مطالبهاصلاح مصوبه نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان
شاهدیم که تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود
هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
معافیت دو فرزندی مشمولان غایب و فرار از خدمت
با توجه به افزایش سن ازدواج و کاهش فرزند آوری، پیشنهاد می شود؛ برای افزایش جمعیت و رفع خطرات امنیتی در آینده نزدیک، کاهش مشکلات اجتماعی، مشمولان غایب و غير غایب و مشمولان فراری با داشتن حداقل دو فرزند و ۳۵ سال سن، مشمول معافیت بشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ستاد کل نیروهای مسلح کشور، خبرگزاری فارس
@mehdiesmaeili23 آبان 1404در پاسخ به و
@enwriter23 آبان 1404در پاسخ بهhttps://farsnews.ir/user1709100834983401388/1762895069504889999 حمایت شدید لطفا حمایت کنید از این پویشمطالبهشورای عالی امنیت ملی قانون حجاب را تایید و اجرا کند
به نام خدا امروزه آنقدر اوضاع بی حجابی و بی بند و باری و فحشا در سطح جامعه وخیم است و علنا عده ای فریب خورده و نفوذی در جامعه برهنه میشوند و باعث اعتراض مردم حتی افراد کم حجاب شده اند امروزه همه ی اقشار مردم نسبت به این اباحه گری ها متعرض اند شکی نیست که توطئه ای بزرگ در پشت این برهنگی و بی بند و باری هاست که توسط استکبار جهانی هدایت میشود سال گذشته شورای امنیت ملی قانون حجاب را به دلایل امنیتی یا دیگر دلایل اجرا نکرد ولی اکنون دیگر دلیلی برای به تاخیر انداختن آن نیست در این شرایط بحرانی تهاجم فرهنگی تمام اعتقادات و دین و قوانین اسلامی در خطر است و هر روز در به تاخیر انداختناین قانون الهی باعث وخیم تر شدن وضعیت برهنگی و بی عفتی و بی دینی در جامعه میشود باید نسل جدید را از خطر بی دینی و اعتقادی نجات داد و قوانین الهی را در جامعه جاری ساخت از شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم که اینبار قانون حجاب و عفاف را تایید کنند و به مرحله ی اجرا درآورند بخاطر شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی و نجات دین و فرهنگ اینکار را بکنید این اوضاع برهنگی واقعا در شان یک کشور اسلامی نیست.
شورای عالی امنیت ملی، جامعه روحانیت مبارز، مجلس شورای اسلامی ایران، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادهای انقلابی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Lync723 آبان 1404در پاسخ بهضرورت شفافیت رای مخالفان و موافقان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظاممطالبهضرورت شفافیت رأی مخالفان و موافقان FATF در مجمع تشخیص مصلحت
امیرالمومنین در نهج البلاغه صراحتا میفرمایند: من هیچ چیز به جز اسرار نظامی را پنهان نمی دارم. اعضای مجمع تشخیص رای شان درباره FATF را شفاف کنند؛ البته رأی منفی آقای جلیلی مشخص است اما بعضی از اینکه رای شان را شفاف کنند طفره میروند و این صداقت با مردم نیست. لذا از مسئولین تقاضا میشود شفافیت در رای اعضای مجمع اجرا شود.
مجمع تشخیص مصلحت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user170910003233861466623 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شدلطفاً شما هم از پویش ما حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100032338614666/1759836516290568267مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Yasin121424 آبان 1404در پاسخ بهسلام لطفاhttps://farsnews.ir/Yasin1214/1760494980594220323حمایت بفرماییدپیشنهادهاپیشنهاد پرداخت پاداش به کاربران فعال «فارس من»
با توجه به نقش مؤثر مردم در ثبت و پیگیری پویشها در سامانه فارسمن، پیشنهاد میشود خبرگزاری فارس برای افرادی که پویش آنها به حد نصاب پیگیری رسیده و منجر به تهیه گزارش میشود، مبلغی به عنوان پاداش تشویقی در نظر بگیرد. این اقدام میتواند انگیزه مشارکت عمومی را افزایش داده و به تقویت جریان مطالبهگری مردمی کمک کند.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Nazanin40224 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شدید ، لطفا حمایت کنید https://farsnews.ir/Nazanin402/1760758581099995752مطالبهپیشنهاد تقسیم سیستان و بلوچستان و کرمان به سه استان برای ارتقای خدمات
به علت وسعت مساحت زیاد مناطق سیستان و بلوچستان و کرمان نیاز است جهت : ۱- افزایش خدمات بهداشت ، زیر ساختی ، حمل و نقل ، آموزش ۲- تقسیم عادلانه بودجه و منابع ۳- تسریع در توسعه و اجرای پروژه های محلی ۴- تسهیل خدمت رسانی ۵- افزایش پاسخگویی به نیاز های محلی ۶- پاسخگویی سریع تر به مشکلات مردم ۷- تسهیل در رسیدگی بحران ها ، ضروری است که نمایندگان مربوطه قانونی را برای تقسیم این مناطق به سه استان شمالی، مرکزی و جنوبی همانند مشهد که به سه استان تقسیم شده است، با مطالبهگری و پیگیری در مجلس به تصویب برسانند.
نمایندگان سیستان و بلوچستان، رییس جمهور، جناب آقای قالیباف، استانداری ها و شهرداری های کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@iiioshtaba2 آذر 1404در پاسخ بهقطعا مخالفم ، اینهمه جوون ، تو همین شرایط رفتن سربازی ، خون اینها که با این طرح ها دنبال نرفتن به سربازی هستن که رنگین تر نیست.
@motevaselian2 آذر 1404در پاسخ بهبا این طرح بقیه افراد که به موقع میرن خدمت باید بار بیشتری را به دوش بگیرنیعنی تشویق به تخلف از قانون...
@meymeh14 آذر 1404در پاسخ به وسوالآیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟
آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا میباشد.» ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نامگذاری: «نامگذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.» ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.» ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمیتر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان میباشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبهی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نامگذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار میدارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟
هیات دولت، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری
0100گزارش از مطالبه
