با این طرح مزخرف پنج میلیون از جیب هر ایرانی گرفتید، زمینه اغتشاش و حمله امریکا را ایحاد کردین
جاماندگان کالابرگ الکترونیکی چگونه ثبتنام کنند؟
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلایل جاماندن برخی خانوادهها از دریافت کالابرگ الکترونیکی را تشریح کرد و از دو مرحله اصلی برای رفع مشکل خبر داد.
گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از طرحهای حمایتی کلیدی دولت، با هدف تسهیل دسترسی خانوارها به اقلام اساسی و تنظیم بازار، اجرا میشود. این طرح که بخشی از سبد غذایی خانوار را پوشش میدهد، بهویژه برای اقشار آسیبپذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. بااینحال، گزارشها حاکی از آن است که تعدادی از واجدین شرایط به دلایل مختلفی از دریافت این یارانه جاماندهاند.ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار رفاه فارس، به تشریح دلایل رایج جاماندن افراد از لیست کالابرگ پرداخت. وی تصریح کرد که یکی از اصلیترین دلایل، عدم تطابق اطلاعات هویتی سرپرست خانوار در سازمان ثبت احوال با اطلاعات موجود در سامانه هدفمندی یارانهها است. همچنین، تغییرات ناگهانی در ساختار خانواده مانند ازدواج، طلاق یا تولد فرزند جدید که هنوز در سامانههای مربوطه ثبت و بهروزرسانی نشدهاند، میتواند منجر به خروج فرد از لیست مشمولان گردد. مشکلات مربوط به شماره شبا، از جمله عدم ثبت صحیح، ثبت حسابهای مسدود یا غیرفعال، نیز از دیگر عوامل بازدارنده محسوب میشود. علاوه بر این، در مراحل اولیه اجرای طرح، به دلیل حجم بالای ترافیک در سیستم، برخی از کد ملیها به درستی ثبت نشدند که این امر نیز به بروز مشکلاتی برای تعدادی از متقاضیان منجر شد.
برای رفع این مشکلات و بازگشت به لیست دریافتکنندگان کالابرگ، دو مرحله اساسی تعریف شده است. اولین قدم، اطمینان از صحت اطلاعات هویتی و انجام احراز هویت در سازمان ثبت احوال کشور است. این مرحله، پایهایترین بخش فرایند محسوب میشود و برای ورود به مراحل بعدی ضروری است. متقاضیان برای این منظور باید به آدرس اینترنتی ncr.ir مراجعه کرده، گزینه «درگاه مردمی» را انتخاب کنند، فرمهای مربوط به اطلاعات فردی و محل سکونت را تکمیل نمایند و در نهایت، تأییدیه نهایی احراز هویت را دریافت کنند.پس از موفقیت در مرحله اول و تأیید هویت، گام دوم شامل ثبت رسمی درخواست و معرفی حساب بانکی در سامانه هدفمندی یارانهها است. متقاضیان باید به سامانه simin.hadafmandi.ir مراجعه کنند. در این سامانه، ثبت دقیق شماره شبای بانکی که به نام سرپرست خانوار باشد، الزامی است؛ زیرا اعتبار کالابرگ به این حساب واریز خواهد شد.لازم به ذکر است که سامانه سیمین دارای محدودیت زمانی برای ثبت اطلاعات است. مراجعین تنها در بازه زمانی ۷ صبح تا ۱۹ عصر امکان ثبت اطلاعات را دارند و در صورت مراجعه خارج از این بازه زمانی، با خطای عدم دسترسی مواجه خواهند شد. بنابراین، متقاضیان باید به این نکته توجه داشته باشند تا بتوانند در زمان مقرر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.پایان پیام/
14:01 - 19 فروردین 1405
2 پاسخ
@user1775047209312 روز پیشدر پاسخ بهملت افزایش ۷۵ درصدی آخر سال و ۲۰ درصدی ابتدای سال حقوق اعضای هیئت علمی 🔗مثلاً یک هیات علمی با سابقه متوسط که یک ماه پیش حقوقش ۷۰ میلیون بوده الان حدود ۱۵۰ میلیون شده است.🔻لطفاً بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1775051181649276817انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههامطالبهانتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبهای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بیعدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروههای شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاهها، کارکنان سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل میدهند، خدشهدار میسازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاستهای کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمیشود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور میشود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عدهای ویژهخوار و فرصتطلب اینچنین از بیتالمال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداختها هموار گردد.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
