ محاسباتی تعرفه واردات کالای اساسی نیز از نرخ دلار ترجیحی ۲۸۵ هزار ریال به میانگین دلار ۶۸۱ هزار و ۹۵۹ ریال افزایش یافت که این امر باعث گرانی کالاهای وارداتی اساسی میشود.چالشهای تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرکاز ابتدای سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آخرین وضعیت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک حکایت از آن دارد که چانه زنی ها و هشدارها قبل از سال و اوایل امسال برای تاخیر یا اصلاح در نحوه اعمال تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک نتیجه ای نداشته و گمرک ملزم شده که نرخ ارز محاسباتی را از ابتدای سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از نرخ ترجیحی به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا تغییر بدهد، البته رایزنیها و پیگیریها از طریق معاون اول رئیس جمهور به ویژه برای رفع مشکلات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد .بنابراین گزارش ، براساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی ایران ، در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ است.این گزارش میافزاید؛ در نسخه جدید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، در فرم اظهارنامه، بخشی یا فیلدی با نام نرخ مبنای محاسبه ایجاد شده است که مشتمل بر سه گزینه مرکز مبادله، ترجیحی و - (خط تیره) می باشد که ذی نفعان باید در سال ۱۴۰۴ متناسب با کالا و تعرفه ، نوع ارز خود را انتخاب کنند.
بنابراین نرخ ارز که در سامانه اعمال شده، به شرح ذیل است: میانگین نرخ دلار در اسفند.۱۴۰۳ رقم ۶۸۱ هزار و ۹۵۹ ریال میانگین نرخ یورو در اسفند ۱۴۰۳ رقم ۷۲۵ هزار و ۹۷۱ ریال نرخ دلار ترجیحی ۲۸۵ هزار ریال نرخ یورو ترجیحی ۳۱۳ هزار و ۹۰۲ ریال بود.بررسیها حکایت از آن دارد که وزارت صمت در حال اصلاح سود بازرگانی و مآخذ برخی کالاها جهت جلوگیری از موج تورمی تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک است که به تایید دولت هم رسیده، اما هنوز فهرست نهایی جهت اجرا ابلاغ نشده است. این موج تورمی پیش تر متوجه واحدهای تولیدی و مواد اولیه صنایع و به ویژه تامین کنندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی است که متأسفانه سیاست گذار در زمان تصویب قانون تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ترجیحی به مرکز مبادله ارزی ، موج تورمی را پیش بینی نکرده بود و احتمالا پیش بینی سیاست گذار بر این مبنا بوده که نرخ ارز در قیمت های پایین تری ثابت خواهد ماند .اکنون در آغاز سال جدید و با نوسانات نرخ ارز در حالی که تمرکز اصلی بر جذب سرمایه ها برای تولید و جلوگیری از مشکلات و موانع جدید بر سر راه واحدهای تولیدی ، صنایع و به ویژه کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است، به نظر می رسد نخستین چالش برای صاحبان صنایع ، واحدهای تولیدی و تامین کنندگان کالاهای اساسی در حال رقم خوردن است ، موضوعی که می تواند هزینههای تولید را به شدت افزایش دهد و از سوی دیگر قاچاق کالا را بیشتر توجیه پذیر نماید .
در مورد کالاهای اساسی ، مواد اولیه دارویی ، دارو و تجهیزات پزشکی نیز گرچه نرخ ارز محاسباتی با نرخ ترجیحی تعیین شده است اما ابهام در چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکرار معافیت های مرتبط با این کالاها در سال ۱۴۰۴ ، موجی از نگرانی ها را در میان تامین کنندگان ، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه به وجود آورده است در حالی که برای این دست از کالاها سال گذشته یک درصد حقوق ورودی پرداخت می شد.
مهم تر آنکه در قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده برای کالاهای اساسی تکرار نشده است. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۳، ذیل جزء ۲ بند الف تبصره ۹، علاوه بر تعیین حقوق گمرکی ۱ درصدی، نرخ مالیات ارزش افزوده نیز از ۱۰ درصد به ۱ درصد برای کالاهای اساسی کاهش یافته بود.#نرخ_ارز_ترجیحی#کالاهای_اساسی#گمرک_ایران#تجارت_خارجی
15:00 - 23 فروردین 1404
1 بازنشر
3154 بازدید
