اینجا حتی یک توئیت هم زندان دارد
آرامش حج در عربستان، جایی که نظارت سایبری بهشدت اعمال میشود، میتواند با یک توییت به هم بخورد. اینجا یک پست ساده، یک توییت یا یک انتقاد، میتواند بلیت زندان باشد.
به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت، خبری که این روزها شنیدهایم حاکی از دستگیری حجتالاسلام غلامرضا قاسمیان، روحانی ایرانی و داور برنامه تلویزیونی «محفل»، در جریان سفر حج تمتع ۲۰۲۵ در عربستان سعودی است. این بازداشت پس از آن صورت گرفت که قاسمیان ویدیویی در فضای مجازی منتشر کرده و در آن بهصراحت از «سکولاریزهشدن مناسک حج» و تبدیل مکه و مدینه به مراکز سرگرمی انتقاد کرده بود. انتشار این ویدیو در شبکههای اجتماعی، به سرعت به دستگیری او توسط نیروهای امنیتی سعودی منجر شد.این واقعه فراتر از یک بازداشت ساده است و نشان میدهد که سیاستهای نظارتی عربستان تنها به کاربران داخلی محدود نمیشود؛ بلکه زائران خارجی نیز در صورت ابراز نظر عمومی در فضای مجازی، با پیگرد و سرکوب مواجه خواهند شد. در واقع، مرزهای کنترلی رژیم سایبری عربستان فراتر از جغرافیای سیاسی کشور رفته و به عرصه بینالمللی مذهبی نیز تسری یافته است.
فضای مجازی در عربستان سعودی؛ ابزار توسعه یا عرصه کنترل؟
فضای مجازی در عربستان سعودی طی سالهای اخیر به میدان اصلی تقاطع میان توسعه فناوری و سیاستهای نظارتی حکومت تبدیل شده است. در حالی که دولت سعودی میلیاردها دلار برای توسعه زیرساختهای دیجیتال، جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه فناوری و تقویت اقتصاد دیجیتال هزینه میکند، در سوی دیگر سیاستهای سختگیرانه و محدودکنندهای را در قبال فعالیتهای کاربران در فضای مجازی اتخاذ کرده است.عربستان سعودی برای کنترل فضای مجازی، قوانینی را تصویب کرده که ابزارهای قانونی قدرتمندی را در اختیار حکومت قرار میدهد، به طور مثال قانون مبارزه با جرائم سایبری (مصوب ۲۰۰۷). این قانون، در سال ۲۰۰۷ تصویب شد و جرائم سایبری را تعریف و مجازاتهای مربوطه را تعیین میکند.ماده ۶ این قانون درباره تولید، آمادهسازی، انتقال یا ذخیره محتوایی که به نظم عمومی، ارزشهای دینی، اخلاق عمومی یا حریم خصوصی آسیب میزند، از طریق شبکههای اطلاعاتی یا رایانهای، میتواند تا ۵ سال حبس و جریمهای تا ۳ میلیون ریال سعودی را در پی داشته باشد.قانون بعدی قانون مسئولیت واسطهها (مصوب ۲۰۲۳) است که در سپتامبر ۲۰۲۳ تصویب شد. عربستان اولین قانون مسئولیت واسطهها را برای محتوای دیجیتال جهانی معرفی کرد. این قانون مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال را در قبال محتوای منتشرشده توسط کاربران خود تعیین میکند و عدم ارائه ایمنی مشروط برای واسطهها میتواند منجر به محدودیتهای بیشتر در آزادی بیان آنلاین شود.
نظارت و کنترل شبانهروزی فضای مجازی
عربستان سعودی در اوایل سال ۲۰۲۵ با نفوذ بالای دیجیتال مواجه شد. این کشور با ۴۸.۱ میلیون اتصال تلفن همراه (۱۴۰ درصد جمعیت) و ۳۴.۱ میلیون کاربر فعال شبکههای اجتماعی (۹۹.۶ درصد جمعیت) که روزانه به طور میانگین ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه از این پلتفرمها استفاده میکنند، پیشتاز منطقه است. سرعت اینترنت نیز چشمگیر است؛ سرعت دانلود موبایل به ۱۲۴.۶۱ مگابیت بر ثانیه و اینترنت ثابت به ۱۱۶.۹۶ مگابیت بر ثانیه رسیده که نشاندهنده زیرساختهای ارتباطی پیشرفته است.بنابر گزارش روزنامه عکاظ، مرکز رصد دادستانی کل عربستان سعودی به صورت شبانهروزی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را زیر نظر دارد تا از قانونی بودن محتوای منتشر شده اطمینان حاصل کند. این نظارت شامل هرگونه تخلف سایبری میشود و تیمی فنی، زمان، مکان و میزان مجازات قانونی جرائم را مشخص میکند و تصمیم میگیرد که آیا جرم مستلزم بازداشت است یا تنها احضار کافی است.گزارشها نشان میدهد که عربستان سعودی با استفاده از این قوانین، به شدت با منتقدان و فعالان در فضای مجازی برخورد میکند.در سال ۲۰۲۴ چندین کاربر سعودی تنها به دلیل انتشار توییتهایی در حمایت از مردم غزه یا انتقاد از سیاست خارجی کشور، بازداشت و به زندانهای طویلالمدت محکوم شدهاند. پیش از این نیز فعالانی همچون «سلمی الشهاب»، دانشجوی دکتری، به خاطر بازنشر مطالبی درباره حقوق زنان، به بیش از ۳۰ سال زندان محکوم شده بودند.همچنین مناهل العتیبی مربی ۳۰ ساله تناسب اندام، به دلیل انتشار مطالب آنلاین در حمایت از حقوق زنان و نشان دادن خود بدون عبایه به ۱۱ سال زندان محکوم شد. او در زندان متحمل نقضهای مکرر از جمله آزار جسمی، محرومیت از مراقبتهای بهداشتی و دورههای طولانی ناپدید شدن اجباری شده است.
یا سلما الشهاب، دانشجوی دانشگاه لیدز، به دلیل داشتن یک حساب توییتر و دنبال کردن و بازنشر توییتهای مخالفان و فعالان، به ۳۴ سال زندان محکوم شد.مطابق با گزارش وبسایت میدلایستآی، روندی مشابه در بازداشت فعالان مجازی در عربستان سعودی در حال تکرار است. فعالان حقوق بشر معتقدند که این دستگیریها توسط نیروهای سرویس مخفی سعودی که مستقیماً تحت کنترل دربار هستند، صورت میگیرد. افراد دستگیرشده به زندانهای تحت نظارت همین نیروها منتقل میشوند و برای هفتهها، ماهها و حتی سالها بدون هیچگونه ارتباطی نگهداری میشوند. میدلایستآی در گزارش خود اشاره کرده است که پس از محاکمه در دادگاهی که اغلب با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه است، این افراد بر اساس اعترافات خود به حبسهای طولانیمدت محکوم میشوند. پیش تر نیز در ماه می ۲۰۲۰، «فیونوالا نی آئولین»، گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل زنگ خطر را درباره ناپدید شدن فعالان سیاسی و رسانهای در عربستان به صدا درآورد.
نظارت و فیلترینگ دولتی
در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان قوانینی را تصویب کرد که تمامی روزنامهها، وبلاگها و فعالان آنلاین را ملزم به دریافت مجوز از وزارت اطلاعات میکند. این قوانین به دولت امکان نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و انجام اقدامات قانونی در صورت لزوم را میدهد. دولت به طور خاص بر محتوایی که شامل انتقاد از حکومت یا تبلیغ ایدئولوژیهای مخالف است، حساس بوده و اقدام به مسدودسازی چنین محتواهایی میکند.عربستان سعودی از فناوریهای فیلترینگ پیشرفته مانند SmartFilter برای مسدودسازی وبسایتها و پلتفرمهای منتشرکننده محتوای مخالف با سیاستهای دولت استفاده میکند. به عنوان مثال، تماسهای صوتی و تصویری واتساپ در مقاطعی مسدود شده بود، اما این محدودیتها پس از سال ۲۰۱۷ تا حدی برداشته شد، گرچه گزارشهایی از کاربران حاکی از مشکلات گاه به گاه فیلترینگ است.
نفوذ دولت در شبکههای اجتماعی
اسنپچت یکی از محبوبترین شبکههای اجتماعی در عربستان سعودی است، به طوری که بیش از ۹۰ درصد کاربران ۱۳ تا ۳۴ ساله در این کشور از آن استفاده میکنند. با این حال، این محبوبیت فراتر از سرگرمی رفته و دولت عربستان از این پلتفرم برای کنترل فضای مجازی و برخورد با مخالفان داخلی بهره میبرد. گزارشها نشان میدهد که حکومت سعودی از طریق اسنپچت و سایر شبکههای اجتماعی، به نظارت، تبلیغات دولتی و حتی شناسایی و سرکوب مخالفان میپردازد.در سال ۲۰۲۳، روزنامه گاردین گزارش داد که عربستان سعودی از اسنپچت برای تبلیغ محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، استفاده میکند و همزمان اینفلوئنسرهایی را که از او انتقاد میکنند، با احکام سنگین مجازات میکند. برخی از کاربران و اینفلوئنسرهای اسنپچت، به دلیل انتشار محتوای منتقدانه، دستگیر و با احکام سنگین مواجه شدهاند؛ برای مثال، منصور الرقیبه به ۲۷ سال زندان محکوم شد.گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز تأیید میکند که دولت عربستان به طور گسترده فضای مجازی، پیامهای خصوصی، ایمیلها و اتاقهای گفتوگو را تحت نظر دارد.این وضعیت نشاندهنده ابعاد گسترده نظارت و کنترل دولت عربستان سعودی بر فضای مجازی است که نه تنها کاربران داخلی، بلکه حتی زائران و شهروندان خارجی را نیز در بر میگیرد و پیامدهای جدی برای آزادی بیان و فعالیت آنلاین دارد.#عربستان#قاسمیان#فضای_مجازی#فیلترینگ#حکمرانی_فضای_مجازی 08:05 - 7 خرداد 1404