جزئیات قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری اعلام شد
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، مجازاتهایی چون محرومیت تا سه سال، ابطال قبولی و مدرک، جریمه مالی و حبس تا پنج سال را برای متخلفانی مانند همراهدارندگان گوشی تلفن حتی خاموش، تبانیکنندگان و افشاگران سوالات تعیین کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴، مجازاتهای سنگینی از قبیل محرومیت چندساله، ابطال قبولی و مدرک تحصیلی، جریمه نقدی و حبس از یک تا پنج سال را برای متخلفانی پیشبینی کرده است که مرتکب اقداماتی نظیر همراه داشتن گوشی خاموش، تبانی، افشا یا خرید و فروش سوالات، ثبتنام با هویت جعلی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و تغییر اوراق امتحانی شوند؛ ضمن اینکه رسیدگی به این تخلفات در هیئتهای مستقل از سازمان سنجش، مانع از تعقیب کیفری و اداری متخلفان نبوده و در صورت عضویت در گروه یا شبکه، مجازاتها تشدید میشود.با اعلام برخی از مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی (سال ۱۳۸۴)، به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمونهای سراسری میرسد که در صورتی در مراحل فرآیند آزمون و پذیرش مرتکب هر یک از موارد مندرج در این قانون شوند، تبعات حقوقی و قانونی آن عمل بر عهده شخص متقاضی خواهد بود.
:بر اساس ماده ۵ این قانون هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاههای حافظهدار، هرگونه عملی که بدون مقتضی از نظر علمی خدمت داشته باشد، از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجوز یا تصویر گواهی مجوز برای شرکت در آزمون و نیز تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون، از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون جرم است.همچنین ثبتنام در آزمون با هویت مجوز یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی؛ استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار، کمک به متقاضیان خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخگویی به سؤالات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیرمجاز از آنها نیز تخلف است.براساس این گزارش، همچینین هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامههای متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو و خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد نیز جرم است.
طبق ماده ۶ این قانون، هیئتهای رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم مجازات افرادی که به ایجاد بینظمی یا همراه داشتن وسایل غیرمجاز مربوط اقدم کردن اخطار کتبی یا درج در پرونده متقاضی و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال؛ مجازات افرادی که به ارائه مدرک مجوز، تبانی، ثبتنام با هویت جعلی و شرکت به جای متقاضی اصلی اقدام کردند محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا سه سال بعد است.براساس این گزارش، ماده ۷ این قانون تصریح میکند که در مورد تخلفاتی که شامل استفاده از وسایل غیرمجاز، کمک به متقاضیان خارج از ضوابط، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، تغییر غیرمجاز سؤالات و اوراق، افشای سؤالات و خرید و فروش سؤالات یا پاسخ آنها میشود، هیئتهای رسیدگی، متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی میکنند.همچنین بر اساس ماده ۸، ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵)، چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات میشود و تشکیلدهنده و سرکرده گروه یا شبکه، به حداکثر مجازات محکوم میشود و مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالت داشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹ این قانون نیز تأکید دارد که رسیدگی در هیئتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها، مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انتظامی اعضای هیئت علمی یا کمیتههای انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات نیز محکوم میشود.بر اساس ماده ۱۰ قانون مذکور، در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمونها قبولی وی در آزمون را ابطال میکنند؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوطه از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغالتحصیلی به وی اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.طبق ماده ۱۱، چنانچه با بررسیهای فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیشدانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از متقاضی در یک یا چند درس اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید و تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیئت بدوی است.
ماده ۱۲ نیز میگوید: هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این مراکز، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است. در تبصره این ماده آمده است که در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط، مدعیالعموم نیز میتواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.در پایان لازم به ذکر است که هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان سنجش هستند و پرونده متخلفان بدواً در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها مطرح میشود و رأی این هیئت قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات است.پایان پیام/#کنکور #تخلف #تقلب #مجازات 14:16 - 31 اردیبهشت 1405