۷۷ هزار میلیارد تومان بنگاههای مازاد بانکها فروخته شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری ۷۷ هزار میلیارد تومان بنگاههای مازاد بانکها در ۲.۵ سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول جمعه شب ۳ فروردین ۱۴۰۳ اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ که قانون واگذاری بنگاههای زیر نظر بانکها تصویب شد تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۵ همت دارایی مازاد بانکها واگذار شد، ولی در ۲.۵ سال گذشته ۷۷ همت دارایی مازاد بانکها واگذار شد.وی ادامه داد: آخرین مورد واگذاری هم پتروشیمی شازند اراک بود که توسط یک شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایجاد شده بود و در اسفند ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۴ همت واگذار شد.وجه آن هم قرار است در سرمایه گذاری جدید و دانش بنیان سرمایه گذاری شود.
خاندوزی در مورد مالیات و قانون پایانه فروشگاهی گفت: با تصویب قانون مربوطه ابتدا قرار بود از اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا شود ،ولی چون زیرساخت فراهم نبود از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شد و در این مدت ۳ ماه تاکنون ۱۱۷ هزار شرکت به سامانه مودیان مالیاتی متصل شده اند، زیرا بنا شد ابتدا شرکتهایی که میزان فروش آنها در ۶ ماه سال بالای ۱۸ میلیارد تومان باشد به سامانه مودیان وصل شوند، البته ۹ میلیون کارپوشه فعال در سامانه مودیان ایجاد کردیم.وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که امسال همه مودیان به سامانه جامع بپیوندند. امسال تعداد بیشتری می پیوندند و تا آخر دولت ۱۳ همه مودیان به سامانه جامع مالیاتی ملحق می شوند و رابطه مودی و ممیز مالیاتی به حداقل می رسد و از فساد هم جلوگیری میشود.
خاندوزی در مورد بهبود فضای کسب و کارگفت: ۱۲ سال از قانون کسب و کار گذشت ، اما اجرا نشده بود و ما با راه اندازی سامانه ملی مجوزها اجرای آن را آغاز کردیم تا کنون ۱.۵ میلیون نفر با سامانه ملی مجوزها پیوسته اند، برخی موارد کاستی از دستگاههای اجرایی بود که در سال ۱۴۰۲ رفع شد، می خواهیم همه مجوزهای کاغذی دستگاهها به سامانه الکترونیکی تبدیل شود.به گفته وی، اگر دستگاه اجرایی د. مهلت مقرر پاسخ استعلام مجوز را ندهد، خود بخود از سوی سامانه ملی مجوز صادر می شود و عواقب آن هم برعهده دستگاهی است که باید مجوز را به موقع صادر می کرد.
* سهام عدالت نو مشمولانوزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سهام عدالت نو مشمولان نیز گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اولویت سهام عدالت برای جاماندگان دهکهای ۱تا ۳ تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد وبهزیستی هستند که ۴.۷ میلیون نفر از افراد فاقد سهام عدالت این دهکها شناسایی شده اند و برای آنها یک بسته سبد عدالت در نظر گرفته شده است.سهام برخی شرکتهای دولت در وثیقه بانکها بود، لذا این کار تا پایان سال ۱۴۰۲ طول کشید، لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم طبق آئین نامه داخلی مجلس دو نوبتی شد، منتظریم قانون بودجه امسال هرچه سریعتر ابلاغ شود. ما طبق این قانون در مورد سهام عدالت نو مشمولان اقدام کنیم.
انضباط مالی دولتبه گفته وزیر اقتصاد با انضباط مالی دولت، در دو سال گذشته در دو ماه اول سال تنخواه برای اداره دولت از بانک مرکزی نگرفتیم که باعث افزایش پایه پولی و تورم شود.وی این را هم خاطرنشان کرد، همه دستگاههای دولت به جز انگشت شماری از دانشگاههای علوم پزشکی بخاطر قراردادی که با بانکها داشتند، بقیه به حساب واحد خزانه پیوسته اند و حساب آنها به بانک مرکزی منتقل شده، درضمن پرداخت به ذینفع نهایی نیز صورت می گیرد که این کار در شرایط تورمی به نفع پیمانکاران است، چون پول به موقع به دست آنها می رسد. با افزایش نرخ مواد اولیه و تجهیزات دو به رو نمی شوند.
خاندوزی در مورد پیوستن دستگاهها و وزارتخانه ها به حساب واحد خزانه گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۲ تمام شد.به گفته وزیر اقتصاد امسال گزارشگری مالی آنلاین و نظارت دستگاههای ناظر است و اطلاعات مالی برخط دستگاهها د اختیار نهادهای ناظر قرار می گیرد.خاندوزی در مورد انضباط بانکها و کفایت سرمایه آنها گفت: از ۳۰ بانک کشور ۱۳ بانک تحت اشراف دولت قرار دارد که تقریبا همه از زیاندهی خارج شدند. بانک صادرات بعد از ۲۰ سال افزایش سرمایه داد تا قدرت وام دهی افزایش یابد.به گفته وی قبلا عمده افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی بود، اما اکنون از محل سودآوری بانکها انجام می شود و در دولت ۱۳ حدود۲۳۰ همت به افزایش سرمایه بانکها اختصاص یافت که در افزایش قدرت وام دهی آنها موثر است. این رقم معادل ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه بانکها در دولتهای قبلی است.
منابع تبصره ۱۸ اشتغالزایی بودجهوی درمورد منابع اشتغالزایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: برای تامین مالی ارزان بنگاههای کوچک و متوسط ،منابعی در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد که ابن منابع در تلفیق با منابع بانکها به شکل تسهیلات ارزان قیمت ۹ تا ۱۱ درصد نصف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اختصاص می یابد.وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹ همت منابع بودجه در تلفیق با منابع بانکها تبدیل ۴۴ همت شد، سال بعد ۱۶ همت منابع دولت در تلفیق با بانک ۴۳ همت شد ،برای سال ۱۴۰۲ نیز ۱۴ همت خالص منابع بودجه داده شد که در تلفیق با منابع بانک ۴۰ همت خواهد شد. با این منابع ۱۴۰ هزار شغل ایجاد می شود و لا این اقدام منابع تبصره ۱۸ و مجوزهای کسب و کار نرخ بیکاری در کشور از ۱۰ درصد به ۷.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسید. در ۲۰ استان کشور بیکاری تک رقمی شد، البته نرخ بیکاری فارغالتحصیلان هنوز بالای ۱۰تا اا درصد است که مقبول نیست، این جوانان سرمایه کشور هستند ،دولت تلاش می کند برای آنها کاری کند.
پیش بینی پذیر شدن اقتصادخاندوزی در مورد پیش بینی پذیری اقتصاد هم خاطرنشان کرد، مقررات دستگاهها قبل از اعلام باید در سامانه مقررات دولت بارگذاری شود. امسال تعداد بخشنامه های گمرک با ۵۰ درصد کاهش از ۳۰۰ بخشنامه به کمتر از ۱۵۰ مورد رسید.برخی بخشنامه ها باید از ۶ ماه قبل برخی ۹۰ روز و برخی ۱۸۰ روز قبل اعلام شود تا فعال اقتصاد بتواند برنامه ریزی بلند مدت با شرکای تجاری خود داشته باشد.#وزیر_اقتصاد#سامانه_جامع_مودیان#منابع_تبصره۱۸#واگذاری_تصدی_بانکها
20:47 - 3 فروردین 1403