چرا قانون الزام به ثبت اموالِ غیر منقول فساد زا است؟
ایجاد انبوهی از دعاوی حقوقیباید به این نکته توجه داشت که مسئله شخصی یا به شخص خاصّی اشاره نمیکند. مسئله و نظرِ من از جایی شروع میشود که دعاویِ خانوادگی حالا که بر سرِ اموالِ منقول است در حالِ فسادزاییِ شرعی و قانونی است چه برسد به اینکه بر سرِ اموال غیرِ منقول هم باشد که اگر این قانون الزامی شود حتماً پیامدهای آن به مراتب بیشتر از جنگ با سفاکان خواهد شد چرا که برای طرفِ بدهکار دیگر حریمِ خصوصیای باقی نخواهد ماند. موضوعِ مورد مناقشه در دعاویِ حقوقی و مخصوصاً خانوادگی بر سرِ داشتههایی است که به دروغ، به دیگری نسبت داده میشوند و یکی از بزرگترین تالیفاسدهایی که بوجود خواهد آمد افزایش دروغگویی و دروغسازی است که استعلامی هم در پی نخواهد داشت و تصمیمگیرنده براساسِ دروغ رأی صادر خواهد کرد. این قانون بابِ دروغگویی را در محاکمِ اسلامی باز خواهد کرد.#علی_رفیعی_وردنجانی@alirafieivardanjani
18 MB
ایجاد فضایی تحتِ کنترل از سوی شاکی
شاکی حق دارد هر اتهامی به مشتکیعنه بزند و این عمل ذاتاً غیرِ اخلاقی و غیرِ شرعی است چرا که اتهام بدون استعلامها و تأییدیه پیامدهای جبرانناپذیری در پی خواهد داشت که نمونهی آن را در از بین بُردنِ طیفِ جوانانِ مستعد و پتانسیلهای موجود میتوان توصیف کرد. شاکی دائماً از مشتکیعنه جاسوسی خواهد کرد و او را تعقیب میکند تا کشف کند او در حالِ انجام چه کارها، روابط، استفاده از وسایل و چه آیندهای برای خود است که بتواند از آنها مدرک سازی کند و به نوعی دروغِ خود را به درستی تأویل کند. در حقیقت قانون الزام به ثبتِ اموالِ غیرِ منقول به شاکی اجازه میدهد در هر زمان و مکانی برای کشفِ ادله به حریمِ خصوصیِ مشتکیعنه ورود کند که این مهم نقضِ صریح قانونِ حریمِ خصوصی است.
اختلافِ بسیارِ ملموس بر سر آراء از سوی محاکم
اگر در محاکمِ بدوی رأی به نفعِ یکی از اصحابِ دعوی صادر شد در دیگر محکمه حتماً آن رأی نقض خواهد شد چرا که شاکی یا مشتکیعنه میتواند عین حرفها و ادلهاش را در محکمهای دیگر تغییر دهد تا حدّی که اختلاف میان کشفیاتِ وکیل و موکل، قاضی را در تصمیمگیریِ نهایی مستأصل کند.
استیصالِ قضات در تصمیمگیریِ درست و پایین آمدنِ شأنِ قضایی
قاضی با کمک هوشِ مصنوعی و ابزارهای دیجیتال نمیتواند اموالِ حقیقی و ابزارِ مصرفی در دعوی را مطرح کند چرا که عملاً قاضی دیگر استدلالگر نیست بلکه به صورتِ ماشینی در حالِ انجامِ تکالیفی است که از پیش برای او در نظر گرفته شده و کم کم ابزارهای دیجیتال جای قُضُات را در دعاوی خواهند گرفت و استیصالِ در زمانِ قاضیها هم به همین خاطر است چرا که او نمیداند حرفِ هوشِ مصنوعی را بپذیرد یا اعتراف و استغاثهی فرد را که این فکت کاهشِ محسوسِ شأنِ قضاییِ اسلام را در پی خواهد داشت.
درگیریهای خارج از چارچوبِ قانون و شرع
این پیامد را باید در نظر گرفت که قانون برای پیشگیری از وقوعِ جُرم و کاستن از ورودیِ پروندهها به محکمه شکل گرفته؛ قانونِ الزام به ثبت اموال غیر منقول دقیقاً باعثِ افزایشِ ورودی به محکمه و فزونیِ دعاویِ غیرِ شرعی بر سرِ داشتههایی که در آینده نیز ممکن است فرد به دست آورَد خواهد شد. این ابداً قانون نیست که ما اجازه دهیم افراد سودجو و شاکیان حرفهای با خصومتِ شخصی نسبت به فرد یا افرادی خود را به عنوان یک گزارشگرِ فساد جا بزنند و از چُنین قانونی بهرهی شخصی ببرند. #علی_رفیعی_وردنجانی@alirafieivardanjani
17:28 - 28 خرداد 1405