بهزیستی آب پاکی را روی دست صاحبان «مثبت زندگی» معلولان ریخت
در پی اعتراض صاحبان مراکز «مثبت زندگی» به روند تعطیلی این مراکز و راه‌اندازی پویشی برای توقف این تصمیم، مدیرکل بهزیستی استان تهران اعلام کرد که اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت و احکام دستگاه‌های نظارتی، تکلیف بهزیستی را روشن کرده و مراکز مشمول باید تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرنگار گروه آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری فارس؛ همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها درباره آینده مراکز «مثبت زندگی»، صاحبان این مراکز با انتشار پویشی از مسئولان سازمان بهزیستی، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خواسته‌اند از تعطیلی این مراکز جلوگیری کنند.در متن این پویش آمده است که سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۹ با انتشار فراخوان عمومی، زمینه راه‌اندازی مراکز «مثبت زندگی» را فراهم کرد و هزاران متخصص حوزه‌های مددکاری اجتماعی، روانشناسی، توانبخشی و علوم اجتماعی پس از طی مراحل قانونی، مجوز رسمی فعالیت دریافت کردند.به گفته امضاکنندگان پویش، در میان دارندگان این مجوزها، کارکنان دولت، معلمان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارمندان دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند؛ افرادی که از همان ابتدا وضعیت استخدامی آنها برای سازمان بهزیستی روشن بوده و با همین شرایط موفق به دریافت پروانه فعالیت شدند.صاحبان مراکز تأکید کرده‌اند که طی نزدیک به شش سال گذشته، بیش از ۲۵۰۰ مرکز در کشور با سرمایه شخصی راه‌اندازی شده و ضمن ایجاد اشتغال برای مددکاران و متخصصان، خدمات گسترده‌ای به افراد دارای معلولیت، کودکان فاقد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و دیگر گروه‌های هدف سازمان بهزیستی ارائه کرده‌اند.
اما اکنون، به گفته آنها، بهزیستی استان تهران با استناد به قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷، تعطیلی مراکز متعلق به کارکنان دولت، معلمان و اعضای هیئت علمی را در دستور کار قرار داده است.امضاکنندگان این پویش با طرح این پرسش که اگر این قانون از ابتدا مانع صدور مجوز بوده، چرا مجوزها صادر و فعالیت این مراکز برای سال‌ها مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است، هشدار داده‌اند که در صورت اجرای این رویه در سراسر کشور، حدود ۶۰۰ مرکز تعطیل می‌شود؛ اتفاقی که به گفته آنها می‌تواند به بیکاری صدها نیروی متخصص و اختلال در ارائه خدمات به هزاران مددجو منجر شود.آنها ضمن تأکید بر لزوم اجرای قانون، خواستار آن شده‌اند که حقوق مکتسبه صاحبان مراکز، سرمایه‌گذاری انجام‌شده و منافع مددجویان نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.در مقابل، محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع، اعلام کرد که اسامی ۱۷۸ مرکز مثبت زندگی در استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد ۲۴ مرکز متعلق به افرادی است که همزمان کارمند دولت هستند و از محل فعالیت این مراکز نیز دریافتی دارند؛ موضوعی که به گفته وی منع قانونی دارد.نصیری توضیح داد این فرآیند نزدیک به دو سال در حال پیگیری بوده و به صاحبان این مراکز نیز اعلام شده است که یا امتیاز مرکز را به فرد دیگری ــ که از بستگان درجه یک آنها نباشد واگذار کنند یا پرونده‌های مددجویان به مراکز دیگر منتقل خواهد شد.
وی افزود: برخی از صاحبان مراکز نسبت به این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، اما دادگاه بدوی رأی را به نفع دستگاه نظارتی و سازمان بهزیستی صادر کرده و بهزیستی نیز خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند.مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در صورت عدم معرفی جایگزین، پرونده‌های مراکز به سایر مراکز منتقل می‌شود، تأکید کرد کمبود متقاضی برای اداره این مراکز وجود ندارد.نصیری همچنین خاطرنشان کرد اجرای این سیاست محدود به استان تهران نیست و در استان‌هایی مانند سمنان نیز این روند آغاز شده و حتی احکام قطعی در این زمینه صادر شده است. به گفته وی، موضوع نه یک تصمیم استانی، بلکه اجرای قانون منع اشتغال همزمان کارکنان دولت و جلوگیری از تعارض منافع است؛ قانونی که به اعتقاد دستگاه‌های نظارتی باید درباره همه مراکز مشمول اجرا شود.
07:19 - 27 تیر 1405