پزشکی قانونی: دارو را از مراکز غیرمجاز تهیه نکنید
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با هشدار نسبت به عرضه دارو و فرآوردههای درمانی غیرمجاز، از مردم خواست داروهای مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند و فریب تبلیغات و فروش دارو در فضای مجازی را نخورند.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس؛ نشست خبری سازمان پزشکی قانونی کشور به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با حضور عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و جمعی از اصحاب رسانه آغاز شد.این نشست با هدف تشریح مهمترین اقدامات، دستاوردها و برنامههای سازمان پزشکی قانونی کشور و پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران برگزار میشود.در این مراسم، ضمن گرامیداشت مقام خبرنگار و تقدیر از تلاشهای اصحاب رسانه در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه، موضوعات مرتبط با فعالیتهای پزشکی قانونی و آخرین اقدامات این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.عباس مسجدی آرانی در این نشست به تشریح عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور و برنامههای پیشرو پرداخته و به پرسشهای خبرنگاران درباره مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت این سازمان پاسخ خواهد داد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با دعوت نمادین از اهالی رسانه، ضمن ارج نهادن به زحمات و مأموریتهای خبرنگاران در دو سال اخیر، اظهار داشت: خبرنگاری مجموعهای از دانشهای روانشناسی، جامعهشناسی و مخاطبشناسی است که با اطلاعات صحیح سیاسی، اجتماعی، انقلابی و دینی گره خورده است. یک خبرنگار باید درک درستی از نیازهای مردم داشته و با نگاهی تحولی، خلاقانه، منتقدانه و آسیبشناسانه به مسائل کشور بنگرد.وی مأموریت خبرنگاران را در شرایط کنونی بسیار سنگین و ارزشمند توصیف کرد و افزود: تبیین ارزشها و ایجاد نشاط در جامعه از اولویتهای اصلی شماست. اطلاعرسانی دقیق و دمیدن روحیه شجاعت در میان مردم که طی بیش از ۱۶۰ روز در دفاع از نظام، کشور و انقلاب در میدانها حضور داشتند، از جمله دستاوردهای عملکرد شماست.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر ضرورت آرامشبخشی به جامعه گفت: وقتی شما از ارزشها میگویید و اطلاعات صحیح را از تنگه هرمز تا عمق شهرهای کشور در اختیار مردم قرار میدهید، جامعه به دستاوردهای نظام اسلامی و توانمندیهای کشور امیدوار و آرام میشود.مسجدیآرانی، یکی از مهمترین وظایف رسانهها را شفافسازی مرز میان حق و باطل دانست و تصریح کرد: امروز قدرتمندان عالم با بهرهگیری از امپراتوریهای رسانهای خود، تلاش میکنند جای شهید و جلاد را عوض کنند؛ اما شما هستید که با روایتگری صادقانه، به عنوان پرچمداران معرفی حقانیت و عزت مردم و مدافعان حقوق ملت عمل میکنید.وی خاطرنشان کرد: وقتی دوربین و قلم شما دستاوردهای علمی و توانمندیهای کشور را روایت میکند، این حقایق به درستی به ملت منعکس شده و باعث تصحیح نگرش و افزایش بصیرت عمومی میشود. در حقیقت، شما میداندار خنثیسازی جنگ رسانهای دشمن و به تعبیری افسران جنگ نرم و سنگنشینان فرهنگی در جبهه آگاهی و دانش هستید.
مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به عملکرد این سازمان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: همانطور که عزیزان نظامی ما پای لانچرها و تجهیزات نظامی برای دفاع از میهن حضور داشتند و جانانه جنگیدند، همکاران پزشک و کارشناس ما نیز در طی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی سال ۱۴۰۴، حتی یک ساعت خدمترسانی به مردم را متوقف نکردند. علیرغم اینکه برخی از مراکز ما مورد هجمه دشمن قرار گرفت، حضور و رسیدگی به امور مردم و تعیین تکلیف اجساد مطهر شهدا توسط همکاران ما، مورد توجه ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفت و ثابت کرد که کار پزشکی قانونی موجب آرامشبخشی به کشور است.
وی با اشاره به تاریخچه فعالیت این سازمان گفت: سازمان پزشکی قانونی از سال ۷۲ با مصوبه مجلس شورای اسلامی مأموریت خود را آغاز کرده است. بیش از ۷۰ درصد از پرسنل ما پزشک یا کارشناس ارشد هستند و ما از جمله دستگاههایی هستیم که دانشکده پزشکی قانونی را ذیل دانشگاه علوم قضایی ایجاد کردهایم؛ چرا که معتقدیم کار پزشکی قانونی تلفیقی از مهارت، تئوری و نظریه است که برای اجرای عدالت ضروری است.رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش ارائه آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این سال بیش از ۲ میلیون و ۷۴۷ هزار نظریه کارشناسی در ۴۷۰ مرکز سراسر کشور صادر شد. حوزه معاینات با یک میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۸ نظر کارشناسی، بیش از ۸۵ درصد از فعالیتهای ما را شامل میشود که در حوزههای ضرب و جرح، تصادفات، حوادث کار، سقط جنین، معاینات اختصاصی و روانپزشکی بوده است. همچنین در مجموعه آزمایشگاهی، ۷۷۹ هزار و ۲۶۵ نظریه صادر شد که بیش از ۷۶ درصد فعالیتهای سازمانی را تشکیل میدهد. در حوزه معاینه اجساد نیز ۷۸ هزار و ۲۸۴ پرونده مربوط به حوادث رانندگی، سقوط، سوختگی و سایر موارد جنایی رسیدگی شده است.دکتر مسجدی آرانی در خصوص عملکرد کمیسیونهای تخصصی افزود: کمیسیونهای پزشکی در ۴ حیطه علمی، ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده را در سال ۱۴۰۴ مورد رسیدگی قرار دادهاند. وی تصریح کرد: اولویت ما حرکت در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوشمندسازی و ارتقای بانک ژنتیک است.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخدهی سریع و دقیق به مردم گفت: دستور مقامات قوه قضاییه بر پاسخدهی سریع و با تکریم مردم است. در همین راستا، توسعه مراکز در دستور کار قرار دارد و هماکنون قریب به ۵۰ پروژه عمرانی در حال ساخت است. همچنین با استفاده از ظرفیت پزشکان معتمد و مهاجرتی در ۱۴۰ مرکز فاقد نیروی استخدامی، خدماترسانی تسهیل شده است.رئیس سازمان پزشکی قانونی در پایان به تحولات دیجیتال اشاره کرد و گفت: با ایجاد دپارتمان روانپزشکی، خدمات تستهای روانشناختی به صورت متمرکز ارائه میشود. همچنین با هماهنگی وزارت بهداشت، فراجا و مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، ارتباط آنلاین با بیمارستانها برقرار شده تا پروندههای پزشکی و تصاویر بیماران به صورت برخط در اختیار پزشکان ما قرار گیرد. یکی از اقدامات مهم سال ۱۴۰۴ بر اساس برنامه هفتم نیز این بود که ۵۰۰ هزار مورد معاینات مربوط به جرح تصادفات، دیگر نیاز به تشکیل پرونده قضایی ندارند و با توافق پزشکی قانونی، فراجا و بیمهها، مردم میتوانند با سرعت بیشتری به حقوق خود دست یابند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی، در ابتدای سخنان خود با اشاره به عملکرد این سازمان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: همانطور که عزیزان نظامی ما برای دفاع از میهن در کنار تجهیزات نظامی حضور داشتند، همکاران پزشک و کارشناس ما نیز در طی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی سال ۱۴۰۴، حتی یک ساعت خدمترسانی به مردم را متوقف نکردند. وی افزود علیرغم هجمهها علیه برخی مراکز، حضور پزشکان در تعیین تکلیف اجساد مطهر شهدا، موجب آرامشبخشی به کشور شد و مورد توجه ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفت.
وی با اشاره به تاریخچه سازمان گفت: این سازمان از سال ۷۲ با مصوبه مجلس فعالیت دارد و با داشتن بیش از ۷۰ درصد پرسنل پزشک و کارشناس ارشد و با ایجاد دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی، تلاش میکند تلفیقی از مهارت و تئوری را برای اجرای عدالت ارائه دهد.رئیس سازمان در ارائه آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: بیش از ۲ میلیون و ۷۴۷ هزار نظریه کارشناسی در ۴۷۰ مرکز صادر شد که ۸۵ درصد آن مربوط به معاینات (ضرب و جرح، تصادفات، حوادث کار و...) و بیش از ۷۶ درصد فعالیتهای سازمانی مربوط به مجموعه آزمایشگاهی بود.وی همچنین به رسیدگی به ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده در کمیسیونهای تخصصی اشاره کرد و بر اهمیت هوشمندسازی، ارتقای بانک ژنتیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین در کشف جرم تأکید نمود. وی افزود: با هماهنگی وزارت بهداشت و فراجا، اکنون ارتباط آنلاین با بیمارستانها برقرار است و پزشکان میتوانند پروندهها و تصاویر بیماران را بهصورت برخط مشاهده کنند. همچنین با برنامه هفتم توسعه، ۵۰۰ هزار مورد از معاینات مربوط به جرح و تصادفات دیگر نیاز به تشکیل پرونده قضایی ندارند تا حقوق مردم با سرعت بیشتری احیا شود.دکتر مسجدی آرانی با اشاره به نقش نظارتی سازمان گفت: شفافسازی فرایندها، هم نظارت ما را افزایش میدهد و هم از «جعبهگیری» جلوگیری میکند. وی تصریح کرد: برخی پروندههای ارجاعی در حوزه معاینات و تصادفات، پروندههای جعلی یا موارد «خودزنی» هستند که همکاران ما با مهارت بالا قادر به تشخیص آنها و کمک به اجرای عدالت میباشند.
وی همچنین از نتایج مثبت «پویش تصادفات» که در سال ۱۴۰۳ با هماهنگی وزیر بهداشت راه اندازی شد یاد کرد و گفت: علیرغم عدم اجرای برنامه در عید ۱۴۰۵ به دلیل جنگ تحمیلی، آمارهای تولید شده در حوزه آسیبهای اجتماعی برای پیشگیری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی در اختیار قرار میگیرد.رئیس سازمان به دستاوردهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: ما در حوزه تجهیزات به خودکفایی رسیدهایم. یکی از افتخارات بزرگ این است که جمهوری اسلامی پنجمین کشور جهان در تولید «الکلسنج تنفسی» است که ۱۰۰ درصد بومی بوده و قیمت آن تنها یکدهم نمونههای خارجی است. وی با اشاره به نقش مرکز تحقیقات سازمان که بدون بودجه دولتی و با جذب نخبگان فعالیت میکند، افزود: این مرکز در ارزیابیهای وزارت بهداشت همواره نمره برتر را کسب میکند.وی تأکید کرد: هدف و چشمانداز سازمان، دستیابی به «مرجعیت علمی» است. اگرچه ما در منطقه دست برتر را داریم، اما مأموریت ما حرکت در مرز دانش برای اجرای عدالت است؛ لذا با وجود تحریمها، هیچ کمبودی در تجهیزات آزمایشگاهی نداریم و همواره در تلاشیم تا از حیث علمی بهروزترین باشند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به افزایش پروندههای مربوط به اقدامات درمانی و پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت، نسبت به مراجعه مردم به افراد غیرمتخصص در فضای مجازی هشدار داد و بر ضرورت احراز صلاحیت علمی و حرفهای پزشکان تأکید کرد.وی با بیان اینکه برخی افراد با هدف کسب درآمد حتی سلامت مردم را به خطر میاندازند، گفت: مردم باید در انتخاب پزشک متخصص دقت کنند و صرفاً به تبلیغات و فعالیت افراد در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و واتساپ اعتماد نکنند.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: مردم میتوانند برای اطمینان از تخصص و صلاحیت پزشک مورد نظر خود از سامانه سازمان نظام پزشکی استفاده کنند و بررسی کنند که فرد مورد نظر واقعاً دارای تخصص اعلامشده است یا خیر.وی همچنین درباره تهیه دارو و فرآوردههای درمانی از مراکز غیرمجاز هشدار داد و اظهار کرد: گزارشهایی از تهیه برخی داروها و فرآوردههای موسوم به لاغری در مراکز غیرمجاز وجود دارد؛ بهگونهای که برخی افراد انواع گیاهان و مواد مختلف را آسیاب کرده و در قالب کپسول به مردم عرضه میکنند.او تأکید کرد: مردم باید دارو و فرآوردههای درمانی را از مراکز مجاز تهیه کنند و در انتخاب فردی که قرار است برای آنها مداخله درمانی انجام دهد، از اصالت علمی، دانشگاهی و حرفهای او اطمینان داشته باشند.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای این سازمان در حوزه تعیین علت فوت، تصریح کرد: پزشکی قانونی در بیمارستانها و مراکز درمانی نماینده ندارد.
وی افزود: گاهی خانوادهها یا حتی برخی افراد با پزشکی قانونی تماس میگیرند و اعلام میکنند که فردی در بیمارستان فوت کرده و از صبح منتظر حضور نماینده پزشکی قانونی هستند؛ در حالی که سازمان پزشکی قانونی در بیمارستانها نماینده ندارد.رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: اگر فوت فردی دارای جنبه جنایی، مشکوک یا ناشی از قصور باشد، با دستور مقام قضایی، جسد برای بررسیهای لازم به مراکز پزشکی قانونی منتقل میشود.وی همچنین با اشاره به فعالیت «دادپزشکان» گفت: بر اساس قانون، دادپزشک وظیفه بررسی موارد فوت را بر عهده دارد و همه افرادی که فوت میکنند لزوماً نیازمند مراجعه به پزشکی قانونی نیستند.او توضیح داد: مواردی مانند فوتهای مشکوک، خودکشی، غرقشدگی، تصادفات و مواردی که احتمال جنبه جنایی در آنها وجود دارد، در چارچوب ضوابط مشخص بررسی میشوند.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با ایجاد سازوکار دادپزشکی، سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار متوفی توسط پزشکان آموزشدیده معاینه میشوند و اگر تشخیص داده شود که فوت دارای جنبه جنایی است، پرونده برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی ارجاع میشود؛ در غیر این صورت، مجوز دفن صادر خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به فعالیت پزشکی قانونی در حوزه سقط جنین اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار پرونده در این زمینه در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده است.رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به وظیفه این سازمان در بررسی سقطهای درمانی مجاز، افزود: از مجموع پروندههای تشکیلشده، برای بخش قابل توجهی مجوز قانونی صادر شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت بانک هویت ژنتیک ایرانیان اشاره کرد و گفت: این بانک بر اساس مأموریتهای قانونی سازمان پزشکی قانونی و در راستای برنامههای توسعه کشور ایجاد شده و سالهاست فعالیت میکند.وی افزود: در حال حاضر ۱۰ قطب آزمایشگاهی ژنتیک در کشور فعال هستند و با توسعه ظرفیت تولید کیتهای ژنتیکی، تعداد نمونههای مورد استفاده برای استخراج و ثبت پروفایل ژنتیکی از حدود ۱۹ هزار مورد به حدود ۲۸۰ هزار مورد رسیده است.
او این ظرفیت را یکی از اقدامات مهم کشور در حوزه ژنتیک دانست و گفت: این توانمندی در شناسایی قربانیان حوادث و بحرانهای مختلف نقش مهمی داشته است.شناسایی قربانیان حوادث با استفاده از ژنتیکرئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به حوادث مختلفی که طی سالهای گذشته در کشور رخ داده است، گفت: سازمان پزشکی قانونی در حوادثی مانند سقوط هواپیما، حادثه متروپل، حوادث هوایی، شهدای منا، حادثه حله، حادثه معدن طبس و همچنین جنگهای اخیر، در زمینه شناسایی قربانیان و تعیین هویت آنان نقش داشته است.وی با اشاره به تجربیات بهدستآمده در حوادث گذشته افزود: استفاده از ظرفیت ژنتیک موجب شده است در بسیاری از موارد، شناسایی شهدا و قربانیان با سرعت بیشتری انجام شود.رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر نیز گفت: در مواردی که اعضای یک خانواده بهصورت همزمان جان خود را از دست دادهاند و امکان شناسایی معمول وجود نداشته، از ظرفیت بانک هویت ژنتیک و نمونههای بستگان برای تعیین هویت استفاده شده است.وی ادامه داد: در چنین مواردی، کارشناسان سازمان پزشکی قانونی علاوه بر تفکیک بقایای مربوط به هر فرد، میتوانند ارتباط نسبی میان نمونهها را نیز مشخص کنند که این موضوع یکی از ظرفیتهای مهم علمی کشور در حوزه ژنتیک به شمار میرود.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این سازمان اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی بر اساس مأموریتهای خود پذیرای دورههای آموزشی برای متخصصان رشتههای مختلف پزشکی است.
وی افزود: متخصصانی مانند ارتوپدها، روانپزشکان و دیگر گروههای تخصصی دورههایی را در سازمان پزشکی قانونی سپری میکنند و علاوه بر آنها، متخصصان رشته پزشکی قانونی نیز دورههای تخصصی خود را در این سازمان میگذرانند.او ادامه داد: دانشجویان رشتههایی مانند حقوق و مامایی نیز از ظرفیتهای آموزشی سازمان پزشکی قانونی استفاده میکنند.رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین درباره فعالیتهای پژوهشی این سازمان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۰ مقاله، ۱۹ کتاب و ۶۳ پایاننامه در حوزههای مرتبط با فعالیتهای پزشکی قانونی به چاپ یا انجام رسیده است.وی در ادامه به طرحهای مربوط به فرآوری بافتهای انسانی اشاره کرد و گفت: در سالنهای تشریح پزشکی قانونی، بر اساس مجوزهای شرعی و قانونی، برخی بافتها مانند قرنیه، استخوان، دریچه قلب، تاندون و پوست قابل برداشت و فرآوری هستند و میتوان از آنها در درمان بیماران استفاده کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: واردات برخی از این فرآوردهها هزینه قابل توجهی برای کشور ایجاد میکند و با توجه به ظرفیت علمی موجود، تلاشهایی برای تولید و فرآوری داخلی این محصولات در حال انجام است.وی گفت: در این زمینه همکاریهایی میان سازمان پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته و در آینده نیز با همکاری وزارت بهداشت، اقدامات تکمیلی انجام خواهد شد تا کشور بتواند در این حوزه به سمت خودکفایی حرکت کند.تعیین تکلیف اتباع مشکوک به تابعیترئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین از مشارکت این سازمان در بررسی وضعیت افرادی که تابعیت آنها محل تردید است خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۸۰ هزار نفر دارای وضعیت مشکوک تابعیتی هستند که تعیین تکلیف هویت آنان با همکاری دستگاههای مرتبط در حال انجام است.وی افزود: کارشناسان سازمان پزشکی قانونی در هماهنگی با دستگاههای مسئول، در این زمینه نیز از ظرفیتهای علمی و تخصصی خود استفاده میکنند.تأکید بر اطلاعرسانی دقیق به مردمرئیس سازمان پزشکی قانونی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در افزایش آگاهی عمومی گفت: یکی از موضوعاتی که خبرنگاران باید بیشتر به آن بپردازند، سلامت مردم و آگاهی جامعه نسبت به خطرات مراجعه به افراد غیرمتخصص است.وی از مردم خواست در زمینه انتخاب پزشک، دریافت خدمات درمانی و تهیه دارو، به تبلیغات فضای مجازی اکتفا نکنند و حتماً از مراکز مجاز و افراد دارای صلاحیت علمی و حرفهای استفاده کنند.او همچنین تأکید کرد: مردم در مواردی که درباره روند رسیدگی پزشکی قانونی یا نحوه تعیین تکلیف متوفیان نیاز به راهنمایی دارند، باید از مسیرهای رسمی سازمان استفاده کنند.پایان پیام/#پزشکی_قانونی #اعتیاد
09:27 - 18 مرداد 1405