چرا تنظیم‌گری بازار طلا به ایستگاه آخر نمی‌رسد؟
بازار آنلاین طلا این روزها نه بر مدار عرضه و تقاضا، که در گیرودار جنگ قدرت میان نهادهای تصمیم‌گیر می‌چرخد. ماه‌هاست که اختلاف مصوبه هیئت وزیران با ضوابط اجرایی بانک مرکزی، ساماندهی این بازار را به بن‌بست کشانده و میلیون‌ها کاربر را در سردرگمیِ قواعدِ فردای سرمایه‌شان رها کرده است. تازه‌ترین زخم این مناقشه، تغییر عبارت «اشخاص حقوقی مورد تأیید» به «مؤسسات مالی و اعتباری» است که به گفته فعالان، مُهر حذف بخش خصوصی و تولد انحصار را بر پیشانی این صنعت می‌زند.
اختلاف مصوبه دولت و ضوابط بانک مرکزی؛ بلاتکلیفی که میلیون‌ها کاربر را درگیر کرده است بازار خرید و فروش آنلاین طلا این روزها بیش از آنکه درگیر نوسانات قیمت باشد، از نوسانات تصمیم‌گیری رنج می‌برد. ماه‌ها از آغاز تدوین ضوابط ساماندهی این بازار می‌گذرد، اما هنوز مقررات نهایی آن میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای مختلف در رفت‌وآمد است و هر نسخه جدید، به جای پایان دادن به ابهام‌ها، پرسش‌های تازه‌ای را پیش روی فعالان این حوزه قرار می‌دهد. این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که میلیون‌ها نفر بخشی از سرمایه خود را از طریق سکوهای آنلاین طلا مدیریت می‌کنند و طبیعی است که هر تغییر در قواعد این بازار، مستقیماً بر اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری مردم اثر بگذارد. با این حال، روند تنظیم‌گری این حوزه به گونه‌ای پیش رفته که بسیاری از فعالان بازار معتقدند نااطمینانی ناشی از مقررات، خود به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت تبدیل شده است.تازه‌ترین نمونه این اختلاف‌ها، به ضوابط اجرایی بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ موضوعی که رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز نسبت به آن واکنش نشان داده است. رضا الفت‌نسب با انتشار مطلبی اعلام کرده است که در مصوبه هیئت وزیران، نگهداری طلای کاربران به «اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی» سپرده شده بود، اما در ضوابط اجرایی بانک مرکزی این عبارت به «مؤسسات مالی و اعتباری» تغییر کرده است. به اعتقاد او، همین تغییر ظاهراً کوچک، در عمل بخش خصوصی را از این بخش بازار حذف می‌کند و می‌تواند به ایجاد انحصار بینجامد؛ موضوعی که به گفته وی، نیازمند ورود هیئت مقررات‌زدایی است.
فارغ از درستی یا نادرستی این انتقاد، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، فاصله میان مصوبه دولت و ضوابط اجرایی است. اگر قرار بوده اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی امکان نگهداری طلای کاربران را داشته باشند، چرا در نسخه اجرایی دامنه این اختیار محدود شده است؟ این تغییر بر اساس چه ملاحظات کارشناسی یا حقوقی انجام شده و آیا آثار آن بر رقابت در بازار و حقوق کاربران مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ این نخستین بار هم نیست که فعالان بازار با تغییرات پی‌درپی مقررات مواجه می‌شوند. طی ماه‌های گذشته، بارها از تدوین دستورالعمل نهایی، اصلاح ضوابط و بازنگری در مقررات سخن گفته شده، اما هر بار انتشار نسخه‌ای جدید، ابهام‌های تازه‌ای را به همراه آورده است. نتیجه این روند، بازاری است که نه فعالان آن از آینده مقررات اطمینان دارند و نه کاربران می‌دانند چارچوب فعالیت سکوهایی که دارایی خود را به آنها سپرده‌اند، در نهایت چگونه خواهد بود.این نخستین بار هم نیست که فعالان بازار با تغییرات پی‌درپی مقررات مواجه می‌شوند. طی ماه‌های گذشته، بارها از تدوین دستورالعمل نهایی، اصلاح ضوابط و بازنگری در مقررات سخن گفته شده، اما هر بار انتشار نسخه‌ای جدید، ابهام‌های تازه‌ای را به همراه آورده است. نتیجه این روند، بازاری است که نه فعالان آن از آینده مقررات اطمینان دارند و نه کاربران می‌دانند چارچوب فعالیت سکوهایی که دارایی خود را به آنها سپرده‌اند، در نهایت چگونه خواهد بود.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا ساماندهی بازاری با این حجم از مخاطب، تا این اندازه طولانی و فرسایشی شده است؟ آیا اختلاف نظر میان دستگاه‌های مسئول مانع از جمع‌بندی نهایی شده یا اینکه اساساً فرآیند تنظیم‌گری بدون دستیابی به اجماع کارشناسی آغاز شده است؟ همچنین مشخص نیست پیش از تدوین هر نسخه از این مقررات، ارزیابی دقیقی از آثار اقتصادی، رقابتی و حقوقی آن انجام شده یا خیر. بازارهای مالی بیش از هر چیز به ثبات مقررات نیاز دارند. سرمایه‌گذار زمانی احساس امنیت می‌کند که قواعد فعالیت، شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد. در مقابل، تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و تفاوت میان مصوبات و ضوابط اجرایی، نااطمینانی را افزایش می‌دهد؛ نااطمینانی‌ای که در نهایت هزینه آن را نه صرفاً کسب‌وکارها، بلکه میلیون‌ها کاربری می‌پردازند که سرمایه خود را وارد این بازار کرده‌اند. اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول، درباره علت اختلاف میان مصوبه هیئت وزیران و ضوابط اجرایی توضیح روشنی ارائه کنند و مشخص شود محدود شدن نقش بخش خصوصی در نگهداری طلای کاربران بر چه مبنای کارشناسی صورت گرفته است. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، نه صرفاً تدوین یک دستورالعمل جدید، بلکه پایان دادن به روند فرسایشی تنظیم‌گری و بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به بازاری است که اعتماد مردم، مهم‌ترین سرمایه آن به شمار می‌رود.
15:25 - 23 تیر 1405
24٫8k بازدید