@A_Shayesteh1 روز پیشدر پاسخ بههمه از کوچک تا بزرگ در جمهوری اسلامی ایران میدانند تنگه را باید به عنوان ضمانت اجرای تعهدات دنیا در مقابل ما و ایجاد درآمد برای کشور بایستی با تمام قوا حفظ کنیم پس ...
@user1776196875521 روز پیشدر پاسخ بهمرگ و لعنت ابدی بر اونی که گفت رهبر جایگزین داره هم بر اونی که بعد شهادت رهبرم امام خامنهای❤️❤️ رفت برای مزاکره . هم بر اونی که گفت مزاکره نکنیم چه کنیم . ما گوش،به فرمان رهبریم . جانمان فدای رهبرمان
@user17091000833081433951 روز پیشدر پاسخ به1_ایران هرگزاجازه فعال شدن کریدور جدید در آبهای عمان با همکاری آمریکا را ندهداین کار مقدمه اعمال حاکمیت ایران برتنگه هرمز و تحمیل آن به آمریکا و نیروهای فرامنطقه ای برای پذیرش این واقعیت است 2_ احتمال دخالت نظامی انگلیس و فرانسه در تنگه هرمز وجود دارد باید با شرایط جدید میدان جنگ ، برنامه ریزی کرد
@user17091000833081433951 روز پیشدر پاسخ بهسلطه برتنگه هرمز نه تنها برتری نظامی در برابر دشمن به ایران خواهد داد بلکه فراتر از آن اقتصاد و سیاست دشمنان تحت کنترول ایران قرار خواهد گرفت ایران با تنگه علاوه بر وادار کردن دشمن به رفع تحریم ها میتوان عکس آن را هم اعمال کرد و دشمنان را هم تحریم کرد البته پشتوانه حاکمیت مطمئن برتنگه بمب اتم است
@user1775653425851 روز پیشدر پاسخ بههمه کشور ها حق ایران در تنگه هرمز رو به رسمیت شناخته بودند حتی دشمنان مون ... تنها اداره مذاکرات که اسمش رو وزارت خارجه گذاشتند قبول نداره و همین باعث شده دشمن هم طمع کنه .. وزارت خسارت خارجه بهترین عنوان برای این وزارت است
@user1767095346441 روز پیشتمام دنیا قبول دارند که تنکه مال ایران است ومدیریت ان باید با ایران باشد ..ولی یک سری خارجی در حکومت زیر بار این حرف نمیروند .بهترین پیشنهاد این است این بی شرفها را از ایران اخراج کنید ان وقت به عنوان خارجی مدیریت ایران بر تنگه را به رسمیت می شناسند..چون اینها *** خور غربی هستند .
@user1751672700331 روز پیشدر پاسخ به ومطالبهکنار گذاشتن سیاست های اقتصادی نئولیبرال
اقتصاد نولیبرالی، ظلم اقتصادی و فرهنگیست و باید طرد شود. نئولیبرالیسم تنها یک نظریه اقتصادی نیست؛ یک جنگ تمامعیار علیه تودههای مردم است که در لفافهی دروغین «آزادی» و «کارآمدی» پیچیده شده است. این دین دروغین و ایدئولوژیِ سمی، که از اتاقهای فکر وابسته به اقلیتی ثروتمند و خودخواه بیرون آمد، نه تنها شکاف طبقاتی و بیگانگی انسان ها را به عمیقترین حد خود در تاریخ مدرن رسانده، بلکه کرامت انسانی را به کالایی تبدیل کرد که هر روز در بورسِ بیرحم بازار، قیمتاش سقوط میکند. و جزیره کودک خواری یک نمونه از آن است. آیا خصوصیسازی بی ضابطه اموال عمومی به شکل مرسوم در جهان امروز چیزی جز غارت سازمانیافته مردم و بیت المال است؟ رایجترین شعار نئولیبرالها «کاهش اندازه دولت» است. اما ترجمهی واقعی این شعار چیزی جز «انتقال ثروت ملی و اموال عمومی به جیب اقلیتی رانت خوار و ثروتمند» با وام های رفاقتی از بانک های خودشان نیست. هر جا که موج خصوصیسازی راه افتاده است، نه تنها افزایش اشتغالی که وعده اش داده می شد اتفاق نیفتده بلکه بیکاری بیشتر گشته. نه تنها تولیدات صنعتی و کشاورزی و کالاهای مصرفی رشد نکرده بلکه تولید کاهش یافته. نه تنها رقابت مفید ادعایی افزایش نیافته، بلکه انحصارهای جدیدی شکل گرفتهاند که آب و برق و آموزش و بهداشت مردم را شبیه به غنیمت جنگی و باج گیری سرگردنه کرده. هزینهها برای اکثریت مردم سر به فلک کشیده و کیفیت، سقوط آزاد کرده. این یعنی واگذاری حق حیات مردم به اقلیتی که جز به فکر منافع و سودشان به چیزی نمی اندیشند. دنبال کردن فرامین بیگانگان بر خلاف استقلال و امنیت کشور و منافع اکثر مردم است. سیاست هایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به عنوان «تعدیل ساختاری» به کشورهای در حال توسعه تجویز میکنند، چیزی نیست جز کاهش تدریجی حقوق کارگران، حذف یارانههای حیاتی و نابودی خدمات عمومی برای نجات بانک داران. در این درخواست های غیر اخلاقی، از فقیرترین اقشار خواسته میشود تا برای تقصیری که در بحران های دوره ای سرمایه داری ندارند، هزینه بپردازند؛ و تورم ناشی از خلق پول را تحمل کنند. در حالی که بحرانهای مالی بزرگ از دل همین بانکها و بورس هاو نهادهای مالی سرچشمه میگیرند که با تریلیونها دلار نجات داده شدند. این ریاکاریِ محض است: سود برای اغنیا، زیان برای فقرا. نئولیبرالها مدام از «آزادی انتخاب» دم میزنند. اما در جهانی که قدرت خرید اکثریت به پایینترین حد خود رسیده، این آزادی به «آزادی گرسنه ماندن» یا «آزادی بیسرپناه ماندن» تقلیل یافته است. آنها انسان ها را به «کالاها و ابزارها» تقلیل میدهند، غافل از اینکه انسان موجودی است با دغدغههای اخلاقی، احساسی و اجتماعی. تبدیل هر رابطهی انسانی به یک معادلهی سود و زیان، بزرگترین جنایت علیه روح جمعی بشر است. آنها ادعا می کنند که «چارهای جز این نیست»، در حالی که تاریخ نشان داده است که هر تمدنی بر پایهی همبستگی پایدار مانده است، نه بر پایهی رقابتِ نابرابر. ما شاهدیم که در اوج بحرانهای اقتصادی و همهگیریها، کشورهایی که از این تعصبات ثروت اندوزان فاصله گرفته اند و به سراغ سیاستهای توزیعی و حمایت اجتماعی رفتند، به رشد و تکامل رسیده اند. به طوفانِ زراندوزان پایان دهید! به اطاعت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پایان دهید. نئولیبرالیسم چیزی جز بازگشت به «قانون جنگل» نیست؛ جایی که دندانهای تیزتر درندگان، حقِ بلعیدنِ ضعیفتر را دارد. دیگر زمان صبر و مدارا با این سیاستهای بی اخلاق و بی وجدان گذشته است. ما نه تنها «جایگزین» های اخلاقی و بومی برای آن داریم، بلکه وظیفهی تاریخی خود میدانیم که بر ویرانههای این ایدئولوژی شکستخورده، اقتصادِ مبتنی بر کرامت، برابری و پایداری زیستمحیطی را بنا کنیم. آقایان اقتصاددانِی که اخلاق و وجدان را رها کردید و به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خدمت می کنید و فقط به فکر نجات ثروتمندانید، آیا می دانید که با توصیه های شما، ارزش پول ملی سقوط کرده و شرکت های خارجی بر اقتصاد کشور مسلط شده و امنیت و استقلال کشور دچار خطر می شود؟ آیا می دانید که با توصیه های شما، چقدر از توان اقتصادی جامعه وارد بازار ارز و طلا و کارهای غیر تولیدی و بی ثمر شده؟ مسکن را به کالایی سرمایه ای و لوکس تبدیل کرده و مانع از ازدواج و زندگی انسانی و راحت مردم شده؟ آیا میدانید که با توصیه های شما میلیون ها جوان توان ازدواج ندارند؟ و هزاران خانواده می پاشند و اصلا چند نفر یتیم می شوند؟ چه تعداد افراد دچار اعتیاد و جرم و دیگر آسیب های اجتماعی می شوند؟ آیا می دانید که با توصیه های شما، چند خانواده گرسنه و میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه و رشد ناکافی شده و در آینده دچار چه مشکلاتی در سلامتی می شوند؟
همه مسئولین اقتصادی و فرهنگی، همه تصمیم گیران اقتصادی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1751672700331 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکاردخل و خرج شهرداریها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد
. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینهکرد شهرداریها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام میشود. سیستمهای فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویتبندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمتهای خرید، هویت تأمینکنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه پروژهها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آنها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشهای» در شهرداریها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجهریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجهریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویتهای شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بیقید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینهکردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژههای کلان) باید بهصورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمتهای پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمینکننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظهای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینهکردِ مالیِ آن را بهصورت آنلاین با ترازِ بودجه مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استانها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداریها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداریها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداریها را از «اتاقهای تاریکِ تصمیمگیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل میکند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف میکند، بلکه با اولویتسنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق میسازد.
شورای عالی استانها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1751672700331 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکارجایگزینی پاسخهای کلی با زمانبندی دقیق؛ الزامی برای مسئولان
یکی از مشکلات رایج در پاسخگویی برخی مسئولان، استفاده از عباراتی مانند «انشاءالله» بدون ارائه زمان، برنامه یا تعهد مشخص است؛ موضوعی که باعث کاهش شفافیت، بیاعتمادی عمومی و نامشخص ماندن روند پیگیری مطالبات مردم میشود. پیشنهاد میشود در مصاحبهها، وعدههای اجرایی و پاسخ به مطالبات مردمی، مسئولان موظف باشند بهجای پاسخهای کلی، زمان تقریبی اجرا، محل انجام، مسئول مستقیم پیگیری و مرحله فعلی اقدام را بهصورت شفاف اعلام کنند. برای مثال بهجای بیان «انشاءالله مشکل حل میشود»، گفته شود: «تا پایان شهریور ۱۴۰۵، توسط دستگاه مربوطه، مرحله اول این مشکل در منطقه موردنظر اجرا خواهد شد.» برای عملیاتی شدن این موضوع، میتوان از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی اداری دستورالعملی در قالب «نظام پاسخگویی زمانبندیشده مدیران» تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای آن نظارت داشته باشد. اجرای چنین سازوکاری موجب افزایش مسئولیتپذیری مدیران، امکان پیگیری دقیق مطالبات مردم، ارتقای بهرهوری مدیریتی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
سازمان استخدامی و اداری کشور، شورای عالی اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه